أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2 مليار و431 مليون دولار، منها مليار و663 مليون دولار صادرات مصرية و768 مليون دولار واردات. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع السفير ألبرت موتشانجا مفوض الاتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة والوفد المرافق له والتي تناولت آخر مستجدات الأوضاع بشأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية. وأكد قابيل حرص الحكومة علي التوصل إلي الاتفاق النهائي بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والتي تستهدف تحرير التجارة البينية لدول القارة السمراء في السلع والخدمات لخلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة يصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلي 3 تريليونات دولار الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة. وأشار قابيل إلي أن اللقاء تناول نتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء تجارة الدول الأفريقية وكبار المسئولين الأفارقة بنيجيريا والنيجر أواخر نوفمبر الماضي ومطلع الشهر الجاري والتي استهدفت الوقوف علي التقدم المحرز الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق تقدم جديد في هذه المفاوضات. من جانبه، أكد موتشانجا أن المفاوضات الجارية بشأن منطقة التجارة الحرة تسير في الاتجاه الصحيح، وأشار إلي أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مكثفة من جانب الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات تمهيدا للتوصل لاتفاقات نهائية بشأنها في أقرب وقت ممكن. من ناحية أخري وقعت وزارتا التجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم تستهدف إنشاء نظام معلومات قومي للربط بين الاحتياجات المهارية المطلوبة في سوق العمل والامكانات التعليمية والتدريبية المتاحة والمخططة بما يسهم في تحسين مهارات العمالة الفنية ومن ثم الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية . وأوضح قابيل ان الاتفاق يأتي في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات الصناعة المحلية لسد الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل ، وأشار إلي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم ربط خريطة المدارس الفنية بالمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية.