عينت الحكومة الانتقالية التونسية محاميا وناشطا في مجال الحقوق المدنية في منصب وزير معتمد لدي وزارة الداخلية في اطار تغيير يأتي وسط مخاوف من فراغ في السلطة والأمن قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر القادم لإختيار جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. وقالت وكالة تونس افريقيا للانباء ان الازهر العكرمي عين وزيرا معتمدا لدي وزارة الداخلية مكلفا بالاصلاح. كما شمل التعديل تغيير اربعة وزراء اخرين. وقال أحد المحللين لرويترز تعليقا علي تعيين العكرمي ان الحكومة التونسية مقتنعة الان بالحاجة الي بعض الاصلاحات في الجهاز الامني والرسالة هي ان الاصلاح مطلوب من خارجه. في الوقت نفسه اعلن رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية منصف المرزوقي تعليق عضوية حزبه في الهيئة العليا للانتقال الديمقراطي في تونس وأشار الي اجراء مشاورات مع احزاب سياسية اخري لتشكيل جبهة وطنية. وعزا المرزوقي خلال مؤتمر صحافي هذا الاجراء الي "اساليب المماطلة التي تعتمدها الهيئة في التطرق الي المواضيع الهامة وتركيزها المفرط علي قضايا جانبية لا تهم الشعب التونسي بشكل مباشر"، معتبرا ان الهيئة أصبحت تحت سيطرة اقلية حزبية. واضاف المعارض اليساري التاريخي لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "لا نريد ان نكون شاهد زور علي تمثيلية محبوكة ومعدة بشكل مسبق ومحركة من قبل اطراف خارجية". كما أعرب نشطاء في منظمات غير حكومية وفي مجال حقوق الانسان عن قلقهم من تنامي التيار الاسلامي في تونس ودعوا خلال مؤتمر صحفي الي "توخي الحذر".
