علمت الأخبار أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصندوقيها لم تتسلم حتي الآن المرسوم الخاص بالزيادات الجديدة للمعاشات التي أعلن عنها د. سمير رضوان وزير المالية و المتمثلة في صرف فروق علاوة 2008 و زيادة المعاشات المنخفضة و رفع معاشات العمالة غير المنتظمة و العاملين لدي أنفسهم من المسنين و ذلك سوف يؤدي الي تأخر صرف الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات . وتلقت الأخبار عشرات الاتصالات من أصحاب المعاشات و أسرهم للاستفسار عن صرف الزيادات الخاصة بالمعاشات و قد تباينت أرؤهم حول الزيادات الجديدة للمعاشات .. البعض رأي أن وزارة المالية تقاعست عن توفير الأعتمادات المالية اللازمة لوضع حد أدني للمعاشات و لا ذنب لأصحاب المعاشات في أتجاه الحكومة بعدم الأقتراض من المؤسسات المالية الدولية بينما رأي آخرون أن زيادة المعاشات الحالية تعتبر " أحسن من مفيش " في ظل الوضع الأقتصادي لمصر بعد الثورة . من ناحية أخري , طالب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق و رئيس أتحاد أصحاب المعاشات المجلس العسكري و الحكومة بإعادة النظر في القرارات الجديدة لزيادة المعاشات مشيرا الي أن الحكومة وجدت أن تحل لغز عجز الموازنة و خفض الأنفاق العام علي حساب أصحاب المعاشات الذين هم تحت خط الفقر مشيرا الي أن 4 ملايين صاحب معاش في مصر يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريا ممن يعتبرون الفئة الأولي بالرعاية و لهم الحق الكامل في زيادة معاشاتهم. و أشار الي أن الخزانة العامة خلال الأعوام العشرة الأخيرة قبل الثورة استولت علي نصف تريليون جنيه من أموال التأمينات التي يتم الصرف من عوائدها علي المزايا التأمينية و المعاشات و تم تحويلها إلي صكوك حكومية تسدد سنويا و يبدو أن الخزانة العامة تتهرب من الاستحقاقات المالية للأصحاب المعاشات.