تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 61 يوليو

الدفاع يطلب ضم مبارك للقضية .. والمحگمة تقرر منع نشر المستندات حفاظا علي الأمن القومي

سيارات الترحيلات أثناء نقلها سامح فهمى والمتهمين فى قضية الغاز قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة سامح فهمي وزير البترول الاسبق وحسين سالم »هارب« و4 من نواب رؤساء الهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس مجلس ادارة الهيئة في قضية تصدير الغاز لاسرائيل لجلسة 61 يوليو القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير احمد عبدالعال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وامجد أمين فرنسيس بحضور احمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وامانة سر ممدوح غريب ومحمد الجملي واحمد رجب.
بدأت الجلسة بنداء الحاجب علي المتهمين واثبات حضور كل منهم.. في ظل ازدحام قاعة المحكمة بأهالي المتهمين حيث حرص هادي فهمي شقيق المتهم الأول علي حضور الجلسة والتحدث مع شقيقه.
وفي البداية طلب جميل سعيد محامي سامح فهمي من المحكمة اصدار قرار بحظر النشر في القضية وذلك لنشر احدي الصحف بعض المستندات المهمة السرية في القضية.. واكد ان نشر مثل هذه المستندات يضر بمصلحة البلاد والامن القومي .. كما يضر المتهمين ويضعف موقفهم في القضية.. واكد علي ضرورة ان تصدر المحكمة قرارا بعدم نشر أي وثيقة أو مكاتبات او مستندات تتعلق بالقضية.. وعلي الفور قررت المحكمة حظر نشر أي مستندات خاصة بالقضية في وسائل الاعلام. ثم عاد المحامي وطلب من المحكمة ضم الرئيس السابق حسني مبارك للمتهمين في القضية. كما طلب صورة رسمية من قرار الاتهام الصادر ضد مبارك وقرار احالته للمحاكمة.
والتمست هيئة الدفاع عن المتهمين اخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان تحدده المحكمة. كما اكدت هيئة الدفاع علي المتهمين علي ضرورة استدعاء ومناقشة شهود الاثبات واعضاء اللجان الفنية التي شكلتها النيابة العامة واستخراج صورة رسمية من محضر الجلسة..
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة السماح للدفاع بتصوير المستندات الموجودة بملف القضية.. فيما عدا الاتفاقيات وترجمتها وما يتعلق بالبنود السرية وعقود الاتفاق للتصدير حفاظا علي سلام وأمن الدولة.. ثم قامت المحكمة بفض احراز القضية وهي عبارة عن 3 كاراتين تتضمن العقود والمستندات والاتفاقيات الخاصة بتصدير الغاز واوراق القضية والتقارير الفنية وقرص مدمج تم تعريفه.