إجماع علي نجاح استراتيجية «الصناعة» لتعميق »التصدير« وحل المشاكل المزمنة

وزير الصناعة: انطلاقتنا للأسواق الخارجية بدأت مع 2017.. واستراتيجية للتصدير الي إفريقيا
أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من منصة مؤتمر »أخبار اليوم»‬ الاقتصادي الحرب علي عشوائيات الصناعة ومنح المنتج المصري »‬أكسجين الحياة». وشدد في جلسة استراتيجية تعميق الصناعة للتصدير علي أنه لن يتم السماح بالمتاجرة في الأراضي معلنا البدء في سحب 4700 قطعة أرض لعدم جدية الاستثمار، وطرح 16 مليون متر أراضي صناعية ومدينتين للنسيج مع قرب الانتهاء من 96 مصنعاً في مدينة السادات أول الشهر المقبل. وأعلن أن الوزارة تعمل حاليا علي دعم استراتيجية التصدير إلي إفريقيا.
أدار الجلسة د. شريف الجبلي وبدأت بترحيب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة »‬أخبار اليوم» بالمشاركين مؤكداً أهمية دعم الصناعة والاستثمار من أجل التشغيل، موضحاً أن الصناعة تعني الإنتاج وتوفير فرص عمل وهو المحور الرئيسي لأهداف المؤتمر. وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلي أن الصناعة الوطنية هي المستفيد الأول من ضبط المنظومة الجمركية، معلنا أن المصلحة واجهت 36 طريقة للتهرب، وبشر محمد زكريا محيي الدين وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحضور بقرب إصدار قانوني هيئات التنمية الصناعية وتعميق الصناعة، فيما أفصح رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن هدفه لتحقيق 34 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2020.
أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يعد فرصة كبيرة للتواصل بين الوزارة ومجتمع رجال الأعمال، وتبادل الأفكار.
واشار الي أن الصناعة تمثل 17% من الاقتصاد المصري المتنوع في مصادره وهي أحد المميزات الكبيرة، وتمثل الصناعة أكبر مساهم في الاقتصاد.
المكون المصري
وأوضح أنه يسعي لتنمية المكون المصري في الصناعة ضمن خطة عمل لتصل نسبته من 17 إلي 22% حتي عام 2020، وقال إن 2015 وأوائل 2016، كان صعبا بسبب عدم توافر العملة الاجنبية، وأضعف قدرة الشركات والمصانع علي توفير احتياجاتها من المواد الخام، وتحول النمو الصناعي بالسالب، ولم تتوافر أراض صناعية للعمل، ومن هذا المنطلق بدأنا العمل علي كل المحاور، وبشكل عام كانت التشريعات أكبر عائق لنا وخاصة فيما يتعلق باستخراج التراخيص الصناعية، وطبقا لتصريح البنك الدولي فان استخراج ترخيص صناعي يحتاج 634 يوما من 9 جهات، وهو ما أدي لنمو الصناعة غير الرسمية ووقف حائلا أمام تحولها لرسمية.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الأسباب السابقة كانت الدافع لإعداد قانون التراخيص الصناعية، وتم اصداره، ومن اهم مميزاته وجود هيئة واحدة وهي التنمية الصناعية مختصة باستخراج التراخيص وعليها التعامل مع الجهات الأخري بدلا من المستثمر، وجعلنا 80% من الصناعات تحصل علي ترخيصها خلال أسبوع بينما الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات فتحصل علي ترخيصها خلال شهر فقط، وكانت النتيجة المباشرة للقانون الجديد منح الترخيص ل 1841 مصنعا منذ بداية 2017 وحتي الآن، بينما في السابق لم يتخط العدد 820 ترخيصا بالقانون القديم.
وأشار إلي أنه لأول مرة تعطي الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة قوتها للقطاع الخاص وتعتمد علي مكاتب اعتماد خاصة لمنح التراخيص.
وقال »‬قابيل» إن وزارة الصناعة ركزت علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئات مثل جهاز تنمية الصادرات وتنمية الصناعات الصغيرة لتسهيل العمل وحل اي مشاكل تواجه القطاع، وحددننا 4 صناعات رئيسية لديها القدرة علي التنافسية لدعمها في السوق الخارجي، وهي الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء يشكلون 70% من صادراتنا، ونعمل حاليا علي دعم صناعة البرمجيات والجلود بشكل كبير .
اهتمام بالمحافظات
وأشار إلي اهتمام الوزارة بالمحافظات وتقسيمها ل 3 محاور رئيسية، أولا المحافظات المتطورة صناعيا ونعمل علي تعميق الصناعة بها، ثم محافظات تقوم علي صناعة واحدة أو اثنتين مثل الأقصر التي تعتمد علي السياحة فقط، وبدأنا دعم انشاء مناطق صناعية بها حتي لا يصيبها أزمة بسبب تعطل صناعتها الرئيسية، وأخيرا محافظات تحتاج إلي تطوير شامل في بنيتها التحتية خاصة في الصعيد، بجانب العمل علي زيادة التنمية الصناعية بتوفير أراض ، وتم طرح 16 مليون متر مربع خلال عامين فقط، وهو ما أدي لانخفاض أسعار الأراضي الصناعية فقد طرحنا مثلا في العاشر من رمضان أراضي ب 540 جنيها للمتر ، لان هدفنا كدولة هو تنمية الصناعة وزيادة قدراتها.
وأكد قابيل أن الوزارة تعمدت عدم اللجوء الي المطور الصناعي خلال العامين السابقين، والاعتماد علي أنفسنا لحماية الاراضي الصناعية من رفع أسعارها دون مبرر، قائلا »‬لن نسمح بالمتاجرة في الأراضي وجار سحب 4700 قطعة أرض لعدم الجدية في الاستثمار» .
وأضاف أن الوزارة وضعت ضوابط تسمح للمطور الصناعي الحصول علي الربح المتفق عليه، وسرعه الانتهاء من تجهيز المنطقة الصناعية لرفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة داخل نطاق المجمع الصناعي. وأعلن أنه حان الوقت للقضاء علي عشوائيات الصناعة، لأنها بلا مستقبل ولا يمكن تنميتها بالطريقة العشوائية التي يعملون بها، فمثلا صناعة الجلود في منطقة سور مجري العيون لا يمكن تنميتها، ولذلك تم إنشاء منطقة الروبيكي وبه مركز تكنولوجية علي مساحة 6 آلاف متر لدعم الصناع، بالإضافة إلي تطوير 5 مناطق أخري، وأتحنا 200 مصنع بنظام حق الانتفاع، وهي صناعات وسيطة ومغذية لصناعات أكبر.
مجمعات صناعية
وقال قابيل إن وزارة الصناعة طرحت مدينتين للنسيج، في مدينة بدر وانتهي حجز جميع الأراضي الصناعية بهما. وأضاف أن الوزارة سوف تنتهي من 296 مصنعا في مدينة السادات أول ديسمبر المقبل، والانتهاء من البناء والتراخيص خلال 10 أشهر فقط، ونتوسع حاليا في إنشاء المجمعات الصناعية في الصعيد بهدف تعميق الصناعة بها.
ونبه وزير الصناعة الي أهمية الخريطة الاستثمارية التي صدرت مؤخرا، بعد إجراء مسح لكل المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية ورصد الأراضي المتاحة، وأنواع العمالة والمهارات المطلوب توفيرها، وحجم الصناعات الوسيطة التي يجب انشاؤها، وخرجنا بملامح استثمارية، مثلت الخريطة التي تم اعلانها وهي متاحة لاي مستثمر ومحدد بها المشروعات المتاحة وتقديم معلومات مبدئية عن المشروعات، وأماكن الثروات الطبيعية التي يمكن انشاء صناعات عليها .
وأكد أن الشق الثاني المهم التي عملت الوزارة عليه، هو خفض عجز الميزان التجاري لأنه مرتبط جدا بالصناعة،
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أن الوزارة تعمل حاليا علي دعم استراتيجية التصدير إلي أفريقيا وبدأنا من كينيا عبر انشاء خط ملاحي إليها ونسعي لدخول أسواق غرب أفريقيا خلال الفترة المقبلة.