الارتفاع بمستوي الخدمات.. لصالح الفنادق والاقتصاد القومي

لابد أن يؤمن اصحاب المنشآت الفندقية والمسئولون عن إدارتها الي جانب أجهزة وزارة السياحة المعنية بأهمية ارتفاع مستوي الخدمة بما يضمن راحة واستمتاع السياح. إن تحقيق هذا الهدف والعمل علي استمراريته يعد عاملاً مهماً واساسياً في منظومة التسويق والترويج ليس للمنشأة وحدها ولكن للسياحة بشكل عام. في هذا الشأن لابد أن يدرك كل اطراف هذه المنظومة السياحية ان تحقيق هذا الهدف يدعم الارتفاع باسعار الاقامة بما يحقق صالح المنشأة الفندقية وبالتالي صالح الاقتصاد القومي. الاقدام علي هذه الخطوة يأتي ضمن كل ما تتطلبه رعاية السائح من لحظة وصوله حتي مغادرته.
إن ما أطالب به يعلمه ويدركه كل الذين تتاح لهم فرصة السفر الي الخارج.. إنهم يلمسون ويعايشون اسعار الاقامة الباهظة في الفنادق التي تصل الي أضعاف اسعارها في مصر. الشيء المؤكد ان ما اصبحت عليه اسعارنا من تدنٍ مشين.. يتجاوز كل متطلبات المنافسة. ضاعف من هذه المشكلة.. التغييرات التي طرأت علي سعر صرف الجنيه المصري تجاه العملات الاجنبية والتي تمثل فرصة لإقرار أسعار منصفة وعادلة.
ما يجب أن يقال إنه ليست جميع فنادقنا في القاهرة ومقاصدنا السياحية تمارس ظاهرة التدني بالاسعار. إن هناك منشآت فندقية وطنية مازالت تصر علي تحديد اسعار لائقة في قيمتها مع أسم مصر. هذه السياسة تؤكد احترام وثقة الفندق في امكاناته وخدماته.
هذه النوعية من الفنادق - من خلال التجربة - تنطبق علي فندق »ارابيسك»‬ في خليج »‬مكادي» بالغردقة.. كان بداية إدراكي لهذه الحقيقة شهادة بعض الاصدقاء السويسريين الذين دأبوا علي قضاء اجازاتهم في هذا الفندق. تضمنت معلوماتهم أنهم يتصلون عن طريق إدارته للحجز علي موقعه علي الانترنت حيث اصبحوا من عشاق زيارة مصر والاقامة بها بشكل دوري. هذه الشهادة دفعتني الي التواصل مع المسئول عن ادارة هذا الفندق وهو مجدي شكري صاحب الخبرة السياحية والفندقية. قال لي إن سياستهم تقوم علي تقديم مستوي راق من الخدمات بما يساوي ما يدفعه السائح من تكلفة لإقامته. من المؤكد أن مثل هذا الفندق بادارته وبحفاظه علي مستوي خدماته واسعاره يعد نموذجاً يحتذي به لتلك الفنادق التي تعمد إداراتها إلي التدني بالاسعار. هذه السياسة البيعية من جانب هذه الفنادق ومن ورائها ضغوط الشركات السياحية المنظمة للبرامج يدخل في اطار تدمير معطيات السياحة.. صناعة الامل في مصر.
هنا يحق القول ان الخطأ لا تتحمله إدارة هذه الفنادق وحدها لكن تتحمله ايضا وزارة السياحة التي تتقاعس عن التدخل لمنع بيع مصر بتراب الفلوس. ان المسئولين بهذا الجهاز ومعهم بعض المسئولين في الدولة يفهمون اقتصاديات السوق علي أنه فوضي وعدم انضباط. لا جدال أن تبني سياسة خفض الأسعار هو تجسيد لضيق الأفق وانعدام الخبرة. لا عائد من وراء هذا التوجه سوي إلحاق أبلغ الاضرار بالاقتصاد القومي.