اعتماد الدراسات القانونية لمشروع ربط بحيرة »فيكتوريا» ب»البحر المتوسط» مشروع الممر الملاحي بين البحر المتوسط شمالا وبحيرة فيكتوريا جنوبا سيربط دول حوض النيل بممر ملاحي ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل علي توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية. لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في »قارة واحدة ، نهر واحد، مستقبل مشترك»، وشعار المشروع هو»أفريقيا بدون حدود». هذا ما أكده المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل في حواره مع الاخبار .. وقال ان النقل النهري بين الدول يعتبر من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة. .........................................؟ انتهت مصر من إعداد دراسات ما قبل الجدوي الخاصة لمشروع الممر الملاحي بين البحر المتوسط شمالا وبحيرة فيكتوريا جنوبا بتمويل مصري كامل وبواسطة خبراء مصريين، وإقرار الدراسات القانونية للمشروع من قبل الدول المشاركة والكوميسا والتي تمت بمنحة مقدمة من بنك التنمية الأفريقي قدرها 500 الف دولار، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من المشروع، ويجري حاليا استكمال الإجراءات الفنية لتدشين مشروع الربط الملاحي في اطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل والاستغلال الامثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، حيث ان الربط الملاحي مشروع استراتيجي طموح له العديد من الاهداف علي المدي البعيدتعمل علي تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل واحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل .. ومشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هوأحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل: السودان، جنوب السودان، أوغندا، بورندي، رواندا، جمهورية الكونغوالديموقراطية، أثيوبيا، كينيا، وتنزانيا. .........................................؟ المرحلة الجديدة تتضمن إعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع، وذلك عن طريق مكتب استشاري دولي أوأكثر يتم اختياره من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة في هذا المجال.. وتتضمن مرحلة دراسات الجدوي مرحلتين أساسيتين هما: المرحلة الأولي: بدأت في أكتوبر 2015 ويتوقع أن تنتهي في مايو2017، حيث يتم تمويل هذه المرحلة من خلال منحة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار. وتشمل هذه المرحلة إعداد دراسة »الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب»، تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة وذلك بهدف الوصول لمستوي مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان.. والمرحلة الثانية: وتشمل كافة الدراسات التفصيلية للنواحي المتعلقة بالممر الملاحي مثل النواحي الاقتصادية والبيئية والهيدروليكية والهيدرولوجية والنقل والسياحة وغيرها. وتقدر تكلفة هذه المرحلة ومرحلة التصميمات وإعداد الرسومات الهندسية بنحو10 ملايين دولار . تكاليف المشروع تتراوح ما بين 8 إلي 10 مليارات دولار ويبدأ التشغيل الجزئي له في 2017، ويتم حاليا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع علي عدد من السنوات. ومن المخطط أن تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من التكلفة، علاوة علي امكانية تحقيق فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخري أكبر اتساعاً وأكثر شمولية علي مستوي القارة الأفريقية في مجال النقل النهري، وفي تطوير مجري نهري يصل إلي البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب افريقيا بطول القارة الافريقية. .........................................؟ مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية النيباد، وأبدت رغبتها في تولي مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوي لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهي (بوروندي والكونغوالديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا ومصر)، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بأديس أبابا.. وأثبتت دراسات ما قبل الجدوي لهذا المشروع الإقليمي الواعد أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، حيث يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التي ستسهم بدون شك في ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، كما أن هذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها في حالة الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبورونديوأوغندا، والتي ليس لها منافذ خارجية علي العالم الخارجي سوي الطرق البرية، بما بهذه الطرق من تحديات ومشقة . .........................................؟ الممر الملاحي يعد مشروعا استراتيجيا له العديد من الأهداف علي المدي البعيد، أهمها تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية للنهر، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل. ويعتبر النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل أحجام حركة التجارة بمختلف أنواعها حيث تمتاز بتكلفتها المنخفضة وارتفاع معدلات الأمان، وانخفاض استهلاكها للطاقة. لذلك يعتبر مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة. وسيتم بجانب الممر الملاحي انشاء شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة. وسيتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخري مثل القاهرة – كيبتا كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول غير المشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق. .........................................؟ وهذا المشروع يربط دول حوض النيل بممر ملاحي ويدعم حركة التجارة والسياحة، ويعمل علي توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية. لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في »قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك»، وشعار المشروع هو»أفريقيا بدون حدود». المشروع يهدف إلي تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية والنتائج الإيجابية، منها ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً – آمنة – غير مستهلكة للطاقة – وقادرة علي نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم،توفير فرص وإمكانية للدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية،دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي،دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، بالاضافة الي خفض معدلات الفقر . ويعتبر الإعداد والتنفيذ الجيد لمشروع الممر الملاحي أهم العوامل التي ستساهم في نجاح المشروع، وتحقيق أهدافه المنشودة مما يجعله بمثابة النواة الأساسية التي تعتمد عليها خطط التنمية المستقبلية لدول شرق ووسط أفريقيا ليس فقط علي مستوي الملاحة النهرية ولكن أيضاً علي مستوي شبكات الطرق والسكك الحديدية والاتصالات والطاقة، والعمود الفقري لكافة مشروعات النقل المستقبلية الإقليمية، والنموذج الناجح لمشروعات التنمية العملاقة في القارة الأفريقية.
