قضت محكمة الاستئناف للايجارات بالقاهرة بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولي بأحقية ابنة المستأجر في امتداد عقد ايجار شقة والدها التي كانت مقيمة معه بها حتي وفاته وبعد وفاته حتي تزوجت وأقامت مع زوجها بمسكن الزوجية. وكان المالك قد اقام استئنافه علي أساس ان ابنة المستأجر تقيم بعد زواجها مع زوجها بالاسكندرية منذ اكثر من عشرين عاما وتركت شقة والدها مغلقة. وقالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار مجدي محمد حسين وعضوية المستشارين مصطفي محمود رشاد ومنير عبدالمجيد الفايش وسكرتارية جمال عبدالتواب ومحسن كامل انه ثبت من اقوال الشهود ان ابنة المستأجر ظلت تقيم بشقة والدها بعد وفاته كما ثبت من وثيقة زواجها ان محل اقامتها شقة والدها المستأجر الاصلي- وليس منزل الزوجية - كما انه طبقا للقانون فإن عقد الايجار يمتد الي اولاد المستأجر المقيمين معه حتي الوفاة - وقد ثبت ذلك من أقوال الشهود - كما ان اقامة ابنة المستأجر بعد زواجها في مسكن زوجها - لا يلغي امتداد ايجار شقة والدها اليها - ولا يوجد في القانون ما يلزم المستأجر بالاقامة في شقته - اذ أن ذلك حقا له - وليس واجبا عليه. ولهذا تقضي الاستئناف بتأييد امتداد ايجار شقة النزاع لأبنة المستأجر ورفض استئناف المالك.