الحكومة : متابعة دقيقة لملف سد النهضة لضمان حقوق مصر

أكد مجلس الوزراء انه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الوضع الحالي علي كافة الأصعدة بما يخص سد النهضة مؤكدا أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي مشددا علي ما يضمن حقوقنا المائية في ضوء احترام قواعد القانون الدولي.. وعرض المهندس شريف إسماعيل التقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة التي عقدتها اللجنة الفنية الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان والمعنية بسد النهضة. كما عرض التقرير الذي تلقاه من وزير الخارجية حول الأبعاد السياسية لذات الموضوع حيث تم استعراض التقريرين في ضوء الأسس القانونية التي تحكم اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بين قادة مصر والسودان واثيوبيا. وتم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلي توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حتي يتسني وضع برنامج ملء خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب. وقد أكد المجلس أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من ناحية أكدت مصادر مسئولة بملف سد النهضة تجميد المباحثات الفنية بين مصر واثيوبيا والسودان لحين ايجاد مسار اخر، وان ملف السد تم رفعه الي الحكومات بالدول الثلاثة لاتخاذ قرار.
كانت مصر قد رفضت تعديلات طالبت اثيوبيا بإدخالها علي التقرير الاستهلالي، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول الموجود في البند الخامس الذي ينص علي التعاون في الملء الأول وإدارة السد، والفترة الزمنية المتوقع أن يستغرقها سد إثيوبيا للامتلاء بالماء نقطة خلاف، خاصة أن مصر تقدر الفترة بنحو من 7- 10 سنوات، بينما تتحدث إثيوبيا عن أن أقصي حد لملء السد 3 سنوات فقط.