المصريون تفهموا خطورة المرحلة ..وهدفنا إرضاء المواطن وحل المشاكل المزمنة افتتح المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي للعام الرابع علي التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان »الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل» بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين والمهتمين بالحقل الاقتصادي. بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن نجاح مؤتمر أخبار اليوم علي مدار 3 دورات سابقة حتي وصل للمحطة الرابعة هذا العام. ويعد المؤتمر من أنجح المؤتمرات الاقتصادية في مصر، كما نجح في جمع شمل المسئولين ورجال الصناعة والمفكرين علي طاولة واحدة لبحث كل المشاكل وتوفير حلول لها وفق جدول زمني تتابع تنفيذه أمانة المؤتمر. وضم الفيلم الوثائقي ما تم عرضه من توصيات خلال المؤتمر الأول وأهمها ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتعديل السياسات الضريبية واعادة النظر في سياسات تخصيص أراضي الصناعة وتحديد سعر الفائدة وتشجيع الاستثمار وبتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي واصلاح نظامها. كما ضم الفيلم نبذة عن النسخة الثانية من المؤتمر التي اتت في ظل التحسن الاقتصادي ومشاركة عدد كبير من الوزراء ورجال الصناعة شملت التوصيات ضرورة تطبيق المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص في اكثر من مكان وتشكيل هيئة لكل منطقة لضمان نجاح المشروع. وفي المؤتمر الثالث كان الحمل أكبر وكانت مصر علي طريق الانطلاق واحتلال مكانتنا دوليا في ظل اصلاح اقتصادي ورفع ضمانات الحماية الاجتماعية، وطالب المؤتمر بضرورة حل مشكلات الاهتمام بالمشروعات الطويلة والمتوسطة ومشروعات الشباب ووضع أسعار استرشادية في الاستيراد والتصدير والعمل علي أن تكون مركزا للطاقة وانشاء مناطق لوجيستية وتطوير الشحن للدول الأفريقية وتوفير تسهيلات لها وتعديل تشريعات التصدير بما يسمح بزيادتها. في بداية كلمته، وجه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء التحية لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وجميع العاملين بها، وقال »أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لهذا المؤتمر المهم بالنجاح». »محفل سنوي» وأكد إسماعيل أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أصبح محفلاً سنوياً لمناقشة القضايا المتعقلة بالنهوض الاقتصادي في حوار مفتوح يضم وزراء الحكومة ومجتمع الأعمال والخبراء الاقتصاديين ،ويترقبه الرأي العام في كل دورة وتضع الحكومة توصياته ونتائجه موضع الاعتبار.. وأوضح أن المؤتمر في دورته الرابعة اختار قضية بالغة الأهمية تحتل صدارة الأولويات لحكومتنا وتعد ركيزة سياستها الاقتصادية والاجتماعية وهي قضية الإستثمار والتصدير من أجل التشغيل.. واضاف أنه ابلغ وزراء الحكومة في أكثر من مناسبة أن جذب الاستثمارات وزيادة قدرة صادراتنا علي المنافسة في الأسواق الخارجية تعد أهم العناصر لتحقيق انطلاقة اقتصادية منشودة بهدف توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة والتوسيع في التشغيل من اجل رفع مستوي معيشة الأسرة المصرية واتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحي وتحسين مستوي المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الإجتماعية لتضم جميع غير القادرين والاستفادة من ثمار التنمية المحققة. »بناء الدولة الحديثة» وقال رئيس الوزراء »إنني اتطلع إلي نتائج المناقشات والمداولات التي يسفر عنها المؤتمر في جلساته العامة والقطاعية خلال فعالياته وإلي الأفكار والتوصيات التي ستصدر عنه والتي تمثل اضافة وزخما للجهد الذي تبذله الحكومة وأجهزتها ونحن ننطلق في مشروعنا الوطني في بناء الدولة الحديثة».. وعرض رئيس الوزراء ملامح خطة الحكومة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، واضاف »أن الحكومة تلقت تكليفاً من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 وحتي عام 2019 يهدف الي تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الإدخار والاستثمار.. وأضاف أن برنامج الإصلاح يهدف إلي الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبري لترفع من معدلات النمو من ناحية وزيادة حجم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. »تحسن ملحوظ» وأكد إسماعيل أن تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي ادي الي تحقيق عدة نتائج مهمة أولها تحسن ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2016-2017 بلغ 4.2% بما يفوق معدل النمو المتوقع تحقيقة والبالغ 4% فقط، بالاضافة إلي زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 7.9 مليار دولار نهاية 2016-2017 بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق، وتراجع معدل البطالة نهاية يونيو 2017 إلي 11.9% مقابل معدلات تتراوح بين 12 -13 %. وأضاف ان نسبة العجز الكلي للناتج الإجمالي تراجعت لتصل الي 10.9% خلال 2016-2017 مقابل 12.5% في السنوات السابقة، وأشار إلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليتعدي 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017، وهو مايعادل نفس القيمة قبل ثورة 25 يناير. وأكد رئيس الوزراء تراجع عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 2.8 مليار دولار ليحقق فائض قدره 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2016-2017، وأشار إلي ان الحكومة أقرت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية في يونيو 2017 لتخفيف الاعباء علي المواطنين محدودي الدخل بتكلفة سنوية تبلغ 85 مليار جنيه مؤكدا ان الحكومة ستواصل الإجراءات في هذا الصدد. واضاف »لماذا نقبل طوال مايزيد علي 60 عاماً أن نعيش في أزمة اقتصادية توصف في فترات كثيرة بأنها طاحنة؟ »مؤكدا ان الوقت قد حان لنواجه بقوة وإصرار وعزيمة مشاكلنا الاقتصادية وان نعمل علي التغلب عليها بشكل مستدام والمواجهه بحلول واقعية. وأضاف أن الاصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل لا يتوقف عند المؤشرات الكلية للاداء الاقتصادي فقط ولكنه يشمل الاصلاح الإداري لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها واستعادة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة لدورها الاقتصادي المهم علي ان تحقق عائدات تسمح باستمرار التطوير والمساهمة بقوة في دفع عجلة النمو والبناء، وأشار إلي ان الاصلاح يمتد لاستعادة المثل العليا والقيم والمبادئ التي يجب ان تسود منظومة العمل والحرص علي النجاح، والإيمان بأن الجهد والعمل هما الركيزة الرئيسية لاستعادة مصر مكانتها بين الدول المتقدمة. »تحسين مستوي المعيشة» وأوضح ان خلاصة ما نسعي إليه هو تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسن مستوي الخدمات التي تؤدي له، وقال »يجب ان نتفهم أن الخدمات في مصر ساءت احوالها لان موارد الهيئات والاجهزة القائمة عليها لم تكن كافية لتوفير الحد الادني اللازم للحفاظ عليها وصيانتها وتطويرها ونعمل بكل الجهد في الوقت الحالي علي استعادة منظومة الخدمات بدورها وتحسنها وامتدادها إلي كل مصر».. وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة تهتم بما تنشرة المؤسسات العالمية من تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات العالمية المباشرة في كل صورها لكن مؤشرنا الحقيقي هو رضاء المواطن المصري وأن نري التحسن التدريجي في مستويات المعيشة وفي حل المشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطن خاصة في مجال الخدمات مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والاسكان. »المرحلة الحرجة» واكد أنه لولا تفهم الشعب المصري لخطورة المرحلة وصعوبتها ودعم الرئيس السيسي القوي والمستمر ومساندة البرلمان ومتابعة الصحافة وأجهزة الاعلام لما نقوم به لما استطعنا تجاوز المرحلة الحرجة جدا التي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الماضية، واختتم كلمته قائلا إن التحديات مازالت كبيرة ولكن العمل يجب أن يستمر والنمو وسنحقق مايستحقه شعب مصر من تقدم وازدهار.