رئيس هيئة التأمين الصحي يكشف للأخبار اهم ملامح التعديل :

زيادة مساهمات الدولة الكلية والجزئية لتغطي 30٪ من المواطنين

د. عبد الرحمن السقا اثناء حواره مع محررة الأخبار في حوار خاص للاخباركشف الدكتور عبد الرحمن السقا الرئيس الجديد لهيئة التأمين الصحي بعض ملامح التعديلات التي تتم حاليا لقانون التأمين الصحي الجديد قال ان التعديلات تشمل توسيع نطاق مظلة الفقراء ومحدودي الدخل الذين ستشملهم مساهمات الدولة لتغطي 30٪ بدلا من 20٪ فقط من خلال مساهمات كلية وجزئية وقال ايضا ان التغطية التأمينية ستشمل حالات الاسعاف والطوارئ وان حزمة الخدمات لن تقل عن الحزمة الحالية واكد ان اللجنة ستنتهي من عملها خلال شهرين يطرح بعدها القانون للنقاش العام المفتوح ليتم طرحه علي البرلمان خلال الدورة القادمة وانه سيطبق تدريجيا علي عشر سنوات . قال ايضا ان فكر المسئولين تغير بعد الثورة وان ثقافة " كل شئ تمام " اختفت ولن يستطيع اي مسئول خداع الناس بعد الآن .
طبقا لهذه الشفافية و الثقافة الجديدة .. ما هو الموقف في التأمين الصحي حاليا وما هي اهم مشاكله؟
لابد ان نعترف ان هناك مشاكل بالفعل وانها كانت احد اسباب قيام الثورة , وهناك جهود وخدمات رائعة تتم بالفعل ولكن المطلوب اكثر بكثير ويكفي ان نعلم ان الاشتراكات الحالية قيمتها اربعة مليارات وهي بذلك لا تغطي اكثر من 25٪ من الميزانية المطلوبة اي ان هناك عجزا قيمته 11 مليارا , وهذا العجز هو اهم اسباب المشاكل التي يواجهها المنتفعون وبالتأكيد فاننا نعلق امالا كبيرة علي اصدار قانون التأمين الصحي ونحاول ان نسعي ليأتي القانون معبرا عن امال المواطنين وعلي العاملين ايضا ان يصبروا لاننا احيانا نجد ان مشاكل العاملين بالهيئة اكثر من مشاكل المنتفعين من المرضي بسبب كثرة المطالب الفئوية .
علمنا ان مشروع قانون التأمين الصحي الذي تم الانتهاء من اعداده قبل الثورة تعاد دراسته حاليا فما هي الاسباب؟
بالفعل هناك لجنة شكلها الوزير د. اشرف حاتم تتولي اعادة تنقية القانون من كافة السلبيات و السبب في ذلك ان مشروع القانون قبل الثورة كان يتم التعامل معه في اطار سرية لا مبررلها وقد اكتشفنا بالفعل وجود سلبيات كثيرة يجب اعادة دراستها .
ولكن كانت هناك ندوات عديدة يتم عقدها لمناقشة القانون ؟
كانت كلها مناقشات حول المبادئ العامة ولكن لم تشارك اي جهة في اعداد المسودة حتي العاملون بالتأمين الصحي انفسهم لم يروا المسودة ولم يعرفوا ما بها وانا شخصيا لم ار مسودة القانون الا بعد الثورة في عهد د. اشرف حاتم .رغم اني كنت من قيادات الهيئة وقتها .
ومن هم اعضاء اللجنة التي تتولي اعادة الدراسة الآن ؟
هم مجموعة من الخبراء في مجال التأمين الصحي من جهات مختلفة مثل هيئة التأمين الصحي والنقابات العمالية وبعض الاحزاب والخبراء .
ومتي تنتهي اللجنة من عملها ؟
بالنسبة للجنة التي تعيد دراسته حاليا فالمتوقع ان تنتهي من الدراسة وتقوم باعداد مسودة خلال شهرين وبعد ذلك يتم طرح المسودة للنقاش العام المفتوح في المؤسسات والنقابات والهيئات المختلفة ليكون القنون معدا للعرض في الدورة البرلمانية القادمة .
وما هي اهم السلبيات التي يعاد النظر فيها حاليا؟
اهمها ان مشروع القانون كان لا يغطي حالات الطوارئ والحوادث رغم انها من اخطر الكوارث الصحية التي تهدد استقرار الاسرة ومن السلبيات ايضا ان المشروع كان يحدد حزمة قليلة من الخدمات وكلما ازدادت الخدمات ازداد الاشتراك كما كانت المسودة تضم جداول مساهمات كبيرة من المواطنين في نفقات العلاج .
وما هي اهم ملامح التعديلات الجديدة؟
حتي الآن لم يتم الانتهاء من التعديلات ولكن هناك ملامح لاهم التعديلات المطروحة منها مثلا : ضرورة ان يغطي التأمين الصحي خدمات الطوارئ والحوادث والخدمات الوقائية كالتطعيمات . والا تقل حزمة الخدمات عن الحزمة الموجودة حاليا بل يمكن زيادتها مع تثبيت نسبة الاشتراك. ومن التعديلات المهمة ايضا الاتجاه لتفعيل دور الدولة في تحمل الاشتراكات والمساهمات عن الفقراء ومحدودي الدخل , فقد كان المقرر قبل الثورة ان تقدم الدولة مساهمة كلية للفقراء الذين حددتهم وزارة التضامن ولكننا حاليا ندرس توسيع دائرة المواطنين الذين تتحمل الدولة عبئهم من خلال تقديم مساهمة جزئية الي جانب المساهمات الكلية وبحيث توجه المساهمات الجزئية لفئة اخري هم محدودي الدخل الافضل حالا من الفقراء .
وما هي نسبة الفئات التي تدعمها الدولة سواء كليا او جزئيا ؟
مبدأيا سيتم تقديم مساهمات الدولة الي حوالي 30٪ من السكان بحيث تغطي المساهمة الكلية المواطنين الفقراء الذين يمثلون 20٪ تقريبا من السكان , اما المساهمة الجزئية فتغطي حوالي 10٪ اخري من السكان.
وما هي قيمة الاشتراك الشهري ؟
بالنسبة للموظف والعامل فسوف تزداد النسبة من 1٪ - وهي نسبة الاشتراك الحالي الي 3٪
ما هي الميزانية المطلوبة حتي ينجح القانون في حل مشكلة الرعاية الصحية ومتي يتم التطبيق الشامل ؟
نحتاج الي 30 مليارا حتي ينجح القانون في تقديم الخدمة المطلوبة اما التطبيق فسيكون تدريجيا علي عشر سنوات .
ماذا عن تجربة تطبيق التأمين الصحي في محافظة السويس ؟
تجربة السويس لم تكن تجربة لتطبيق تأمين صحي جديد بل كانت تجهيز لبنية تحتية بحيث تكون جاهزة لو تم تطبيق التأمين الصحي وعلي هذا الاساس فان ما تم في السويس هو تطوير لمستشفي السويس بحيث اصبحت بالفعل نقلة كبيرة كما تم تطوير وحدات رعاية طب الاسرة بالاضافة لتدريب العاملين ولكن كانت هناك مبالغة في تقديم التجربة كتجربة تأمين صحي.
هل تم اتخاذ قرارات جديدة خلال الشهور الستة الاخيرة في اطار تحسين الاداء والخدمة ؟
الشكوي الاساسية من سوء الخدمات تتركز في العيادات بسبب الزحام وعدم التزام بعض الاطباء , وفي هذا الاطار فنحن نحاول زيادة منافذ الخدمة لمواجهة الزحام من خلال التعاقد مع مراكز قائمة بالفعل وهو ما نلجأ اليه الآن في سوهاج وبني سويف وغيرهما بالاضافة لافتتاح مستشفي قنا لمرضي الاورام والكلي اول يناير القادم , ايضا يتم هذا العام انشاء معهد عالي للتمريض ببني سويف بالاضافة لافتتاح خمسة معاهد جديدة مع بداية العام الدراسي كما قمنا ايضا بزيادة مساهمة الهيئة في علاج حالات التصلب العصبي المتناثر من 1000 جنيه شهريا الي 2000 جنيه بالاضافة للتوسع في مشروع العلاج المجاني بالانترفيرون .وبدءا من اول يولية ايضا هناك تعليمات من الوزير لجميع مديري الفروع بخروج لجان للمتابعة بالعيادات لتسهيل الاجراءات والتأكد من انتظام العمل .
وماذا عن قوائم الانتظار في الجراحات المختلفة ؟
علي مسئوليتي اؤكد لك انه لم تعد لدينا قوائم انتظار في امراض القلب المفتوح او زرع القرنيات او الفشل الكلوي ويمكن لاي مريض لديه مشكلة تأجيل ان يتوجه للهيئة ونغير له المكان فورا ولكن لابد ان نعترف ان قوائم الانتظار لاتزال قائمة في جراحات قلوب الاطفال لانها مشكلة كبيرة اما بالنسبة للعاملين في الهيئة فقد قمنا بتعيين 20 الف متعاقد من العمالة المؤقتة وفي اطار رفع الدخل اصبحنا نصرف نصف شهر حافز كل ثلاثة شهور كما قررنا رفع الحوافز للعاملين في المناطق النائية وسيناء بدءا من اول يولية القادم
وهل تم حسم قضية الانترفيرون المصري الذي يرفضه بعض المرضي ؟
نعم تم حسمها حيث اثبتت التجربة تشابه نتائج العلاج بين النوعين المصري والاجنبي فعلي مدي عام ونصف قدمنا العلاج المصري الي 17 الف مريض وكانت نتائج الاستجابة اكثر من 50٪ وهي نفس نسبة الاستجابة للدواء الاخر.