الحكومة: سنتخذ اللازم على كافة الأصعدة

أكد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع قضية سد النهضة بعد فشل المفاوضات على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملأ السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.
يأتي ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، التقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق اعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
كما تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان له، أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.