الرئيس يستعرض اجراءات شهادة «أمان» وتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة

إسماعيل يطالب بتطبيق ضوابط تكفل عدم استرداد قيمة الشهادة قبل 6 سنوات
استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل تفعيل آلية التأمين الاجتماعي علي عُمال المقاولات والبناء والتشييد والمحاجر لتشمل التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلي التأمين من إصابات العمل والمرض.
أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس بالعمل علي توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة في مصر بجميع فئاتها، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة ل »شهادة أمان»‬ التي تم إطلاقها مؤخراً، وأضاف أن وزيرة التضامن الاجتماعي أشارت إلي استعداد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعُمال المحاجر وعُمال الملاحات بأن يقوم المقاولون بسداد حصص الاشتراكات التأمينية للأجور الفعلية عن عملية المقاولة شاملة حصة العامل في التأمين من المرض، علي أن تُخصم تلك الحصة من أجره، وأن يتم التسجيل علي نظام إلكتروني لمدد العمل، وذلك مع تجميع مدة العمل اللازمة للمعاش.
وأضافت والي خلال الاجتماع أنه سيتم وفقاً لهذه الآلية تدريب المقاولين والتيسير لهم لفتح الملفات التأمينية للعاملين غير المؤمن عليهم في مواقع العمل وأشارت وزيرة التضامن إلي استعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لشراء شهادة أمان للتأمين علي الحياة للمرأة المعيلة ولبعض الفئات غير القادرة علي الادخار، بحيث يتم شراء الشهادة باسم المستفيد مع وضع قيد علي سحب قيمة الشهادة لمدة 6 سنوات، وهي مدة الشهادة وتجديدها، وذلك بالفائدة السارية في حينه، وبما يوفر حماية للأبناء في حالة وفاة رب الأسرة.
ومن جانبه اكد المهندس شريف اسماعيل علي أهمية التنسيق بين الوزارات والبنوك لاصدار شهادات التأمين علي العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت والوصول الي نسبة مشاركة عالية من العمال في مختلف المواقع وتوفير التيسيرات اللازمة وتطبيق ضوابط تكفل عدم استرداد قيمة الشهادة الا بعد مرور 6 سنوات من تاريخ الإصدار والتنسيق بين البنوك والبنك المركزي المتعاملة في هذه الشهادات.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراءقد ترأس اجتماعاً وزارياً أمس لمتابعة الخطوات والاجراءات التنفيذية لعملية إصدار شهادة أمان المصريين للتأمين علي العمالة غير المنتظمة وذلك بحضور كل من وزير الاسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشئون المالية والإدارية بوزارة الدفاع، ونائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات بنك مصر والبنك الاهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي، ورئيس الاتحاد المصري للمقاولين، هذا بالإضافة إلي ممثلي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع تم استعراض ماتم اتخاذه من خطوات واجراءات تتعلق بإصدار شهادة امان المصريين، أوجه التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية للوصول الي تحقيق نسبة مشاركة عالية من جانب العمال بما يضمن غطاء تأميني واجتماعي يحافظ علي حقوقهم ويوفر حياة كريمة لأسرهم.
وتناول الاجتماع اساليب التعاون المختلفة بين البنوك والشركات التي يتواجد بها العديد من العمالة المؤقتة فيما يتعلق باستصدار شهادات »‬أمان» بشكل جماعي، بجانب ما يمكن ان تقدمه البنوك من تسهيلات وتيسيرات في هذا الشأن، وإمكانية توجيه فرق متخصصة الي مواقع العمل تشجيع صغار العملاء واصحاب المشروعات الحرفية واليدوية الصغيرة، بما يسهم في زيادة توعية العمال بضرورة واهمية المشاركة في هذه الشهادات وايضاح المردود الايجابي الذي سيتحقق في حالة الاشتراك في هذا النظام التأميني.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات التي تضمن نجاح واستمرارية تطبيق النظام التأميني بما في ذلك عدم السماح باسترداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 سنوات من تاريخ اصدارها، مشدداً علي سرعة قيام مختلف الوزارات والجهات الحكومية والشركات المتعاقد معها باستكمال تجميع كشوف العمالة المؤقتة والموسمية التي تعمل في مختلف المواقع والمشروعات، والتنسيق مع البنوك فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للسداد المجمع واصدار الشهادة، بالإضافة إلي استمرار التنسيق بين البنك المركزي والبنوك المتعاملة في الشهادات.