2017 مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي .. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلي 36,7 مليار دولار.. والقضاء علي السوق السوداء

النمو يتجاوز 5٪.. وعجز الموازنة 9%.. وخطة لزيادة الصادرات بنسبة 12٪
البطالة تتراجع لأفضل مستوياتها منذ 2011.. وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 26%
النمو المستقر لكافة قطاعات الاقتصاد أحد أبرز معايير قياس تقدم الأمم، فدائمًا ما يقترن التقدم الاقتصادي لأي دولة بوجود نهضة تنموية شاملة وتقدم ملحوظ في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والبيئية، ومن ثم تسعي كافة دول العالم إلي مراقبة مؤشرات اقتصاداتها عن كثب والعمل علي دعمها وضمان استقرارها بوصفها العمود الفقري والضامن الرئيسي للحفاظ علي سيادتها وقوتها علي المستويين الإقليمي والدولي. ويُعد الاقتصاد المصري من الاقتصادات الواعدة لما يتمتع به من فرص ومزايا تدعم النمو وتساعد علي الاستقرار، كما يتميز بالمرونة وارتفاع تنافسية بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي يمكن الاعتماد عليها لقيادة عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
برامج الحماية الاجتماعية.. »مظلة الدولة»‬ لدعم المواطنين
29 جنيهاً زيادة في قيمة بطاقات التموين.. و2.2 مليون مستفيد من »‬تكافل وكرامة»
لأن طريق الإصلاح الاقتصادي شاق، ولأن الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل هي أساس النهوض بأي مجتمع، أيقنت الحكومة وهي تنفذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه لا غني عن برامج مماثلة للحماية الاجتماعية لحماية الطبقات محدودة الدخل من التأثير المتوقع للإصلاح الاقتصادي.
وتتبني مصر تعريفاً شاملاً ينظر إلي تحقيق الاندماج المجتمعي باعتباره الغاية المنشودة التي لابد أن تتحقق في ظل شراكة مؤسسية راسخة تجمع بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شركاء التنمية.
البطاقات التموينية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رفع قيمة ما يستحق الفرد في بطاقة التموين من 21 إلي 50 جنيها للفرد الواحد، حيث أدت هذه الزيادة إلي زيادة طرح كميات السلع الأساسية إلي أكثر من 100%، حيث إن المعدلات الطبيعية كان يتم فيها ما يقرب 140 ألف طن سكر للبطاقات و70 ألف عبوة زيت، وأنه بعد قرار الرئيس ستتم زيادة هذه الكميات من خلال شركتي الجملة »‬العامة والمصرية» التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
تكافل وكرامة
ورغم أن برامج الحماية الاجتماعية لم تبدأ في العام الماضي فقط، بل بدأت مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، إلا أن عام 2017 شهد زيادة كبيرة في تعزيز ودعم هذه البرامج علي اختلاف مستوياتها، حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة للوصول بعدد الأسر المستفيدة من برنامج مساعدات »‬تكافل وكرامة» إلي مليون و700 ألف أسرة بنهاية 2017، إلا أن الوزارة نجحت في تجاوز عدد الأسر المستفيدة 2 مليون و200 ألف أسرة وجميعها تصرف المساعدات بشكل شهري منتظم.
وأعلنت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عزمها الوصول إلي 3 ملايين أسرة مستفيدة في عام 2018 وخروجها من دائرة الفقر وضمان حياة كريمة لهم، متمنية أن تمثل تجربة مصر في برنامج »‬تكافل وكرامة» خبرة تضاف إلي الخبرات المصرية والعربية للقضاء علي أكبر تحد يواجه العالم وهو الفقر.
برنامج فرصة
إيمانا من الحكومة بأن المساعدات فقط لن تقضي علي الفقر وإنما هي لحماية الأسر الأولي بالرعاية وأن العمل هو الطريق للخروج من دائرة الفقر، فقد دشنت وزارة التضامن برنامج »‬فرصة» لتوفير 20 ألف فرصة عمل شهريا بالتعاون مع عدة جهات وجمعيات أهلية، ويعد آلية لربط أبناء الأسر المتلقية للدعم النقدي بالباحثين عن عمل بحيث تخرج الأسر من دائرة الفقر من خلال فرص حقيقية للتوظيف والدخل الثابت.
سكن كريم
كما دشنت الوزارة خلال 2017 مبادرة »‬سكن كريم»، ووقعت غادة والي بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالوزارة بروتوكول تعاون بين الصندوق و7 جمعيات أهلية، إضافة إلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي ستتولي تنفيذ وصلات المياه والصرف الصحي للمستفيدين من الأهالي مع الجمعيات الأهلية.
وتهدف مبادرة سكن كريم إلي تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وبصفة خاصة أسر »‬تكافل وكرامة»، من خلال تحسين وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب للأسر، وتحسين البنية التحتية لمنازلهم، ليكون مسكنا كريما آمنا.
أطفال بلا مأوي
تسعي وزارة التضامن إلي القضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع في برنامجها »‬أطفال بلا مأوي» بتكاليف قدرها 164 مليون جنيه منها 114 مليونا من صندوق تحيا مصر و50 مليونا من صندوق دعم الجمعيات بالوزارة، وقد تم استخدام هذا التمويل لتطوير مؤسسات الرعاية حتي تصبح عامل جذب للأطفال.
ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي في دمج 397 طفلا في أسر و4004 أطفال تم التعامل معهم من خلال العديد من التدخلات، بالإضافة إلي 270 طفلا من مجهولي النسب لا يعرفون شيئا عن أسرهم وتم إلحاقهم بمؤسسات لرعايتهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلي تطوير القدرات الفنية للعاملين بالوزارة بهذا المجال.
المرأة المعيلة
وعلي صعيد دعم الوزارة للمرأة المعيلة، فقد دشنت خدمة صرف النفقة للمطلقات اللائي يتقاضينها من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق المحمول عبر الشبكات الأربع، حيث توجد 129 ألف سيدة مطلقة تصرف نفقة من بنك ناصر، وأن إجمالي المستحقين للنفقة بين سيدات وأبناء ووالدين يبلغ عددهم 279 ألف مستحق يصرفون 43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعي.
وكانت المطلقة تتحمل عبء صرف النفقة شهريا وقد تجلس لساعات في انتظار دورها، كما كانت تتكلف مصاريف وسائل المواصلات وقد تنقطع يوما عن عملها لصرف النفقة إلا أن هذه الخدمة تتيح الآن صرف النفقة من خطوط التليفون برسالة تفيد بأن النفقة تم تحويلها برقم كودي وبمقتضاه تذهب لأي منفذ أو فرع لشركة المحمول القريبة منها وتتقاضاه.
ذوو الاحتياجات
وعلي صعيد دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تمكنت الوزارة من إعداد مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي وافق عليه البرلمان مؤخرا، حيث ارتكزت مسودة القانون علي مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنهما فرضا ضرورة العمل علي مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.
زيادة المعاشات
ويعد النشاط الأبرز هو زيادة المعاشات، حيث وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدني 150 جنيها وحد أقصي 551 جنيها بتكاليف إجمالية 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، وهذه الزيادة استفاد منها نحو 4ر9 مليون صاحب معاش ومستحق مع الانحياز لأصحاب المعاشات البسيطة، حيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيه يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين.
كما تمثل الزيادة 25% لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيه والتي يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10% من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20% يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4% من أصحاب المعاشات والمستحقين.
الزراعة.. »‬سكتها خضرا» 40 % زيادة في مساحات القطن.. و500 ألف طن ارتفاعاً في الصادرات
شهد عام 2017 العديد من العلامات البارزة والنقاط المضيئة فيما يخص القطاع الزراعي، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بتنمية الزراعة المصرية والنهوض بكافة المحاصيل الزراعية بما يسمح بتوفيرها بأسعار تناسب محدودي الدخل. ولعل أبرز ما ركزت عليه الدولة خلال العام الماضي هو إعادة إحياء المشروع القومي لتربية عجول البتلو، للنهوض بالثروة الحيوانية في مصر، وتوفير اللحوم الحمراء، كذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين ودعم صغار المربين، من خلال منح قروض ميسرة بفائدة بسيطة 5% متناقصة، لشراء العجول والأعلاف اللازمة للتسمين، حيث انتهت المرحلة الأولي من المشروع بعد صرف قروض بلغت حوالي 100 مليون جنيه، وتم البدء في المرحلة الثانية منه. وشهد عام 2017 تدشين مبادرة »‬القرية المنتجة»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تستهدف المبادرة توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعتمد المبادرة في الأساس علي الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وما تشتهر به منتجات زراعية وحيوانية وداجنة وعمل قيمة مضافة للمحاصيل التي تشتهر بها المحافظة ودعم الصناعات القائمة عليها، ما يخلق تنافسية بين المحافظات، وتحقيق تكامل بعد تحويل القرية المصرية من مستهلكة إلي قرية منتجة، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية بالمحافظات المختلفة لتأهيل الشباب لتنفيذ عدد من المشروعات والتي تساهم في إحياء وإعادة القرية المنتجة.
واستحدثت وزارة الزراعة العام الماضي مهنة مطبقي المبيدات، حيث تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف 50 ألف شاب من حملة المؤهلات المتوسطة، للعمل في مهنة جديدة تضاف للمهن الزراعية، بهدف خلق فرص عمل للشباب، كذلك حماية البيئة والصحة العامة، وضمان عدم تلوث المحاصيل الزراعية بمتبقيات المبيدات، فضلا عن مكافحة الغش والتهريب، حيث يتم منح المتدربين شهادة وترخيصاً بمزاولة المهنة.
كما شهد عام 2017 أيضاً بداية حقيقية لعودة القطن المصري إلي سابق عهده، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة من القطن هذا الموسم حوالي 220 ألف فدان، منها 62 ألف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل، وذلك بزيادة قدرها 40% عن الموسم الماضي، كذلك تم تسجيل 3 أصناف جديدة عالية المحصول تلائم صناعة الغزل المحلي وتزيد في محصولها عن 10 قنطار/فدان.
وشهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال 2017 طفرة غير مسبوقة، حيث بلغت حوالي 4.8 مليون طن حتي نوفمبر الماضي، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الماضي في نفس التوقيت حيث بلغت 4.3 مليون طن، حيث نجحت مفاوضات وزارة الزراعة، والإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها هذا العام للحفاظ علي سمعة مصر التصديرية، في رفع الحظر المفروض علي الصادرات الزراعية المصرية بدول: البحرين، الكويت، الإمارات، الأردن، وأستراليا، كما تم فتح أسواق جديدة في دول: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس. وفيما يتعلق بتطوير صناعة التقاوي، تم البدء في تنفيذ خطة للتوسع في عمليات إنتاج التقاوي محليًا، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة، بمركز البحوث، وتوجيه الصوب التابعة لمعهد بحوث البساتين في زيادة الإنتاج منها، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، بحيث تتناسب التقاوي المنتجة مع المناخ المصري، والتغيرات المناخية المختلفة، كذلك مقاومتها للآفات، وتعطي إنتاجية عالية. كما شكل د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال عام 2017 لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة علي المتعدين علي الأراضي الزراعية، للحفاظ علي الرقعة الزراعية، باعتبارهاً أمناً قومياً يمس تأمين غذاء المصريين، كما تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة، حفاظًا علي الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، كذلك مشروع قانون بتغليظ العقوبة علي القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ علي بذرة القطن المصري. وخلال عام 2017 تراجعت معدلات عمليات غش المبيدات مقارنة بعدد من دول أوروبا الشرقية، وشرق آسيا، وذلك بسبب الجهود التي تم بذلها في الآونة الأخيرة من حملات مكثفة ومراقبة مستمرة لسوق المبيدات بالتعاون بين كل من المعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات المائية والبيئة ومباحث التموين، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتي سبتمبر الماضي حوالي 253 ألفاً و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طناً، وذلك بعد المرور علي 12 ألفاً و309 محلات للاتجار في المبيدات بكافة محافظات الجمهورية، منها حوالي 3242 محلاً غير مرخصة، حيث تم تحرير 834 محضراً بتلك المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. وشهد هذا العام أيضاً افتتاح أكبر مركز للخدمات الزراعية الالكترونية، كمركز تكنولوجي متخصص في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والاحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة.
إصدار قانوني الاستثمار والتراخيص لجذب المزيد من رجال الأعمال المصريين والأجانب
بعد سنوات طويلة من غياب الرؤية وانعدام الإرادة الحقيقية في التغيير، أيقنت الدولة المصرية أن اقتصادها لن يقوي علي الصمود دون إجراء إصلاح شامل يقتلع الآفات والمشكلات المزمنة التي طالما عاني منها الاقتصاد من الجذور، وشهد عام 2014 بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري عندما بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ أولي خطوات الإصلاح الرامي إلي تفعيل دور مصر الإقليمي واستعادة مكانتها علي الساحة الدولية من خلال رفع مستوي جودة حياة المواطن المصري وتوفير فرص عمل لائقة تساعد علي زيادة الدخل القومي ومن ثم تحسن قدرة الدولة علي تطوير بنيتها الأساسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
الإصلاح الاقتصادي
بدأت بشائر برنامج الإصلاح الاقتصادي في الظهور خلال العام المنقضي، فبلغة الأرقام ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي من 7 مليارات دولار في عام 2013 إلي أكثر من 36,7 مليار دولار في نهاية 2017، وبفضل الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة في نهاية 2016 تم القضاء نهائيًا علي تجارة العملة في السوق السوداء، وهبط سعر الدولار من 21 جنيهًا إلي 17,86 جنيه.
ولم يكن لدي البنك المركزي سوي 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من عام 2016، وهو ما دفعه إلي تعويم الجنيه وتركه وفقا لآليات العرض والطلب.
كما تسببت قرارات منع استيراد السلع الاستفزازية في السيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة، ليصل إلي 9% مقارنة ب12,5% خلال العام المالي الماضي، وهو ما يعني زيادة الإنفاق علي الخدمات المقدمة للمواطنين، وإقامة العديد من المشروعات الجديدة لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج، بما يؤدي إلي زيادة المعروض من السلع وتراجع الأسعار بشكل ملموس خلال العام الجديد.
الإجراءات التقشفية
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التقشفية، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي، دفعت معدلات التضخم في 2017 إلي أعلي مستوياتها منذ 30 عاما، وبلغ معدل التضخم ذروته في شهر يوليو الماضي مسجلا 34.2 % مقابل 15.72% قبل تعويم الجنيه، ثم تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر لتسجل معدلات التضخم 26.7% مدعوما بفترة الأساس.
كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، لتصل إلي 18.75%، و19.97% علي التوالي. ويهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلي سحب السيولة من السوق، لكبح جماح التضخم، وتشجيع المواطنين علي إيداع أموالهم في البنوك بدلا من إنفاقها علي شراء السلع والخدمات.
كما تراجع العجز في الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 5%، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري نحو 8.9 مليار دولار مقابل عجز بلغ نحو 9.4 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام المالي السابق، وارتفعت تحويلات المصريين إلي 5.97 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 مقابل 4.35 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام، كما زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 إلي 7.4 مليار دولار مقابل 55 مليون دولار.
طفرة الصادرات
كما أنه من المنتظر أن يشهد العام الجديد طفرة في حجم الصادرات المصرية إلي الخارج وإحلال المنتج الوطني محل نظيره المستورد، وقد وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة لزيادة حجم الصادرات بنحو 12% عما هي الآن. كما ارتفع معدل نمو الاقتصاد لأعلي مستوياته من 2011 عند 5 %، وانخفض معدل البطالة لأفضل مستوياته من 2011 عند 11.9%، كما أنه لأول مرة منذ ثورة 2011 تنمو إيرادات الموازنة العامة 22.6% أعلي من نسبة نمو المصروفات 14.2%. وفي القطاع الخارجي، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 26% مقارنة بما قبل التعويم، وتضاعف الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين 13 مرة مقارنة بما قبل التعويم، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بقيمة تقارب ال50% مقارنة بما قبل التعويم.
تشريعات جديدة
وشهد عام 2017 صدور عدد من القوانين الجديدة التي من شأنها المساعدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتسهيل حركة الصناعة والتجارة، ولعل أبرز هذه التشريعات هو قانون الاستثمار الجديد الذي صدر بعدد من الضمانات من بينها أعطاء حوافز عديدة للمستثمرين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وتعزيز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصي للفترة الزمنية لإنهائها، العمل علي سرعة تسوية المنازعات، كما يلزم القانون كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلي تفسير بشكل واضح نماذج العقود ورسوم التأسيس ومقابل الخدمات التي تستحقها الدولة لمنع أي حالات تلاعب، ومعاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر الوطني، .
كما تم خلال عام 2017 إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يمنح تراخيص 80% من المصانع خلال 7 أيام فقط، كما أن الصناعات الخطيرة ستخضع لدراسات خاصة وستحصل علي تراخيصها في شهر واحد، وتأسيس مكاتب قطاع خاص معتمدة لفحص المنشآت الصناعية بالنيابة عن هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلي إيجاد آليات لمنع تعسف الإداريين مع أصحاب المنشآت من طالبي التراخيص الصناعية. كما جاءت أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام المالي 2016 /2017، في تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلي إيجاد منظومة عمل محفزة علي الإنتاج وضبط فاتورة الأجور، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح منظومة دعم الكهرباء لتحسين كفاءة قطاع الطاقة وترشيد الاستهلاك وتوفير الموارد.
المؤسسات الدولية تشيد بخطط الحكومة
نال الاقتصاد المصري خلال عام 2017 شهادات ثقة دولية، واعترفت العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بأن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح، وأنه أصبح أكثر قوة واستقرارا بفضل برنامج الإصلاح الحكومي القوي الذي تقوم به الدولة المصرية.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلي 5.5% في العام المالي القادم 2018-2019 من نسبة 5.3% كانت متوقعة في المراجعة الأولي لبرنامج مصر الاقتصادي.
ووصف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بأنه يحقق نتائج مشجعة، وأشار إلي أن الاقتصاد المصري يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة علي الاستقرار.
وأشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تعمل الحكومة علي تنفيذه، وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري. وأوضح أن هذه الإصلاحات كان لا غني عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية. وأعلنت وكالة »‬موديز» العالمية للتصنيف الائتماني أنه بالرغم من توقعاتها السلبية للنظام المصرفي الأفريقي خلال العام المقبل بسبب المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي وتراجع الدعم الحكومي ومخاطر الائتمان السيادي. وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلي تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2018.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لمصر عند »‬-B» ورفعت نظرتها من مستقرة إلي إيجابية بسبب زيادة الاحتياطي وتحسن نمو الاقتصاد، حيث تعكس هذه النظرة الإيجابية احتمال التحسن في العام القادم إذا واصلت مصر تطبيق الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو.
وأقرت وكالة بلومبرج الأمريكية بعودة البنك المركزي المصري لتغطية احتياجات المستوردين والشركات من النقد الأجنبي بكفاءة عالية ليجتاز بذلك ما كان قائمًا من تراجع في النقد الأجنبي خلال الفترات السابقة، وأشارت الوكالة إلي أن ذلك يعد مؤشرا علي تعافي الاقتصاد المصري بقوة علي مدار الفترة الأخيرة. وأكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات العربية المتقدمة، لافتا إلي أنه يشهد في الفترة الحالية تحسينات كبيرة في مؤشراته الاقتصادية وتحسن في ميزان المدفوعات. ووضع بنك الاستثمار الأفريقي في تقرير له بعنوان »‬أين تستثمر في أفريقيا لعام 2018» مصر في المركز الأول في أكثر الدول جذبًا للاستثمار علي مستوي القارة الأفريقية، وذلك مقارنة بالمركز الثاني خلال العام الماضي، لأول مرة منذ 7 سنوات.
افتتاح 1202 مصنع جديد .. وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي
حقق قطاع الصناعة نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضي وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها علي الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في السوق المحلي أو الخارجي وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وكذلك مجلة الإيكونوميست.
وأشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلي أنه تم خلال عام 2017 افتتاح 1202 مصنع جديد باستثمارات 27 مليار جنيه وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه وتوفر 38 ألف فرصة عمل شملت 24 محافظة بواقع 212 مصنعا بمحافظة القاهرة و132 بالإسكندرية و12 ببورسعيد و7 بالسويس و24 بدمياط و29 بالدقهلية و154 بالشرقية و156 بالقليوبية و15 بكفر الشيخ و49 بالغربية و54 بالمنوفية و60 بالبحيرة و6 بالإسماعيلية و184 بالجيزة و29 ببني سويف و18 بالفيوم و38 بالمنيا و11 بسوهاج و4 بقنا و3 بمطروح ومصنعين بأسوان ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب أشار الوزير إلي أنه تم تحديد مواقع ال13 مجمعا صناعيا التي سيتم إنشاؤها بإجمالي 4.436 وحدة بإجمالي تكلفة استثمارية متوقعة حوالي 5.4 مليار جنيه وتستهدف خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلي أنه جارٍ اتخاذ إجراءات بدء الإنشاء خاصة أنه تم الانتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع.
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية التي تم طرحها عام 2017، قال الوزير إن إجمالي الأراضي التي طرحتها الوزارة بلغت 17.5 مليون متر مربع منها 4.5 مليون متر مربع بمدينة السادات و4 ملايين متر بالعاشر من رمضان و2.3 مليون متر بمجمعات الصعيد ومرغم و2 مليون متر بمدينة بدر و400 ألف متر بمحافظة بورسعيد و300 ألف متر بمدينة برج العرب و100 ألف متر بالمحلة الكبري و3.9 مليون متر شواغر المناطق الصناعية.
وأضاف قابيل أنه تم خلال العام الحالي طرح 2 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مجانية بالصعيد بعدد 567 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 6.8 مليار جنيه وتوفر 12 ألفا و580 فرصة عمل وذلك بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف وقنا والوادي الجديد.
وحول طرح الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمدن المتاحة للتخصيص المباشر قال الوزير إنه تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع لعدد 210 مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليار جنيه وتوفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة.
كما تم إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر وتشمل 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية ب27 محافظة، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية وشركة سنغافورة القابضة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بالفيوم علي مساحة 33 مليون متر مربع، كما تم توقيع اتفاق مصري صيني لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بأبو زنيمة بجنوب سيناء وطرح المدينة النسيجية الثانية بمدينة بدر علي مساحة مليون متر وتضم 198 قطعة أرض للغزل والنسيج والملابس والصباغة.. كما تم وضع حجر أساس مجمع صناعي متكامل لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية باستثمارات 2.4 مليار جنيه ببني سويف.
وافتتح قابيل أحدث خط لإنتاج الغسالات الكهربائية بالعاشر من رمضان باستثمارات 120 مليون جنيه، افتتاح مجمع للصناعات الصغيرة بالعين السخنة يضم 47 مصنعاً بإجمالي استثمارات 800 مليون جنيه ويتيح 5 آلاف فرصة عمل.
كما تم اطلاق برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بتمويل 500 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي..البرنامج يشمل دعم وتطوير 6 مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا.
وتسليم عقود تخصيص 72 قطعة أرض بالمجان للمصانع الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا بإجمالي مساحة 276 ألف متر.
البورصة في صدارة أسواق المال العالمية للعام الخامس
200 مليار جنيه أرباحاً والسوق يحقق رابع أكبر حجم تداول في تاريخه
حافظت البورصة المصرية علي صدارة الأسواق العالمية كأفضل أداء للسنة الخامسة علي التوالي خلال العام الحالي وذلك وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي العالمية بينما جاءت بورصة قطر في صدارة أسوأ الأسواق عالميا.
واصلت البورصة نشاطها الملحوظ خلال العام 2017 وسط تحسن كبير في أداء المؤشرات الرئيسية، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا بنحو 19% وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولي علي مستوي الدول العربية خلال 2017.
وأوضح التقرير السنوي للبورصة أن التحسن الملموس الذي شهدته البورصة انعكس علي تحقيق قفزات كبيرة في أحجام التداول في السوق لتكسر حاجز 292 مليار جنيه منها 252 مليار جنيه في الأسهم فقط وهو رابع أعلي مستوي تداول يتحقق في تاريخ البورصة والأعلي منذ 2009 ويزيد بنحو 40% مقارنة بالعام السابق عليه.
وأشار أن متوسط التداول اليومي بالبورصة قفز إلي ما يزيد عن مليار جنيه يوميًا مقارنة بنحو 740 مليون جنيه في العام السابق عليه، كما قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ليتجاوز حاجز 800 مليار جنيه وبزيادة قدرها 200 مليار جنيه عن العام السابق وهو أعلي مستوي لرأس المال السوقي في 9 سنوات ويتفوق علي مستواه في الأزمة العالمية في 2008.
ونجحت البورصة المصرية في جذب 22 ألف مستثمر جديد خلال العام 2017 مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد، بالإضافة إلي دخول نحو 1500 صندوق ومؤسسة أجنبية إلي السوق مقارنة بنحو 900 مؤسسة وصندوق أجنبي في 2016.
وأشار التقرير إلي أن البورصة المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا في عمليات القيد حيث قفزت قيمة رءوس أموال الشركات المقيدة في السوق خلال العام إلي ما يقرب من 5ر2 مليار جنيه بارتفاع قدره 160% عن العام السابق عليه من خلال قيد 3 شركات ومع الخطوات الحالية التي تقوم بها الحكومة في تفعيل برنامج الطروحات فمن المتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة القادمة تحسنًا ملحوظًا. وكشف التقرير أن إدارة البورصة ركزت علي تحقيق أكبر حماية لحقوق المساهمين من خلال العمل علي التواصل مع الشركات المقيدة والتركيز علي توافقها مع قواعد القيد لعدم الضرر بمصالح المستثمرين في تلك الشركات، حيث تم حصر الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد وتم عقد عدد من الاجتماعات معهم للتعرف علي المشاكل والمعوقات الخاصة بالتوافق مع القواعد، واستعراض الحلول والمقترحات الممكنة التي تساعد الشركات علي استيفاء شروط القيد، وأسفرت جهود البورصة عن استيفاء ثلاث شركات من 26 شركة لجميع معايير استمرار القيد، كما وردت خطة زمنية من 15 شركة للتوافق مع قواعد القيد، كما تم تخفيض عدد الشركات المتأخرة عن قيد تعديلاتها بأكثر من النصف خلال ثلاثة أشهر فقط.
ولفت التقرير إلي أنه مع التحسن في الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة فقد شهدت زيادات رءوس أموال الشركات بالبورصة تحسنا ملحوظا خلال العام، حيث تم تنفيذ أكثر من 46 زيادة رءوس أموال بقيمة تتجاوز 9.7 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 86% مقارنة بالزيادات المتحققة في العام الماضي، منها 2ر4 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأخيرة.