النائب عبد الوهاب خليل المقترح سيساهم بشكل كبير في حل أزمة السكن، كما أن أموال الضريبة الإضافية علي الوحدات السكانية المغلقة يمكن الاستفادة منها من خلال توجيه عائدها لتطوير المحليات والعشوائيات، ولكن ينبغي أخذ مجموعة من الاعتبارات عند وضع نسبة الضريبة منها الموقع الجغرافي للعقار ومستوي البناء والمرافق والمساحة. النائب علاء والي نحتاج لإقرار مثل هذا المقترح في ظل ما تعانيه الدوله من أزمة سكن، والهدف من القانون عدم إغلاق الشقق الثانية للملاك في ظل وجود مواطنين في حاجة اليها، وسيساعد المقترح في حل الأزمة نظرا لوجود نحو 10 ملايين شقة مغلقة، ولذلك من الضروري أن يخبر المالك او المستأجر الدولة عن الشقة غير الساكنة. النائب عمرو أبو اليزيد غير دستوري وسيرفضه مجلس الدولة عند مراجعته، والضريبة علي الوحدات السكنية ينبغي أن تكون في حالة تأجيرها أو بيعها وليس في عدم استغلالها وإغلاقها، وينبغي تنقيح ومراجعة المقترح قبل إقراره. وأعتقد أن المناقشات ستفرز حالة من الرفض تجاه هذا التشريع. النائب إيهاب منصور طريقة حل أزمة السكن التي يعاني منها المواطنون ليس من خلال فرض ضريبة جديدة علي أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة، فذلك لن يحل الأزمة بل سيحمل المواطنين أعباء إضافية، والأرقام المعلنة عن عدد الشقق المغلقة غير دقيقة ونحتاج قانونا يحقق المعادلة الصعبة بين المالك والمستأجر والدولة. النائب محمد العقاد في حالة فتح هذه الشقق المغلقة سيتم القضاء علي مشكلة الإسكان، سيزيد العرض علي الوحدات، الأمر الذي سيساهم في وجود أكثر من وحدة سكنية، ومقترح القانون سيصب في مصلحة محدودي الدخل، كما أنه يعفي الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن مليوني جنيه مصري من الضريبة العقارية. النائب عاطف عبد الجواد إن فرض ضرائب علي الشقق المغلقة قد يكون جزءا من حل أزمة الإسكان، لحين تفعيل قانون الإيجار القديم أو الجديد، ومن لديه شقة مغلقة أو أكثر حصل عليها من الحكومة أو من المالك، فلا يحق له الاستمرار في عقد إيجار قديم أو إيجار عند الغير، وبالتالي لابد أن تفرض عليه ضرائب عقارية نظرا لإغلاقه شقته بدون استخدام.
