النيابة العسگرية تحقق في بلاغ يتهم مبارك والشريف وسالم وثابت باغتيال المحجوب

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام احالة البلاغ المقدم من د. سمير صبري المحامي بظهور ادلة تثبت تورط الرئيس السابق مبارك بالاشتراك مع صفوت الشريف وحسين سالم ومنير ثابت في اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق إلي النيابة العسكرية للتحقيق فيه.
أوضح د. سمير صبري في بلاغه انه فوجيء بنشر موضوع في جريدة النور للصحفي رائد العطار تحت عناوين »المحجوب حصل علي مستندات تدين مبارك فكان عقابه الاغتيال«، »الشريف كان يتنصت علي جلسات مجلس الشعب وينقلها لمبارك لحظة بلحظة«، »البدوي حارس مبارك أكد ان الرئيس السابق كان يكره المحجوب بشدة«، »كراهية مبارك له كانت الدافع الوحيد لقتل رئيس مجلس الشعب الاسبق.. وجاء في البلاغ أن المحجوب كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية حيث حصل علوي حافظ علي نسخة اصلية حول شركة السلاح التي ساهم فيها مبارك وانه رفض رد المستندات لصفوت الشريف عندما طالبه بها وان المحجوب أول من واجه فكرة الخصخصة في مهدها بعد ان ولدت علي يد وزير السياحة الاسبق فؤاد سلطان وتحديدا في جلسة فبراير 88 ونشبت بينه وبين سلطان مشادة تحت قبة البرلمان بسبب هدم وبيع أرض فندق سان ستيفانو بالاسكندرية وسجلت المضبطة كلام المحجوب عندما قال النهارده هنسمح ببيع الفنادق وبكره ببيع المصانع والشركات والمستشفيات.
وأضاف البلاغ ان صفوت الشريف كان يتنصت مباشرة علي ما يدور بالمجلس وينقل ما يدور من كلام متبادل بين الأعضاء والمنصة.. وواقعة اخري كان فيها »الشريف« هو المحرض الاوحد علي المحجوب وهي الجلسة الشهيرة في 5 مارس 09 عندما فجر عضو مجلس الشعب الراحل علوي حافظ قضية تورط مبارك وحسين سالم ومنير ثابت واللواء عبدالحليم ابوغزالة في قضية السلاح وشركة الاجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات حيث كان الشريف في الغرفة المجاورة ينقل ما يحدث أولا بأول وكان يقوم بتسجيل تعليمات الرئيس المخلوع في ورقة صغيرة وخرج من الغرفة ونادي علي موظف المنصة ليمرر التعليمات للمحجوب فقرر الاخير بناء علي تعليمات المخلوع شطب كل الاسماء التي ذكرها حافظ حتي لا تكون دليلا عليهم .