في تقرير اقتصادي متخصص البورصة الكويتية تحافظ علي أدائها وتنهي الأسبوع الماضي علي ارتفاع

الكويت-حسام فتحي :
قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) حافظ علي استقرار أدائه وأنهي تداولات الأسبوع الماضي علي ارتفاع بسيط بعد أن تذبذبت مؤشراته متأثرة بعمليات البيع من جهة والأنشطة الشرائية من جهة أخري.
وذكر تقرير شركة بيان للاستثمار امسان مؤشر السوق السعري اقفل بنهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة 30ر0 في المئة فيما سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته 14ر0 في المئة مقارنة باغلاق الأسبوع ما قبل الماضي.
وأضاف أن عمليات جني الأرباح سيطرت علي مجريات التداول في بعض جلسات الأسبوع وجاءت علي ضوء تحقيق السوق لمكاسب جيدة منذ بداية العام وخصوصا في شهر فبراير الماضي.
وأوضح التقرير أن عمليات الشراء الانتقائي التي قام بها المتعاملون خلال الأسبوع ساهمت في التخفيف من تأثير جني الأرباح وغلب علي بعض تلك العمليات الطابع المضاربي .
وقال ان الأسبوع الماضي شهد انعقاد جمعيات عمومية لعدد من الشركات المدرجة والتي تم خلالها اقرار البيانات المالية السنوية لتلك الشركات والموافقة علي توزيع الأرباح علي مساهميها. وذكر ان نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها لسنة 2009 بلغت 37 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي وحققت الشركات المعلنة ما يقارب 9ر509 مليون دينار أرباحا صافية بانخفاض نسبته 2ر24 في المئة عن نتائج هذه الشركات في العام 2008. وأضاف ان نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي جاء في ظل استقرار عام في أداء الأسواق العالمية باستثناء أسواق الأسهم الأوروبية التي سجلت تراجعا في معظم أيام الأسبوع قبل أن تلحق بركب أسواق عالمية أخري وتعاود الارتفاع من جديد.
وقال ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفعت بنسبة 11ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الي 8 ر32 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع من جهة اخري ذكر تقرير شركة دار الخبير للاستشارات ان السوق ينتظر وضع اللمسات الأخيرة علي صفقة شركة زين في الوقت الذي أعلنت بعض المصارف العالمية عن نيتها المشاركة في التحالف المصرفي الهندي والعالمي لتقديم نحو 9 مليارات دولار اللازمة لتمويل الصفقة وهو ما يعني توفر السيولة لاتمام الصفقة. وأضاف التقرير أن اقرار هذه الصفقة من شأنه أن ينعكس ايجابا علي شركة زين الأم والتي تحصل علي 15في المئة فقط من ايراداتها من السوق المحلي وتحسين مستويات السيولة لديها وتدفع البنوك المحلية الدائنة لها لعدم تكوين مخصصات مقابل ديونها.