أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة قامت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 حتى عام 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار، وقال: إن جذب الاستثمارات وزيادة قدرة صادراتنا على المنافسة تعد أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر مؤسسة (أخبار اليوم) الاقتصادي، الذي يقام تحت شعار (مصر طريق المستقبل .. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل)، حيث نقل خلالها تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر ووجه الشكر لرئيس مجلس الإدارة وجميع العاملين بالمؤتمر متمنيا لهم التوفيق . وأوضح أن جهود الحكومة في برنامج الإصلاح تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع في التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية وإتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحي وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر والاستفادة من ثمار التنمية المحققة. وأشار إلى أم البرنامج الإصلاحي يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني؛ ما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية. وتابع: إن برنامج الإصلاح يهدف - كذلك - إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية وتؤدى إلى زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخرى وتوفير فرص العمل لشباب مصر. ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2016 /2017 بلغ 4.2% وبما يفوق معدل النمو الذي كان من المتوقع تحقيقه والبالغ 4% فقط وذلك رغم التحديات التي تواجهنا، كما أدى إلى زيادة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9ر7 مليار دولار بنهاية عام 2016 / 2017 بزيادة مقدارها مليار دولار عن العام السابق، وتراجع معدل البطالة بنهاية يونيو 2017 إلى نحو 11,98% مقابل معدلات تتراوح بين 12 13 % فى السنوات السابقة، كما تراجعت نسبة العجز الكلى للناتج الإجمالي خلال عام 2016 /2017 . وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي أدت - كذلك - إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لتتعدى 36 مليار دولار بنهاية يوليو 2017، كما أدت إلى تراجع عجز ميزان المدفوعات الذى بلغ 8ر2 مليار دولار ليحقق فائضاً قدره 7ر13 مليار دولار خلال السنة المالية 2016/2017 . واستطرد رئيس الوزراء بالقول: أقرت الحكومة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية في يونيو 2017 لتخفيف الأعباء على المواطنين محدودي الدخل بتكلفة سنوية تبلغ 85 مليار جنيه. وتساءل رئيس الوزراء "لماذا نقبل طوال ما يزيد على 60 عاماً أن نعيش في ظل أزمة اقتصادية خلال فترات نصفها بأنها طاحنة ؟ ألم يحن الوقت لنواجه بقوة وإصرار وعزيمة مشاكلنا الاقتصادية ؟ وأن نعمل على التغلب عليها ؟" وقال إن الإصلاح الاقتصادي - بمفهومه الشامل - لا يتوقف عند المؤشرات الكلية للأداء الاقتصادي فقط، لكنه يشمل أيضاً الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها واستعادة الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة لدورها الذي يجب أن تقوم به بشكل اقتصادي محققة عائدات تسمح لها باستمرار التطوير والمساهمة بقوة فى دفع عجلة النمو والبناء. وأردف قائلا: إن الإصلاح يمتد - أيضاً - ليشمل استعادة المثل العليا والقيم والمبادئ التي يجب أن تسود منظومة العمل من مثابرة وإتقان والحرص على النجاح والإيمان بأن العمل والجهد هما الركيزة الرئيسية لاستعادة مصر لمكانتها بين الدول المتقدمة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تحسين مستوى معيشة الفرد وتحسين مستوى الخدمات المؤداة له، وتابع "إن الخدمات في مصر ساءت أحوالها لأن موارد الهيئات والأجهزة القائمة عليها لم تكن كافية لتوفير الحد الأدنى اللازم للحفاظ عليها وصيانتها والعمل على تطويرها، ونعمل بكل الجهد والجدية - في الوقت الحالي - على استعادة منظومة الخدمات لدورها في خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المؤداة وامتدادها إلى كل ربوع مصر بما في ذلك المناطق النائية والحدودية". ولفت إلى أن الحكومة تهتم بما تنشره المؤسسات العالمية عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات العالمية المباشرة في كل صورها، غير أنه أكد أن المؤشر الحقيقي للحكومة هو رضاء المواطن المصري، و"أن نرى التحسن التدريجي في مستويات المعيشة أو في حل المشاكل المزمنة التي نعانى منها، خاصة في مجال الخدمات مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان". أكد رئس الوزراء أنه لولا تفهم الشعب المصري لخطورة المرحلة وصعوبتها ودعم رئيس الجمهورية القوي والمستمر بلا حدود ومساندة البرلمان ومتابعة الصحافة وأجهزة الإعلام لكل ما نقوم به لما استطعنا تجاوز المرحلة الحرجة جداً التي مر بها الاقتصاد المصري في الفترة الماضية. واختتم، كلمته، إن التحديات لا زالت كبيرة ولكن العمل مستمر والنمو مطرد وسنحقق ما يستحقه شعب مصر من تقدم وازدهار. من جانبها، قالت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، إن عام (2016 -2017) لم يكن عام تقليدي لكنه عام تخلله العديد من التحديات الإيجابية. وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها، أن المؤشرات الاقتصادية وصلت معدلات النمو فيها إلى 5 % في الربع الأخير من هذا العام، كما انخفضت معدلات البطالة. وقال رئيس مجلس إدارة صحيفة (أخبار اليوم) الكاتب ياسر رزق إن النسخة الثالثة من مؤتمر (أخبار اليوم الاقتصادي) تهتم بالاستثمار والتصدير من أجل التشغيل، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بنتائج وتوصيات هذا المؤتمر الذي يعتبر أحد المؤتمرات السنوية الهامة المتعلقة بالاقتصاد. وأضاف رزق أن المؤتمر يركز على قضية الغلاء وما يعانيه هذا الشعب، مشيرا إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح والاستقرار من خلال العمل الجاد بما مكن مصر من تحقيق نجاحات اقتصادية جذبت استثمارات كبيرة. ووجه الرزق، الشكر لرئيس الوزراء شريف إسماعيل على حضوره افتتاح المؤتمر في ظل ارتباطه اليوم بحضور عدد من الاجتماعات المكثفة، على رأسها اجتماع اللجنة المصرية التونسية المشتركة بحضور يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي. من ناحيتها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن رئيس الوزراء وافق على تعديل قانون الشركات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار عمل على حل كافة مشاكل المستثمرين، مضيفة أن قانون الاستثمار الجديد عمل على تحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، مشيرة إلى أن لجنة فض منازعات المستثمرين تعمل على حل كافة المشاكل المتراكمة بين الحكومة والمستثمرين، مؤكدة أنه تم حل جزء كبير من المشكلات. وأوضحت وزيرة الاستثمار أن الحكومة تعمل على حزمة من الاستثمارات في جميع المحافظات وبصدد الانتهاء من خريطة استثمارية شاملة في المحافظات، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بِمَا يعمل علي تحسين معيشة المواطنين.
