"الأخبار" تكشف ما أخفته القوي العاملة 65 حكما ببطلان انتخابات دورة 2006-2011 لاتحاد العمال الوزارة دفعت نصف مليون جنيه تعويضات لإقصاء المعارضة

حصلت"الأخبار"علي وثائق تكشف ما أخفته وزارة القوي العاملة خلال الخمس سنوات الأخيرة عن فرض سطوتها علي الانتخابات العمالية في دورتها الحالية 2006-2011 فقد تبين وجود 65 حكما قضائيا يقضي ببطلان أجراء وإعلان نتيجة انتخابات عدد من اللجان النقابية لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في دورته الحالية 2006-2011والتي تنتهي في شهر أكتوبر القادم.. كما شملت الأحكام الصادرة ضرورة تحديد ميعاد آخر لإجراء الانتخابات في شفافية ونزاهة كما صدر حكمان بحل اللجان النقابية داخل شركتي النصر للبترول وعز الدخيلة للحديد والصلب..وكشفت الأحكام الصادرة ما بين العام 2006 والعام 2008 عن صدور عدة أحكام بتعويض 5 آلاف جنيه لمقيمي الدعاوي القضائية بسبب الأضرار المادية والأدبية التي وقعت علي أصحابها من جراء استبعادهم من خوض الانتخابات دون وجه حق وذلك عن اللجان النقابية لنقابات البريد والتعليم والبحث العلمي والخدمات الصحية والمرافق والغزل والنسيج والبترول والصناعات الهندسية. وعلمت "الأخبار" أن أموال هذه التعويضات صرفت من قبل وزارة القوي العاملة والهجرة لإسكات أصحاب الدعاوي وإجبارهم علي عدم استكمال القضايا المرفوعة حتي لا يحصلوا علي أحكام مجددة بحل اللجان النقابية ومن ثم النقابات العامة واتحاد العمال خاصة أن اتحاد العمال رفض صرف التعويضات بحجة أنها صادرة ضد الجهة الإدارية التي تسببت في منعهم من خوض الانتخابات وهي القوي العاملة وقد وصلت قيمة التعويضات المدفوعة من قبل الوزارة لأكثر من نصف مليون جنيه لتحرم القوي المعارضة للحزب الوطني المنحل من خوض الانتخابات. وقد أكد مصدر عمالي رفض ذكر اسمه أن الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي أشرفت بنفسها علي الانتخابات السابقة وهي من حددت المستبعدين والمطلوبين لخوض الانتخابات وكان ذلك التدخل سببا رئيسيا في وضع اسم مصر علي القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية عام 2008. وأوضح المصدر أنه ليس لديه تعليق علي صرف الوزارة للتعويضات من خزينة الدولة سوي أنها تداري عن أفعالها الخاطئة مشيرا أن الدولة كان باستطاعتها حل اتحاد العمال وفقا لهذه الأحكام إذا كانت تريد ذلك فبالرغم من عدم وجود حكم فيها بحل الاتحاد بشكل مباشر إلا أن الاتحاد الذي يعتمد علي قاعدته العريقة من اللجان النقابية والتي شهدت معظمها تزويرا وتلاعب بعلم الجهة الإدارية المسئولة يعد منحلا لان القاعدة القانونية تقول "ما بني علي باطل فهو باطل" واكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة انه قرر إطلاق الحريات النقابية ورفع وزارة القوي العاملة يدها عن الانتخابات العمالية القادمة من جانبه أكد إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس اتحاد العمال أن هناك حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان هذه الأحكام لأنها صادرة من محاكم ليست جهة اختصاص مشيرا أن المحكمة ذكرت في أسباب حكمها أن التنظيم النقابي حر في تنظيم شئونه دون تدخل الجهة الإدارية وأوضح فهمي أن هذه الدورة الانتخابية أوشكت علي الانتهاء ولم يتبق منها سوي أشهر قليلة وأن الانتخابات العمالية القادمة مفتوحة للجميع وستتم في شفافية كبيرة وسيشرف عليها القضاء العادل وأن الباب مفتوح للجميع لخوض الانتخابات وأن القاعدة العمالية هي الوحيدة القادرة علي اختيار ممثليها ومن يملك القدرة علي خوض الانتخابات فليتقدم حين يفتح الباب .