النص علي منع قتل الكلاب الضالة.. التطعيم.. والاستعانة بها في البحث العلمي

ناشدت لجنة الزراعة بمجلس النواب النقابة العامة للأطباء البيطريين بسرعة إرسال مشروع قانون حماية حقوق الحيوان الي البرلمان، والذي تعكف النقابة علي الانتهاء منه، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان.
وحذر النواب مما وصفوه بالاهمال والتراخي من الجهات المعنية تجاه ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع ليصل الامر الي تهديد امن المواطنين لا سيما بعد ارتفاع اعدادهم بشكل كبير.
ويهدف مشروع القانون الجديد الي وضع آلية لحماية الحيوان من التعذيب، والتعامل مع الحيوانات، وتنظيم حقوق الحيوان في الأكل والشرب والعلاج، وأوجه التعامل معه سواء في معارض أو العمل أو السيرك، وكيفية استخدام الحيوانات في البحث العلمي، كما أن القانون يؤكد أنه لا يحق للمالك تعذيب الحيوان او تجويعه.
كما ينظم القانون عملية صيد الحيوانات، بالتنسيق مع قانون البيئة، كما أن القانون سيضع العقوبات بناء علي درجة الجرم والتي تصل إلي الحبس والغرامة.
من جانبة أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري بالمجلس إن اللجنة لم تتلق أي مشروعات قوانين من نقابة البيطريين، وعلي رأسها قانون لحماية حقوق الحيوانات.
وحمل عضو اللجنة الدولة مسئولية وضع ضوابط جادة لحماية الحيوانات من القتل أو التعذيب في الشوارع.. وفي هذا السياق اكد النائب مجدي ملك عضو اللجنة، إن اللجنة تستعد لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الحيوان بعدما أعلنت نقابة البيطريين الانتهاء منه، مشيرًا إلي أن القانون وضع ضوابط عديدة للحفاظ علي حقوق الحيوان، أهمها الالتزام بإعطاء التطعيمات اللازمة.. وأوضح ملك أن التطعيمات مهملة في بعض المحافظات، والأهالي غير مهتمين بإعطاء الأمصال للحيوانات، ما يسبب الأمراض التي تنتقل للإنسان، كما يحظر القانون تنظيم مسابقات مصارعة للحيوانات والطيور.
وأوضح عضو اللجنة أن مشروع القانون حذر من قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة لا تتعلق بالرحمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات فقط، وغير ذلك يكون من غير القانوني قتله، مشيرا إلي أن اللجنة ستستدعي ممثلين من النقابة لمناقشتهم في مواد القانون واكد ان اللجنة لم يصلها المشروع بعد وانها ستتناوله فور ارساله للبرلمان.
وشدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان علي رفضه لقتل الحيوانات الضالة وتحديدا الكلاب بالتسميم الجماعي أو الضرب بالنار، وعلي الدولة الاستعانة ببحث كيفية الاستفادة من ذلك الكم الهائل من عدد الكلاب الضالة الذي تعدي 15 مليونا حسب ما اعلنته جمعية الرفق بالحيوان في وقت سابق، موضحا أنه يمكن الاستفادة منها في الأبحاث العلمية أو تصديرها للدول التي تستخدم هذه الحيوانات في مختلف الاستخدامات العلمية.