وجه معهد الدراسات المالية البريطاني انتقادات لكل الاحزاب الرئيسية التنافسة في الانتخابات المقبلة بسبب افتقار خططها المالية للتفاصيل قبيل المناظرة الاخيرة لزعمائها علي التلفزيون المقررة اليوم الخميس والتي ستركز علي السياسة الاقتصادية. وأشار المركز إلي أن الاحزاب السياسية في بريطانيا تواجه ضغوطا متزايدة لتكون أكثر صراحة بشأن حجم التخفيضات المطلوبة خاصة بعد انتخابات الاسبوع القادم لوضع عجز الميزانية، الذي شهد مستويات مرتفعة قياسية، تحت السيطرة. وسيكون اصلاح أوضاع المالية العامة التحدي السياسي المحلي الاكبر لاي حزب يفوز في انتخابات السادس من مايو المقبل لكن الاحزاب تحجم عن المخاطرة باثارة غضب الناخبين بتحديد حجم التخفيضات بشكل واضح. وقال معهد الدراسات المالية ان أزمة الانفاق الوشيكة ستكون الاكثر حدة في ما لا يقل عن 30 عاما وحذر من أنه سيتعين علي الاحزاب علي الارجح زيادة الضرائب بمستويات أكثر من التي تبدي استعدادا للاعتراف بها. وسجل الدين الحكومي البريطاني 62 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية حتي مارس الماضي وهو أعلي مستوياته منذ بدء تسجيل بيانات مقارنة في عام 1974-1975. ووافقت الاحزاب الثلاثة الرئيسية علي أن تشديد السياسة المالية أمر ضروري لكنها اختلفت بشأن متي ستبدأ المعاناة وكيفية توزيع أعبائها. واستمرت استطلاعات الرأي أمس في الاشارة الي برلمان لا يحظي فيه أي حزب بأغلبية مطلقة لكنها أظهرت أن حزبي المحافظين والعمال استعادا بعضا من شعبيتهما أمام حزب الاحرار الديمقراطيين الذي زادت شعبيته منذ المناظرة الاولي لزعماء الاحزاب علي التليفزيون. من جهته أشار نيك كليج رئيس حزب الديمقراطيين الاحرار ثالث أكبر حزب بريطاني الي أن رحيل رئيس الوزراء البريطاني جوردون بروان قد يفتح الطريق أمام تشكيل تحالف مع حزب العمال الحاكم اذا لم تسفر الانتخابات التي ستجري في الاسبوع القادم عن نتائج حاسمة. وقال إنه لن يعمل مع حزب العمال اذا أصبح براون رئيسا للوزراء ولكنه لم يستبعد تشكيل تحالف مع حزب العمال الموجود في السلطة منذ عام 1997 .
