وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ علي الاستقرار النقدي، واشار الرئيس السيسي إلي أهمية الاستمرار في توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الي مساهمتها الهامة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير فرص العمل للشباب وتحفيزهم والاستفادة من امكاناتهم وقدراتهم الكبيرة علي الابتكار وريادة الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع طارق عامر محافظ البنك المركزي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف الاقتصادي الراهن وتطورات سعر الصرف، حيث استعرض محافظ البنك المركزي مجمل أداء الاقتصاد المصري مشيراً إلي أن ميزان المدفوعات المصري شهد ارتفاعاً في الفائض الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتراجع العجز في الميزان التجاري وتزايد الفائض في ميزان الخدمات وارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، فضلاً عن ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أشار طارق عامر إلي تراجع المعدل الشهري للتضخم، فضلاً عن المعدل السنوي للتضخم العام، لافتاً إلي أن مُجمل هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير علي الطريق الصحيح. وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي أشار كذلك إلي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في الوقت الذي تلتزم فيه مصر بسداد كافة التزاماتها الدولية في توقيتاتها المحددة. وأكد طارق عامر أن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوي للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للسلع غير الأساسية جاء في ظل الثقة في قوة واستقرار سوق صرف العملات الأجنبية في مصر، والذي يخضع لآلية العرض والطلب. كما عرض عامر الإجراءات الجاري اتخاذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توجيه البنوك بتخصيص 20% من محافظها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.