أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن مصر فى حاجة لتحقيق معدل نمو 7% سنويا لتحسين مستوى المعيشة، حيث إن المعدلات التى تحققت خلال السنوات الماضية عند مستويات 3% و 4% غير كافية لإحداث تحسن ملموس فى حياة المواطنين. وقال، خلال لقائه الوفد الصحفى المرافق لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن برئاسة المهندس طارق توفيق، إن مصر تحتاج لرفع معدل الادخار ما بين 25% و30% لتحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأشار إلى ان معدلات الادخار فى آخر عامين تراوحت بين 5% و 6% فى مصر، لتحقيق معدلات استثمار قادرة على تعزيز النمو الاقتصادى، موضحا أن تجربة الصين وفيتنام تعتمد على تمويل الاستثمار من خلال المدخرات المحلية. وأوضح أن الادخار ليس مقصورا على الأفراد فقط، بل نحتاج إلى تعزيز مفهوم الادخار لدى الهيئات العامة والحكومية. ودعا «محيى الدين» لتأسيس صندوق استثمار سيادى بمصر لإدارة فوائض أموال الشركات الرابحة، مشيرا إلى تجارب النرويج وايرلندا وماليزيا فى هذا المجال. وقال إن نسبة الشمول المالى فى المنطقة العربية تصل إلى نحو 14%، مقارنة بنحو 34% فى دول منطقة الساحل والصحراء، بينما ترتفع تلك النسبة إلى نحو 94% فى الدول المتقدمة، مع العناية الخاصة لإدخال السيدات إلى مظلة الشمول المالى، لأن نسبة تعاملاتهن مع القطاع المالى والمصرفى أقل كثيرا من الرجال، وتكاد تنعدم فى بعض المناطق وفى المستويات العمرية الأقل من 25 سنة.