مجلس النواب يوافق علي تعديل قانون الشركات

وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة د علي عبدالعال بصفة نهائية علي تعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.. بإضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.. وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ود. سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي بسبب منحة ألمانية »منسية»‬ علي حد قوله.
وقال د. علي عبد العال إن مشروع القانون من القوانين الميسّرة للاستثمار وأحد أهداف المشروع يتمثل في تبني فكرة شركة الشخص الواحد، وهي مطبّقة في عديد من الدول، أضاف أن التعديلات الواردة علي المادة 33 من مشروع القانون، التي تتضمن إضافة بند لتسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، تعزز من مركز مصر في المؤشرات الدولية.واشار إلي أن مشروع القانون يدخل ضمن حزمة قوانين محاربة الفساد، لكنه ليس الوحيد في هذا الصدد.
جذب الاستثمارات
وأكد النائب عمروغلاب رئيس اللجنة الاقتصادية خلال استعراضه تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للتوجه العام نحوتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث يعمل علي توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء علي العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم (159 لسنة 1981)، علي مدار ما يزيد علي 35 عاما، علاوة علي مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات.
وأوضح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر أن مشروع القانون يصب في المصلحة العامة ويتواكب مع الفكرالاستثماري الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة..وأن الهدف من التعديل أيضا هوإزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص علي إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأعلن النائب بدوي عبداللطيف موافقته علي مشروع القانون وأوضح أن تعديلات القانون تتماشي مع التطور الهائل للاقتصاد العالمي، وأنه كان من الواجب أن تتواءم التشريعات المصرية مع هذا التطور، لا سيما فيما يتعلق بقانون الشركات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وشن النائب علاء عابد هجوما حادا علي الحكومة وأكد اننا الدولة الوحيدة في المنطقة التي تستحوذ علي فرص استثمارية ومع ذلك كل يوم والتاني نوافق علي قرض وسألت هنا من 3 أيام عن المنحة المقدمة من الجانب الألماني والتي ستنتهي 31 ديسمبر.. وكل يوم تُنشر في الصحف أخبار عن قروض تم الموافقة عليها، وتساءل: متي سنتوقف عن القروض ومتي تعتمد الدولة علي الاستثمار وليس القروض.. وأضاف: مشروع القانون جيد ولكن لي أسئلة أريد الاجابة عليها كيف تتعامل الدولة مع رؤوس الأموال المهاجرة..وكيف تعاملت الحكومة مع المنح الألمانية..ماهي حجم القروض التي أثقلت بها الوزارة كاهل الأجيال الجديدة.
علاقات دولية
وعقب د. علي عبدالعال مؤكدا أن كل الدول تقرض وتقترض وهذه سياسة دولية ونحن أيضا نقرض بعض الدول ونقدم إعانات لبعض الدول وهذه هي العلاقات الدولية وهي دائما تكون في الاتجاهين..والقروض التي يوافق عليها المجلس مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان وهذا ليس دفاعا عن الحكومة.
وعقبت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ان ال500 مليون يورو قرض وليس منحة وأنها سترسل تفاصيله للنائب للاطلاع عليه، وهذا تم وفقا لاتفاقية وافق عليها البرلمان ويخص برنامج النقد الدولي، وهذه ال500 مليون يورومخصصة لدعم برنامج صندوق النقد والأصلح يرد عليه وزير المالية.
وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: كلفت بمهام وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي، وكل القروض موجهة للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية، ففي 2015 كان هناك توقيع لعدد من القروض مع البنوك لتقرض القطاع الخاص، وذلك حرصا علي الشفافية والرأي والتقييم ليكون مبنيا علي معلومات سليمة وصحيحة، والمشاريع التي كانت تقدم خلال الفترة السابقة تخص البنية الأساسية مثل مشروع تنمية الصعيد بقرض 500 مليون دولار، والأفضل أن يرد علي المشاريع المختلفة الوزراء المعنيون فالصرف الصحي الوزير المعني هوالأصلح ليرد.
ثم تحدي النائب علاء عابد الحكومة أن تظهر هذه المستندات وقال: مبلغ الاتفاقية500 مليون يوروبينها 250 مليون منحة و250 مليونا قرضا ولوتملك الوزيرة أي أوراق تظهرها والأمر معلن لا يمكن ان أتخيل ان 250 مليونا يتم اهدارها بهذه البساطة.
وقالت الوزيرة إنها ستتقدم بمسودة الاتفاقية بشكل رسمي الي مجلس النواب.
وخلال المناقشات وافق المجلس علي المادة 129 مكررا من مشروع قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، التي تجيز للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعي إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.
كما وافق علي المادة 129 مكررا - 1، التي تنص علي أن تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أومن ينوب عنه إلي الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل علي اسمها وأغراضها وبيانات مؤسسها، ومدتها وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، فروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدني لرأس مال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
كما وافق المجلس أيضا علي مادة 129 مكررا - 2، التي تنص علي أن يحظر علي شركات الشخص الواحد القيام بأي من الأعمال الآتية: تأسيس شركة من شركات الشخص الواحد، الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أوعند زيادة رأسمالها، تقسيم رأس مال الشركة في صورة أسهم قابلة للتداول، الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، ممارسة أعمال التأمين أوأعمال البنوك، أوالادخار أوتلقي الودائع.