أزمة اختيار القيادات الجامعية تبحث عن حل

احتدمت أزمة اختيار القيادات الجامعية، بعد أن وصلت عيوب قواعد الاختيار الحالية لذروتها، فمن ناحية تسبب طول فترة الاستعلام عن المرشحين للمناصب من جانب لجان التقييم في خلو العديد منها، والغريب أنه ثبت تأخر وصول نتائج الاستعلام نتيجة تبادل الشكاوي الكيدية بين عدد غير قليل من المرشحين، الأمر الذي أدي الي ارتباك المشهد داخل الجامعات بعد أن أصبح عدد كبير منها يدار بقائم بأعمال. ومن جهة ثانية أصاب العوار بعض اللجان التي تشكلها الجامعات وأصبحت متهمة بعدم الشفافية والحيادية.
المجلس الأعلي للجامعات ألقي الكرة في ملعب د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وفوضه بتشكيل لجنة لدراسة ضوابط اختيار أعضاء اللجان التي تكلف بتقييم المرشحين للمناصب القيادية. ولحين حدوث ذلك استطلعت »الأخبار»‬ آراء رموز المجتمع الجامعي وأساتذته للوصول إلي حل للأزمة التي تهدد الجامعات.
آليات شفافة
استبعد د. حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق فكرة تغيير القوانين واللوائح، قائلا : »‬صعب كل يوم نغير قواعد»، وأكد أن القواعد الحالية مرضية، والمطلوب هو سرعة اجراءات اتخاذ قرار تعيين القيادات الجامعية، ويري د.خالد أن النظام الحالي أفضل من الانتخابات التي تم تطبيقها بعد ثورة يناير وافضل من نظام التعيين المباشر الذي كان يجري تطبيقه قبل الثورة. وقال إن القواعد المعمول بها حاليا يمكن الارتقاء بها من خلال ثلاث خطوات، الأولي : التزام اللجان المشكلة لتقييم المرشحين للمناصب الجامعية بالمعايير الموضوعة لعملها أثناء التطبيق. وتابع : انطلاقا من الشفافية يجب علي رئيس الجامعة أو العميد المنتهة ولايته ويرغب في الترشح للمنصب ثانية عدم حضور اختيار أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من مجلس جامعته لتقييم المرشحين للمنصب، حتي يبتعد تماما عن شبهة المصالح، كما يجب عدم إعلان الأعلي للجامعات أسماء الأعضاء الأربعة الذي يقوم باختيارهم للمشاركة في التقييم، وألا يكونوا مثبتين ويتم تغييرهم من فترة لأخري وألا تعلن أسمائهم حفاظا أيضا علي الشفافية. ورفض خالد تغيير طريقة اختيار العمداء، وأكد أن المنطقي أن يكون العميد مستقلا ويختلف مع رئيس الجامعي في وجهات النظر. وطالب خالد بوجود آليات واضحة من جانب الأعلي لتقييم أداء القيادات الجامعية.
حيادية اللجان
د. أشرف حاتم مستشار الحكومة لدي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأمين المجلس الأعلي للجامعات السابق لخص المشاكل التي تواجه القواعد الحالية في اختيار القيادات الجامعية في أمرين، هو طول فترة الاستعلام عن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة أو عمداء الكليات، والتي قد تصل إلي 6 شهور مما سبب الأزمة الحالية في وجود مناصب عديدة شاغرة يديرها قائم بعمل، وأضاف أن الغريب في الأمر أن القائم بالعمل قد تمتد فترته إلي عامين، وعندما يتقدم لشغل منصب يتم رفضه لسبب أمني أو لآخر، واذن السؤال كيف تم اختياره قائما بالعمل طوال هذه المدة، ويري حاتم أن حل هذه المشكلة يأتي بأن يتم الاستعلام الأمني عن كافة المرشحين للمنصب قبل أن تبدأ لجان التقييم اختياراتها. وتابع أن السبب الآخر للأزمة نتج عن بعض الاختيارات التي تتم لعضوية لجان التقييم من الجامعات أو الكليات، فاتضح أن بعضها تحكمه المصالح وهو ما يؤثر علي حيادية اللجان، خاصة وأن البعض يقوم بتقييم المرشحين بناء علي رأي مسبق.. وطالب بأن يكون اختيار الأعضاء الذين ترشحهم الجامعة أو الكليات لعضوية لجان اختيار القيادات من بين رموز الجامعة حفاظا علي الحيادية. وأكد أن اختيار العمداء لابد ن يكون بقرار من رئيس الجامعة.
مجالس أمناء
الجامعات تعيش مأساة هكذا وصف د. عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر تحت التأسيس القواعد الحالية لاختيار القيادات الجامعية، وقال إن آليات عمل اللجان الحالية لتقييم المرشحين أثبتت أنها وهمية وصورية، واستدل علي ذلك بعدم اعتماد اختيارات اللجان، خاصة في جامعة طنطا التي تم رفض المرشحين لها أكثر من 3 مرات. وقال ان النقابة تقدمت بمشروع لوزير التعليم العالي أكدت فيه أنه لابد من تأهيل المرشحين للمناصب القيادية بالجامعات، وذلك عن طريق إنشاء أكاديمية للتعليم العالي، ولا يحق للأساتذة التقدم للمنصب دون اجتياز اختبارات الأكاديمية، ويتم تشكيل مجلس أمناء في كل جامعة يتكون من 60% من الشخصيات العامة التي ليس لها أي مصلحة بالجامعة، و40% من أساتذة الجامعة، ويقوم مجلس الأمناء باختيار رئيس الجامعة من خلال رفع 3 أسماء إلي رئيس الجمهورية لإصدار قرار باختيار احدهم.