الحلم النووي المصري ينطلق

شاكر: تشغيل الوحدة الأولي من محطة الضبعة 2026
أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي بوتين إشارة البدء في تنفيذ المرحلة الأولي من البرنامج النووي المصري بالتعاون مع شركة روس اتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات حيث تتكون المحطة من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل باستثمارات 25 مليار دولار.. وأكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء عقب توقيع عقد بدء إنشاء المحطة النووية المصرية الأولي بالضبعة أمس أن المحطة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولي والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول 2028 .
وأضاف أنه في نوفمبر 2015تم توقيع اتفاقية حكومية IGA لدعم وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الجانبين المصري والروسي، وعلي مدار العامين الماضيين تم التفاوض والانتهاء من كافة الإجراءات التعاقدية والتشريعية والقانونية المتعلقة بالمشروع.
وأضاف إنه تم الانتهاء من توقيع العقود الخاصة بالمشروع والتي تتضمن التصميم والإنشاء وتأمين توريد الوقود النووي والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة وإدارة الوقود المستنفد. وقال إن مشروع المحطة يستخدم مفاعلات نووية من الجيل الثالث طبقاً لأحدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا، ويحتوي هذا الجيل علي تصميم آمن ومقاوم لخطأ المشغل أي »العامل البشري»‬، ويزيد عمر المحطة علي 60 عامًا، ولها قدرة غير مسبوقة علي مقاومة الحوادث الضخمة فيمكنها أن تتصدي لإصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترا في الثانية، كما تمتاز المفاعلات النووية بالتشغيل الآمن دون أية تأثيرات سلبية علي البيئة المحيطة، وتضمن عدم التسرب الإشعاعي عن طريق الفلاتر والحواجز المتعددة وتحتوي علي نظام التحكم الآلي الحديث.
وأضاف إن المشروع يوفر عدداً من المزايا الإجتماعية والإقتصادية والحضارية تتمثل في عشرة آلاف فرصة عمل جديدة لشباب محافظة مطروح خلال فترة التشييد التي تمتد علي قرابة ثماني سنوات، فضلاً عن ما لا يقل عن 4 آلاف فرصة عمل أخري بعد التشغيل، ويترتب علي المشروع رواج إقتصادي وسياحي سيكون له عظيم الأثر بعد تشغيل المشروع علي منطقة الضبعة ومحافظة مطروح بكاملها.
وتابع إن البرنامج النووي المصري السلمي يؤدي إلي إدخال صناعات جديدة ويرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشي مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية ما يؤدي بالضرورة إلي تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخري والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي ما يؤدي إلي تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي. وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلي 25 % وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي 35% في الوحدة الرابعة.. كما يؤدي المشروع دوراً جوهرياً في تنويع مزيج الطاقة في مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر علي عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنوات طويلة علي طريق التقدم العلمي والتكنولوجي.
وقال إن مشروع المحطة النووية الأولي بالضبعة يأتي في إطار حرص الدولة علي تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسعياً لتحقيق الحلم المصري وبعد مشروعاً وطنياً يحقق للأجيال القادمة أحد أهم متطلبات التنمية المأمولة، ويعد أيضا بمثابة قاطرة لتحديث الصناعة وتطوير البحث العلمي وبناء الدولة القوية التي تستحق مصر أن تكونها من خلال دفع عمليات تنمية البنية الأساسية في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة.
ويستوعب موقع محطة الضبعة 8 محطات نووية تتم علي 8 مراحل، الأولي تشمل إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء.
وأعلن رئيس مؤسسة »‬روس أتوم» الروسية ألكسي ليخاتشيف أن المحطة النووية الجديدة في مصر ستكون مزودة بأربعة مفاعلات، وأضاف أن أعمال الإنشاء ستنتهي بحلول 2028-2029.