يحدث في مصر الآن..

ميلاد جديد لحقوق الإنسان

عندما اندلعت أحداث التحرير يوم الثلاثاء 28 يونيو الماضي كان جورج إسحاق موجوداً في ميدان التحرير. اتصل فوراً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يطلب إرسال باحثين وناشطين في المجلس لمتابعة الأمر علي الطبيعة.
وهكذا وصل إلي الميدان لحظة الأحداث نفسها فريق من الباحثين الشباب الذين لا يتوقف أحد أمام أسمائهم ويتعامل الإعلام معهم باعتبارهم جنوداً مجهولين. وهم: نبيل شلبي. أحمد عبد الله. شريف عبد المنعم. خالد معروف. إسلام شقوير. فاتن فؤاد. محمد عبد المنعم. محمد صلاح.
وبعد أن قضوا يومين في الميدان وسط الأحداث وقت وقوعها وحققوا الأمر بدقة وحياد وموضوعية وعلي أسس علمية قدموا المادة الأولية التي جمعوها من أفواه الموجودين سواء في مسرح البالون أو أمام ماسبيرو أو في ميدان التحرير أو بالقرب من وزارة الداخلية. ثم وبعد أن تدارس الأمر محمد فائق نائب رئيس المجلس والقائم بأعمال رئيس المجلس نظراً لغياب الدكتور بطرس بطرس غالي في باريس للعلاج تبلور الأمر علي شكل قرار لإرسال بعثة لتقصي الحقائق من أعضاء المجلس. انضم فيها لجورج إسحاق عمرو حمزاوي وحافظ أبو سعدة وناصر أمين ومحسن عوض دينامو مكتب الشكاوي في المجلس الذي يعد ذراعه الأولي والكبري في التعامل مع المصريين. ووفر لهم الدكتور السفير محمود كارم محمود نجل مطرب الزمن الجميل كارم محمود. وهو أمين عام المجلس كل الإمكانيات المتاحة ليستكملوا عمل الباحثين في دراسة الأمر علي الطبيعة.
ليست المرة الأولي التي يبادر فيها المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق بهذه السرعة. ففي أحداث إمبابة كانت بعثة تقصي حقائق المجلس هي البعثة الأولي. وربما الأخيرة التي وصلت لإمبابة. ولم يكتف المجلس بمتابعة الحدث الطائفي الذي مرت به إمبابة. لكنه مستمر حتي الآن ومستقبلاً من خلال قوافل طبية تزور المكان بانتظام. توقع الكشف الطبي علي أهالي إمبابة. تقدم لهم العلاجات المطلوبة من خلال وعي وإدراك للنهوض بالمنطقة. لا يتصور الإنسان أن الصحة والمرض هي الأولي والأخيرة فيه. لكن البعد الثقافي والنسيج الإنساني يقف وراء تقديم الخدمات الطبية بصورة تعلو علي أي حس طائفي وتبتعد تماماً عن النظرة الطبقية للمصريين. وتجعل أهل المنطقة يساعدون بشكل فعلي في النهوض بإمبابة.
لجنة تقصي حقائق مجلس حقوق الإنسان أكدت في تقرير مطول أن أحداث مسرح البالون وميدان التحرير يقف وراءها نوع من التخطيط. وربما الإنفاق المالي وأيضاً أخذت علي قوات الشرطة الإفراط في استخدام العنف. وجمعت أدلة مادية تؤكد هذا العنف المسلح في التعامل مع مظاهرات كانت في مجملها سلمية. وقدمت توصيات شديدة الأهمية:
دون إخلال بمعايير المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الوطني والمعايير الدولية لابد من التعجيل بإجراء المحاكمات المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين سلمياً خلال الثورة علي نحو عاجل وعادل وعلني. وهو القرار الذي استجابت له الدولة بعد نشر تقرير المجلس بيومين فقط.
ضرورة أن يسمح بحضور ممثلي الضحايا في المحاكمات المعنية لمتابعة إجراءات المحاكمة باعتباره حقاً من حقوق الضحاياً.
يوصي المجلس بسرعة تفعيل المؤسسة التي أنشأتها الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للمؤسسة.
دعم جهود الدولة في تسريع وتيرة واستكمال دور الشرطة في أداء واجباتها المهنية لوضع حد لحالة الانفلات الأمني وتطبيق المعايير الدولية للعمل الشرطي وإعادة هيكلة جهاز الشرطة علي أسس سليمة حديثة. يراعي فيها احترام حقوق الإنسان وحريته الأساسية.. وأعتقد أن وزارة الداخلية قد استجابت لهذه التوصية بأكثر مما طالب المجلس عندما قرر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ضمن التغييرات والتجديدات الكبري في وزارة الداخلية إنشاء إدارة خاصة لحقوق الإنسان يتولاها باحث من باحثي أكاديمية الشرطة.
يطالب المجلس المستشفيات القريبة من مواقع الأحداث بتوفير الحماية اللازمة وتقديم الخدمات العلاجية المطلوبة لأن تعثر الخدمة الطبية هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
تقاسيم:
كتب غالي محمد في العدد الأخير من مجلة المصور أن إجمالي طالبي التجنس بجنسيات أجنبية في النصف الأول من عام 2011 تصل إلي 608 حالات مقارنة بنحو 597 حالة في النصف الأول من عام 2010 وبزيادة 11 حالة فقط. منها 510 حالات مسلمة و98 مسيحياً. والأرقام تستحق التوقف أمامها طويلاً.
قال رئيس وزراء تونس إنه لم يحدث أن اتصل بهم رئيس دولة عربية واحدة مهنئاً بالثورة. ولم يحدث أن طلب مسئول عربي واحد أن يزور تونس من أجل أن يهنئ الشعب التونسي بثورته. وأوشك أن أقول له أن ما جري في تونس يوشك أن يكون قد جري في مصر. الأشقاء العرب الذين جاءوا إلي مصر بعد 25 يناير. جاءوا في زيارات لها طابع رسمي. وتجنبوا الكلام عن يناير وما جري فيه. ولم يفكر أحدهم في مخاطبة الشعب المصري مهنئاً بالثورة.
نظمت جماعة الإخوان المسلمين بمقرها حفل تخريج الدفعة الخامسة من مدرسة الصلح التابعة لقسم البر بالجماعة. بمحافظتي: الشرقية وكفر الشيخ البالغ عددهم 110 قضاة عرفيين. وذلك للحكم في المنازعات والقضايا الأسرية والميراث.
قال المرشد للخريجين أن المهمة المنوطة بهم سامية. وأكد من جديد أن الإسلام هو الحل لكل البشرية. سبق تخرج أربع دفعات من القضاة العرفيين دون إعلان خشية من ردود أفعال النظام السابق.
والسؤال هو: ألا يعد ذلك إنشاء دولة موازية للدولة المصرية الراهنة؟! وألا يمكن اعتبار ذلك مقدمة فكرية لانقسام الدولة المصرية بين مسلم ومسيحي.
ماذا سيكون شعورك لو اكتشفت أن القاضي الذي يحاكمك ملتح. لو كنت مسيحياً لن تطمئن لحكمه عليك. ولو كنت مسلماً غير ملتح لتصورته متحامل عليك. هذه بديهيات العدل الذي أعتبره أساس الملك ولا أساس سواه. وتلك بصراحة شديدة خواطري الحقيقية عندما شاهدت ذقن قاضي قضاة مصر رئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار محسن الغرياني يؤدي اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر. أعتقد أن الصورة التقليدية للقاضي يجب أن تظل كما هي ولا تدخل أيامنا هذه عليها أي تعديل أو تبديل. لديّ الشجاعة لكي أكتب: لا لذقن القاضي.