شهدت الأسواق هدوءا في الساعات الأولي لبدء تطبيق قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بإعلان الأسعار علي جميع السلع والمنتجات. التزم عدد كبير من المحلات والتجار والمنافذ الثابتة والمتنقلة بإعلان الاسعار علي السلع علي العبوات نفسها والتزمت بعض المصانع والشركات بكتابة الاسعار علي العبوات ولم تلتزم نسبة اخري خاصة تجار التجزئة لعدم معرفة الاجراءات. قامت »الأخبار» بجولة ميدانية علي المحلات والمنافذ التجارية بالأسواق لرصد الساعات الأولي لبدء تطبيق القرار الذي لقي إعجاباً شديدًا من المواطنين وتجار التجزئة، والذين أكدوا أن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيعمل علي ضبط الأسواق وسيساهم في القضاء علي احتكار بعض تجار » الجملة » للسلع، كما انه سيمنح المواطن حرية في الاختيار وسيجنبهم حدوث المشادات اليومية التي تحدث مع الزبائن بسبب ارتفاع بعض أسعار المنتجات ، كما لاحظنا ان هناك إلتزاما جزئيا بتطبيقه، حيث حملت بعض السلع أسعاراً بالفعل، ولكن مازالت هناك منتجات اخري غير مدون عليها الأسعار حتي الآن . ويقول محمد حسين، »تاجر» أن تطبيق القرار سيضبط السوق وسيقضي علي فوضي الأسعار واستغلال بعض تجار الجملة للوضع الاقتصادي للبلد وتغييرهم لأسعار السلع بين يوم وآخر كيفما يشاءون بل انهم كانوا احياناً يحتكرونها دون وجود رقيب عليهم ». بينما يؤكد سليمان أبوليل، مالك محل تجاري ان كتابة الأسعار فوق السلع ستمنع حدوث مشادات كثيرة تحدث يومياً بينهم وبين عدد من الزبائن الذين يتهمونهم بأنهم السبب في ارتفاع الأسعار، ويقول : » نحن نرحب بهذا القرار ولكننا نندهش من كيفية تطبيقه علي بعض السلع التي يتغير سعرها كل يوم خاصة المستوردة» . كما رصدنا بعض أسعار السلع الأساسية بعد تطبيق القرار، حيث بلغ سعر »كيس» المكرونة الذي يزن نحو400 جرام 3.5 جنيه، ويترواح سعر كيلوالأرز بين 7.5 و10 جنيهات، ويترواح سعر كيلوالسكر بين 9 إلي 10 جنيهات، أما سعر كيلوالزيت فيترواح سعره بين 16 إلي 28 جنيهاً . أعرب المواطنون عن سعادتهم بإتخاذ الدولة قراراً لتحديد أسعار السلع، موضحين ان وضع السعر فوق كل سلعة سوف يحمي المستهلك من جشع واستغلال البعض له بحجة إرتفاع الأسعار، ويقول شريف عبد الغفار : موظف : إن تطبيق القرار سيفيد البائع والمستهلك معاً وسيقضي علي العشوائية في تفاوت الأسعار التي انتشرت في الاونة الأخيرة بالأسواق وتابع : » للأسف كان هناك استغلال واضح وصريح من قبل بعض التجار للمواطنين، والسلعة التي أشتريها ب 2 جنيه من إمبابة كنت اشتريها بنفس الجودة ونفس الشركة ب 8 جنيهات من مصر الجديدة، ولا يوجد رقابة نهائياً، لذلك نتمني ان يتم تشديد الرقابة علي الأسواق بعد تطبيق القرار ». ومن جانبه طالب المصيلحي كافة القطاعات التابعة للوزارة ومديريات التموين للبدء في تطبيق القرار علي مستوي الجمهورية بشكل واضح علي السلعة أوالرف بشكل غير قابل للإزالة وان يتم التطبيق استرشاديا لمدة شهر واعطاء مهلة لتوعية التجارواصحاب المحلات والانشطة عن طريق الحملات واللجان التي تقوم بالمرور .. وشرح اليات التنفيذ للمحلات والتجار في المرة الاولي من الحملات والتعامل بشكل مرن وبشفافية مع التجار والعارضين وتوضيح اية اجراءات لهم وعدم التجاوز في التطبيق.. وتسجيل ملاحظاتهم علي اي مخالفات والتنبيه علي التجار بعدم تكرار المخالفات مع التأكيد علي الاعلان عن الاسعار علي ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة الشراء.
