في أول اجتماع علني لها في دمشق منذ بدء الاحتجاجات

المعارضة السورية: الحل الأمني يدمر البلاد

طفلة سورية فى معسكر اللاجئين السوريين فى تركيا عقد في العاصمة السورية دمشق اول اجتماع عام لمعارضين سوريين بهدف بحث الازمة التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر، في وسط انتقادات من ناشطين يرون ان الاجتماع قد يستغل لإضفاء الشرعية علي النظام الحاكم واعطاء انطباع "خاطئ" بأنه يعطي مساحة للمعارضة ولا يقمعها. ووقف المشاركون في المؤتمر أمس دقيقة صمت حدادا علي "الشهداء المدنيين والعسكريين" الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد. وخلال افتتاح الاجتماع اعتبر المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع أن هناك مساراين للوضع في سوريا وقال "هناك طريقان: مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي، نحو نظام ديمقراطي وفي ذلك انقاذ لشعبنا ولبلدنا، واما مسار نحو المجهول وفيه خراب ودمار للجميع". واضاف "نحن كجزء من هذا الشعب حسمنا خيارنا بأن نسير مع شعبنا في الطريق الاول ومن لا يريد ان يسير معنا فليسلك طريقه الي الجحيم". كما حذر المعارض السوري ميشال كيلو من ان الحل الامني للازمة "يؤدي الي تدمير سوريا". واوضح أن الأزمة في سوريا يجب أن تواجه "بالعقل والتدابير والقوانين". في الاجتماع نحو مائتين من الشخصيات المعارضة المستقلة والمفكرين دون مشاركة ممثلين عن السلطة. وقال المحامي والحقوقي انور البني انها المرة الاولي منذ بدء الاحتجاجات التي يجتمع فيها معارضون علنا في دمشق، مشيرا الي ان الاجتماع "لن يشمل احزاب المعارضة". من جهتها، نددت جماعة ناشطين تطلق علي نفسها اسم (اتحاد تنسيقات الثورة السورية) بهذا الاجتماع ووصفته بانه محاولة لاضفاء الشرعية علي النظام. كما انتقد ناشطون من الشباب السوري يشاركون في مؤتمر في اسطنبول، اجتماع دمشق. واعتبر اياد قرقور وهو ناشط انتخب للجنة التنفيذية انه بالرغم من الاحترام الذي يكنه هؤلاء الناشطون لشخصيات من المشاركين في اجتماع دمشق إلا أن انعقاده في الوقت الذي تستمر فيه اعمال القتل يعد تسترا علي اخطاء النظام. وأضاف انه ايا كان ما ستقرره المجموعتان فلن يكون له أي تأثير علي المحتجين علي الارض. وكان اثنان من الشخصيات المعارضة المقرر مشاركتها في المؤتمر ضمن مجموعة من اربعة ناشطين اجتمعوا مع مستشار للاسد قبل شهرين لمناقشة حوار وطني، إلا انهم اشاروا بعد الاجتماع إلي انه لا يمكن اجراء حوار في ظل استمرار قتل المتظاهرين وقيام قوات الامن باعتقال وتعذيب السوريين بالالاف. في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان رديف مصطفي أمس ان 400 طالب احيلوا إلي القضاء بتهمة الشغب و"تحقير رئيس الدولة" ومخالفة قانون التظاهر واطلاق شعارات تؤثر علي امن والسلامة الوطنية، وذلك بعد اعتقالهم الاسبوع الماضي اثناء حملة لقوات الامن السورية في مدينة حلب الجامعية. في تطور اخر، ذكرت صحيفة الوطن القريبة من النظام أمس الاول ان الجيش السوري بات يسيطر علي قرية (خربة الجوز) التي دخلها الخميس الماضي والتي تقع علي بُعد كيلومتر واحد من الحدود التركية. واعلن مصدر رسمي أمس ان عدد اللاجئين السوريين في تركيا تراجع وبات يقدر بنحو 11 ألف و122 شخصا. في حين اشارت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الي عودة نحو 730 شخصا الي جسر الشغور لليوم الثاني علي التوالي. علي صعيد اخر، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس الأول ان الوضع الراهن في سوريا "يعرض امن المنطقة للخطر"، وقال لاذاعة "ار تي ال" الفرنسية ان "التداعيات علي لبنان واسرائيل يمكن ان تكون بالغة الخطورة ومقلقة للغاية". واعتبر ان الرئيس السوري ليست لديه القدرة حاليا "علي تغيير مسار الامور" وقال "القمع كان شرسا جدا ووحشيا جدا".