الأسواق تنتعش. تراجع في أسعار السلع الغذائية بالأسواق والتخفيضات تصل إلي 30%

شهدت الاسواق خلال الايام الاخيرة تراجعا في اسعار بعض السلع وخاصة الغذائية.. وبدأت تحدث انتعاشة في حركة المبيعات بعد حالة من الركود والكساد والشكاوي من المواطنين حول ارتفاع الاسعار وصعوبة الحصول علي احتياجاتهم من السلع الاساسية خلال الاشهر الماضية..
وشهدت اسعار بعض السلع انخفاضا تدريجيا وخاصة في المحافظات والاقاليم وأهم السلع التي انخفضت اسعارها اللحوم والدواجن والاسماك والسكر والارز والزيوت بالاضافة إلي الخضراوات والفواكه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. مما انعكس علي وجود حالة من التفاؤل والارتياح لدي المواطنين خاصة وان التراجع في الاسعار يحدث لاول مرة بعد ان كانت الاسعار تشهد ارتفاعات مستمرة وغير مسبوقة علي مدار الاشهر الماضية..
انخفاض تدريجي
و توقع الخبراء والمنتجون والتجار استمرار معدلات تراجع الاسعار بمعدلات اكبر خلال الاسابيع القادمة.. وذلك بعد ثبات واستقرار سعر الدولار امام الجنيه واستقراره مما انعكس علي ثبات تكلفة انتاج وتصنيع السلع وخاصة الغذائية.. كما شهدت اسعار بعض السلع انخفاضا في البورصات العالمية تنعكس آثارها علي الاسعار خلال الايام القادمة مثل الزيوت والارز والقمح..
و تلاحظ قيام عدد من السلاسل التجارية وشركات التجارة بمنافسة الشركات التابعة للحكومة والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والثابتة في خفض الاسعار لجذب المواطنين وتنشيط المبيعات وتصريف المخزون السلعي الكبير المتراكم لدي الشركات والمصانع والتي كانت غير قادرة علي تصريفها خلال الاشهر الماضية بسبب ارتفاع الاسعار. وصرح د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان تقارير متابعة الاسواق اكدت تراجع اسعار بعض السلع تدريجيا بنسب تتراوح بين 10% و30%.. نتيجة تنفيذ الاجراءات من بعض الوزارات لضبط الاسواق واستقرارها وتثبيت اسعار بعض السلع.. بالاضافة إلي بدء تنفيذ عدد من القرارات الجديدة والتي ساعدت علي الحد من ارتفاع الاسعار غير المبرر ومنها قرار الزام المنتجين والتجار بكتابة الاسعار علي السلع المعروضة حيث تم اعطاء المنتجين والصناع والتجار فرصة لتصريف المخزون السلعي الموجود لديهم خلال الاشهر الماضية علي ان يتم تفعيل القرار من اول يناير القادم..
فوضي الأسعار
واشار إلي انه صدر القرار بالتنسيق والتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية مما يعطي فرصة للمواطن للتعرف علي الاسعار الحقيقية للمنتجات والسلع والقضاء علي العشوائية والفوضي في اسعار السلع المعروضة في الاسواق.. مما الزم المنتجين والتجار بتثبيت الاسعار وعدم تغييرها باستمرار بدون اي مبررات حقيقية.. كما ان الحكومة بدأت في زيادة المعروض من السلع الغذائية الاساسية والتي يتم طرحها علي بطاقات التموين ويستفيد منها حوالي 70 مليون مواطن مما ساعد علي توفير جزء كبير من احتياجات الاسر بسعر مناسب ومنخفض حيث تقوم الحكومة بطرح سلع بما يعادل 4 مليارات جنيه في منافذها و35 الف بقال تمويني ومنفذ جمعيتي ومجمع استهلاكي.. كما تم تثبيت اسعار حوالي 66 سلعة.
وصرح د. علي المصيلحي انه سيتم الاستمرار في تنفيذ عدد من الاجراءات الاخري لاعادة الانضباط إلي الاسواق وذلك من خلال زيادة عدد منافذ السلع الثابتة والمتنقلة سواء من خلال الشركات التابعة او بالتنسيق والتعاون مع عدد من كبري الشركات والسلاسل العالمية التي اتفقت مع الحكومة لاقامة منافذ وسلاسل تجارية في المحافظات وخاصة الاقاليم.. مما يساعد علي زيادة المنافسة بين المنتجين والتجار تنعكس علي خفض الاسعار..
وقال اللواء علاء الدين فهمي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان اهم الاجراءات التي ساعدت علي انخفاض الاسعار قيام الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية وهيئة الخدمات الوطنية التابعة للقوات المسلحة بالتدخل بشكل كبير وموسع في توفير السلع وحصص المحافظات من خلال التعاقدات المستمرة لزيادة الارصدة بما يكفي مدة آمنة تتراوح بين 4 اشهر و6 اشهر للاستفادة منها في تلبية كافة الاحتياجات ومواجهة اي اختناقات وحتي لا تتكرر الازمات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.. بالاضافة إلي تشكيل لجنة مشتريات مركزية موحدة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهي النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركتا العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوحيد وتثبيت الأسعار في فروع المجمعات الاستهلاكية وتجارة التجزئة لضمان الحصول علي أسعار مخفضة من المنتجين والموردين في كافة السلع الغذائية حتي يمكن خفض الاسعار للمواطنين.. علي ان تقوم الشركات التابعة قبل يوم 25 من كل شهر بتحديد الكميات المطلوبة من السلع وتوزيع احتياجات الشركة علي المخازن والفروع التابعة لها.
شركات التوزيع
وصرح اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس لجنة الشراء انه تم الاتفاق مع الموردين وكافة شركات التوزيع علي مراجعة أسعار التوريد بهدف الحصول علي نسب خصم إضافية.. وأنه في حالة ثبوت وجود سلع مبيعة في الأسواق بأسعار أقل مما تباع لدي فروع الشركة دون مبرر يتم مراجعة المورد للحصول علي ذات الأسعار.. مشيرا انه تم الاتفاق مع موردي السلع الطازجة التي يتغير سعرها يوميا أن يتم الحصول علي نسب خصم أقل من السعر المعلن في هذا اليوم تصل إلي 6% علي الخضار والفاكهة,و 3% علي الأسماك الطازجة بالإضافة إلي 1% علي بيض المائدة.
وقال مجدي الحسني رئيس مجلس ادارة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان الاجراءات تتضمن زيادة المعروض يوميا من السلع من كافة السلع التي يزيد عليها الطلب حيث يتم يوميا طرح حوالي 250 طنا من اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو بالاضافة إلي اللحوم المجمدة البرازيلي وكافة مصنعات اللحوم والاسماك كما تطرح الدواجن بسعر 29 جنيها للكيلو والسكر بسعر 950 قرشا للكيلو والارز بسعر 6جنيهات للكيلو.
وأضاف اللواء مدحت الأعصر رئيس الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه يتم يوميا طرح 250 طن من جميع أنواع الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والتي يتم شراؤها من عدة مناطق وهي منطقة أسوان وسوق العبور وأسواق محلية بأسعار مخفضة بالإضافة إلي مزارع هيئة قناة السويس.. كما تم تخصيص منافذ متنقلة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم في المناطق الشعبية.. بحمولة تترواح بين2 طن ونصف طن إلي 4 أطنان للسيارة الواحدة تتضمن أصناف الماكريل من دولة فيتنام بسعر 24جنيها والمكرونة بسعر 24جنيها والفيليه بسعر 32جنيها والسي فود بسعر 32جنيها والبلطي المجمد الأسواني بسعر 20 جنيها والطازج بسعر 21 جنيها للكيلو وأسماك الباسا الفيليه الأحمر بسعر 32 جنيها.