الإثنين القادم .. دول حول النيل تجتمع لإعداد شروط ربط «فيكتوريا» بالمتوسط

تستضيف القاهرة 18 ديسمبر المقبل اجتماع اللجنة التوجيهية العليا لمشروع ربط المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل، لمناقشة المكتب الاستشاري الالماني المسئول عن تنفيذ الدراسات الفنية، وإعداد شروط دراسة الجدوي للمشروع ، وذلك بحضور 9 دول افريقية هي: السودان، جنوب السودان، رواندا، بوروندي،اوغندا والكونغو وتنزانيا وكينيا واثيوبيا.
وأكد د. محمد عبدالعاطي وزير الري أن المشروع يدفع عجلة التنمية، ويحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة ، حيث يعتبر النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل التجارة بمختلف أنواعها بتكلفة منخفضة ومعدلات أمان مرتفعة بجانب انخفاض استهلاكها للطاقة .
وأضاف ان هذا المشروع يربط دول حوض النيل بممر ملاحي ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويحقق حلم التعاون الإفريقي ويعمل علي توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية. وأشار إلي أن رؤية المشروع تتمثل في »قارة واحدة نهرواحد مستقبل مشترك»‬، وشعار المشروع هو »‬افريقيا بدون حدود».
وأوضح المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل أن مصر صاحبة الريادة في المشروع برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة جميع دول حوض النيل.
وأضاف أن منظمة الكوميسا تقوم بالدور التنسيقي بين كل الدول المشاركة، ويشارك البنك الافريقي للتنمية في تمويل المرحلة الأولي لدراسات الجدوي بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، وجار العمل حالياً علي توفير منحة إضافية لتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوي.
وأشار إلي أن ممثلي المكتب الاستشاري الدولي نظموا زيارات ميدانية للدول الأعضاء بمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وذلك ضمن مرحلة الإعداد لدراسة »‬الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب».
وأوضح أنه تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكل الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوي مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان .
وأشار بهاء الدين إلي انه تم إرسال التقرير الاستهلالي للدراسة المؤسسية والقانونية واحتياجات التدريب للكوميسا بعد ان تم اقراره وطنيا من الدول في مايو الماضي ، وتم إرساله الي دول حوض النيل لمراجعته ولاستيفاء استبيان حول البيانات المطلوبة من كل دولة حول امكانات النقل النهري بها وإرسال التعليق عليه خلال شهرين.
وأكد ان المكونات الأساسية للمشروع تتضمن تأهيل مجري نهر النيل وإنشاء عدد من المراسي والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدية، وتنفيذ أعمال التطهيرات والتكريك وتقوية الجسور للمجري الملاحي وتوفير المراكب والصنادل النهرية والأساطيل النهرية، والتدريب وبناء القدرات بإنشاء مراكز تدريبية بكل الدول المشاركة وتقديم الدعم لها وعقد اتفاقيات بين الدول تشمل: النقل والتجارة والسياحة.