روشتة العبور إلي بر الأمان ؟

نعم لابد من نهاية لما يجري علي الساحة المصرية والذي أصبح يمثل خطرا جسيما علي مقدرات هذا الوطن. هذه الدعوة نقولها لوجه الله وانطلاقا من حبنا وانتمائنا وقلقنا علي بلدنا بما يمكن ان تتطور اليه الامور.
نعم إننا مع الثورة التي طالبت بالاصلاح والتغيير والتي أسقطت النظام بسوءاته وفساده ولسنا مع ثورة التخريب والتدمير والعمل علي اسقاط الدولة وهدم كياناتها. ان هدف هذه الفئة الضالة التي تقف وراء هذا المخطط العمل علي اشاعة الفوضي وهز الاستقرار وإقصاء الذين قادوا الثورة التي إيدها الشعب والذين تعرضوا للاخطار وإمكانية الملاحقة الامنية في حالة الفشل.
وسط هذه الحالة التي تتسم بعدم الاستقرار والانفلات واختلاط الحابل بالنابل لا مانع من ظهور نتوءات في شكل فيروسات تنطلق في جسم الوطن لتعبث فيه فسادا واجراما دون مراعاة لاي شئ.
وفي هذا المناخ غير الصحي ليس هناك ما يمنع ايضا من ظهور فئة الانتهازيين الذين لم يكن لهم علاقة بهذه الثورة من قريب أو بعيد، ولكن استطاعوا التسرب معتمدين علي الصوت العالي وادعاء انهم بتوع الثورة وابطال ميدان التحرير. حاولوا تثبيت هذه الادعاءات بأحاديث التضليل والخداع ساعدتهم علي ترسيخها القنوات التليفزيونية والتي ساهمت بقدر هائل في الاساءة الي الثورة والدفع بها لتقود الوطن الي المجهول. لا يمكن القول بان هذا الاعلام سواء كان خاصا او عاما كان يمارس نشاطه علي أسس مهنية أو اخلاقية ولكنه يعمل لغير صالح التغيير والاصلاح والبناء. لقد كان وللأسف أداة مدمرة لكل شئ. لم تكن هناك ادارة حكيمة لهذا الاعلام كي تتولي عملية التوضيح والقيادة نحو المسار الصحيح الذي يخدم هذه الثورة وبالتالي يخدم الوطن. لقد تحول كل شئ في هذه القنوات الفضائية الي هوجة تتسم سلوكياتها بالانفلات وعدم المسئولية.
من ناحية أخري ورغم مرور ما يقرب من ستة أشهر علي قيام الثورة فانه لم يبرز علي الساحة تجمع قوي للذين قاموا بها وكان عليهم ان يتحملوا مسئولية تحقيق أهدافها. كل ماهو موجود علي الساحة حاليا كيانات ضعيفة تحاول جذب المؤيدين وتشق طريقها وسط جماعات المتربصين المنظمة وكذلك جماعات الانتهازيين المتشوقين للاستيلاء علي كل شئ في هذا البلد وتطويقه وفق ما يريدون ورغما عن اتجاه الأغلبية التي مازالت صامتة لا تتحرك للدفاع عن وطنها وحقوقها المشروعة.
مرة أخري أعود الي ما يجب ان يفعله المجلس العسكري للقوات المسلحة لانهاء حالة عدم الاستقرار التي نعيشها. ان عليه مسئولية ان يقود البلاد الي بر الامان والسلام وينجح في ان يضع الوطن علي الطريق الصحيح والسليم لممارسة حريته وديمقراطيته. هذه الممارسة لابد ان تقوم علي أسس سليمة متوازنة تتفق والتوجهات العميقة والتاريخية للشعب المصري الذي يؤمن بالوسطية وينبذ التطرف في كل جوانب حياته. ان هذا المجلس المنوط به قيادة الوطن والذي يمثل القوات المسلحة التي كان لها الفضل في إنجاح ثورة الشعب أتقدم بهذه الافكار التي ولا جدال تدور في عقول الكثيرين في ظل التحاور والبناء البعيد عن التسلط والارهاب الفكري. ان هدفنا جميعا يجب ان يتركز في سرعة انتشال الوطن من حالة الفوضي والضياع التي يعاني منها والتي سمحت لكل من »هب ودب« أن يكون وسيلة لتدمير مقوماته وتشويه صورته. حتي ينجح المجلس العسكري في مهمته التاريخية فان عليه بحث الخطوات اللازمة لتفعيل الافكار التالية التي تستهدف الصالح الوطني:
ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة وبالسرعة الواجبة لوقف كل مظاهر الفوضي والممارسات غير المسئولة التي تعطل أو تهدد دوران عجلة الحياة العامة في مصر، ولا خلاف علي ان المجلس العسكري قادر علي ذلك مهما كانت الصعوبات.
الالتزام سيعيد كافة مطالب الثورة المشروعة البعيدة عن المزايدات والتي تتفق مع العقل والمنطق.
التأكيد علي الالتزام والتمسك بالقانون ومبادئ حقوق الانسان مع مناشدة اجهزة القضاء بسرعة البت في قضايا الفساد والمسئولين الحقيقين عن قتل الثوار دون المساس بمتطلبات تحقيق العدالة.
الاجتماع فورا برجال الصناعة والاقتصاد الشرفاء من أجل طمأنتهم ودعوتهم لاستئناف نشاطهم وأعمالهم وسط احساس حقيقي بالأمن والامان.
وضع حد للتدخلات والضغوط غير المشروعة في عمل الاجهزة التنفيذية التي يجب ان تخضع للحساب والمساءلة من جهات محددة وليس من خلال التوجيهات الهوجائية.
الاعلان فورا وبوضوح عن الجدول الزمني لخطوات العودة الي الحكم المدني وفق أسس سليمة وراسخة دستوريا بما يضمن حياة ديمقراطية سليمة.
ان يكون اختيار المسئولين عن العمل التنفيذي علي اساس الكفاءة والسمعة الطيبة والقدرة علي القيادة والانجاز وعدم الخضوع في هذا الأمر لأي قوي او جماعات وعلي اساس أن يكون الحكم الأخير في هذا الاختيار لمصلحة الوطن العامة وليس للأهواء.
ان تكون أي خطوات يتخذها المجلس العسكري متجردة تماما من شبهة الانحياز لفصيل بعينه يحاول من خلال تصريحات بعض قادته الايحاء بأن المجلس وقراراته تأخذ مسار خدمة اهدافهم.
ان يدرك الجميع ان التظاهر لابد وان يكون سلميا وبعيدا تماما عن أي شكل من أشكال الارهاب وعن تعطيل العمل والانتاج وحركة المرور كما هو متبع في الدول التي تسمح بممارسة هذا الحق وان يكون معلوما للجميع ان أي خروج عن القواعد والمبادئ سوف يتم مواجهته بالقوة والحسم اللازمين للحفاظ علي الامن القومي لهذا الوطن.
هذه المبادئ والافكار يدخل تنفيذها ضمن مسئوليات المجلس العسكري وهو يدركها تماما وعلي أساس أن الشعب بكل أطيافه قد منحه ثقته بناء علي ذلك فانه مطالب بممارسة هذه المسئوليات في هذه المرحلة الخطيرة والفارقة من تاريخ هذا الوطن. ان عليه ان يتحرك بدون إبطاء وبقوة وحزم التزاما بما هو موكول اليه وان يتخلي عن سياسة الطبطبة التي تم فهمها خطأ بانها ضعف واستسلام وعدم قدرة علي مواجهة الامور. وليس خافيا ان هذا الوضع هو الذي أدي للوصول بحالة الوطن الي ماهو عليه الآن من قلق وشعور بعدم الاستقرار.