أكد د. محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي أن مصر في حاجة لتحقيق معدل نمو بنسبة 7% سنوياً لتحسين مستوي المعيشة، حيث إن المعدلات التي تحققت خلال السنوات الماضية عند مستويات 3% إلي 4% غير كافية لإحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء محيي الدين مع الوفد الصحفي المرافق لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلي واشنطن واضاف ان مصر تحتاج لرفع معدل الادخار إلي ما بين 25% إلي 30% لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.. وأشار إلي ان معدلات الادخار في أخر عامين تراوحت بين 5% و 6% لتحقيق معدلات استثمار قادرة علي تعزيز النمو الاقتصادي، وتطرق إلي تجربة الصين وفيتنام التي تعتمد علي تمويل الاستثمار من خلال المدخرات المحلية. واضاف ان نسبة الشمول المالي في المنطقة العربية تصل لنحو 14%، مقارنة بنحو 34% في دول منطقة الساحل والصحراء، بينما ترتفع تلك النسبة إلي نحو 94% في الدول المتقدمة، وشدد علي اهمية ادخال السيدات إلي مظلة الشمول المالي لأن نسبة تعاملاتهن مع القطاع المالي والمصرفي أقل كثيراً من الرجال وتكاد تنعدم في بعض المناطق وفي المستويات العمرية الأقل من 25 سنة.. ودعا إلي ضرورة فتح حسابات مصرفية للاطفال عند دخول المدارس، علي غرار تجارب المانيا وهولندا، ودعا الجهاز المصرفي لتبني تلك التجربة.
