يُغلق اليوم في تمام الثانية ظهراً باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الترقب وكتم الأنفاس حول محيط الهيئة الوطنية للانتخابات التي تستمر في عملها حتي آخر لحظة يُغلق فيها باب الترشح، أخذاً في الاعتبار أنه تم تحرير ما يقارب المليون و134 ألف توكيل تأييد ل 32 من مرشحي الرئاسة المحتملين. وفقاًُ لآخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة. كان للرئيس عبد الفتاح السيسي وحده منهم مايقارب المليون توكيل، بينما حصد المرشح المنسحب خالد علي ما يقرب من 20 ألف توكيل، وجمع د. السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد حوالي 16 ألفا و300 توكيل، بينما حصل سامي عنان علي 1560 توكيلا، أما جمال مبارك 189 توكيلا، ومحمد أنور السادات 178 توكيلا، فيما حصل الرئيس الأسبق حسني مبارك علي 54 توكيلا، إضافة إلي تحرير توكيلات لموظفين وآخرين. يتوجه من يرغب في الترشح إلي مقر الهيئة مستوفياً جميع أوراقه بما فيها توكيلات التأييد، ومايفيد توقيع الكشف الطبي الذي تم إغلاق بابه بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي.. ولم يوقع الكشف سوي 5 مرشحين منهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد والمرشح المتراجع خالد علي، علاوةً علي مرشحين آخرين. وهو ما يزيد من حالة الترقب للساعات الأخيرة لفتح باب الترشح التي تزداد سخونة مع مضي كل ثانية منها ،في ظل توقعات بعدم تقدم أي شخص للترشح رسمياً سوي الرئيس السيسي والذي تقدم رسمياً للترشح يوم الأربعاء الماضي، وهي الحالة التي يتم اللجوء فيها لإجراء العملية الانتخابية مع ضرورة حصول المرشح الأوحد علي 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدين بالجداول. وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أُقر عام 2014 علي ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح علي تزكية 20 عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب حتي تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف شخص ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي حالة ترشح مرشح وحيد وهي الحالة الأقرب حتي الآن، تنص المادة 36 من قانون انتخابات الرئاسة علي أنه: »يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل علي 5% من إجمالي اصوات عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين. فإن لم يحصل المرشح علي هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخري خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون». وهو ما يؤكده المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة بقوله إن 5% من الأصوات الصحيحة تمثل نسبة فوز المرشح الرئاسي الذي يخوض السباق وحيداً حال عدم وجود مرشح آخر. من جانبه أكد د. صلاح فوزي الفقيه الدستوري وعضو لجنة العشرة التي صاغت مشروع الدستور أن النظام القانوني المصري لم يعد بعد دستور 2014 يعرف الفوز بالتزكية، ولذلك نجد أن قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 تضمنت مادته رقم 39 النص علي إعلان انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وهي القاعدة العامة في الإعلان عن نجاح مرشح.. لكن هذا القانون أردف بعد ذلك في مادته 36 النص علي ضرورة إجراء الانتخابات حال تقدم مرشح وحيد وفوزه بنسبة 5% من إجمالي أصوات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقواعد البيانات..وهو مايعني أنه في حالة ترشح الرئيس السيسي وحيداً لن يفوز بالتزكية، ولكن بأصوات ال5%، أي نحو 3 ملايين صوت لأن إجمالي الناخبين المقيدين يقارب 60 مليون ناخب مقيد بالجداول. وأوضح فوزي أنه في التاريخ اللاحق لهذا القانون تم تطبيق هذه القاعدة عملياً إعمالاً لنص المادة 24 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46، والتي تنص علي أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية فردية سوي مرشح وحيد يتم إجراء الانتخاب في موعده، ويعلن فوزه أو نجاحه إذا حصل علي 5% من العدد الناخبين المقيدين في الدائرة، وكذلك في القوائم إذا خلت الدائرة إلا من قائمة واحدة يجب فوزها بنسبة 5% من أصوات الناخبين بالدائرة. ويضيف فوزي : الآن حدث بالفعل مع القائمة المخصصة لقطاع شرق الدلتا في انتخابات مجلس النواب عام 2015 حيث لم تتقدم سوي قائمة دعم مصر، وحصدت أكثر من 5% وتم إعلان فوزها. وأعلن فوزي رفضه للطرح الخاص بتعديل مدة الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، والذي طالب البعض بمد فترة قبول أوراق الترشيح.. وأوضح أن المدة الزمنية الخاصة بجدول العملية الانتخابية هو معيار تستقل الهيئة الوطنية في تحديده.. وفقاً لقانونها وهو ما أعلنته اللجنة، وأي تحريك يرتب ترحيلا في باقي المراحل ويمكن أن يربك المشهد الانتخابي برمته. وتساءل فوزي: لماذا التحريك والمطالبة به قائلاً أنه لاتوجد مبررات منطقية ولاتوجد قوة قاهرة توجب ذلك التعديل، وشدد علي أنه من المعلوم سلفاً منذ تاريخ من 4 يونيو 2014 وهو إعلان نجاح الرئيس السيسي بالانتخابات الماضية أن الانتخابات التالية ستعقد بعد 4 سنين، وتبدأ إجراءاتها قبل 120 يوماً وفقاً للدستور، وبالتالي فإن من سينوي الترشح في انتخابات الرئاسة لايفكر فيها قبلها ب24 ساعة ولكن ب24 شهرا. من جانبه توقع د. رفعت السيد الفقيه الدستوري أنه في حالة ترشح الرئيسي السيسي بمفرده سيتم تصميم استمارة بها اسم السيسي بمفرده كمرشح وحيد، ومعه رمزه الانتخابي وتتضمن الاستمارة خانتين.. الأولي بأوافق والثانية بلا أوافق.. ويعلن نجاحه إذا حصل علي موافقة 5 % من مجموع أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية، وليست نسبة 5% ممن أدلوا بأصواتهم فقط. وأضاف: لا يعتبر هذا الإجراء استفتاءً ولكنه انتخاب مباشر، ويتفق مع الاستفتاء من ناحية الشكل.
