افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، بتلاوة للقرآن الكريم وعرض فيلم تسجيلي عن المؤتمر. وقال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، يستهدف على مدى 3 أيام و6 جلسات استخلاص توصيات تدعم نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى نمو قوي للاقتصاد المصري خلال عام 2017، باعتراف المؤسسات الدولية المختلفة، أن الحكومة تعمل على تحديث وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، وأنه من المقرر الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية في محافظات القناة بنهاية ديسمبر المقبل تمهيدا لتعميمها في محافظات مصر العام المقبل. وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحديد التحديات والمعوقات التي قد تواجهها، وأن الحكومة تأخذ خطوات جادة على مستوى الإصلاح الاقتصادي والإداري والتشريعي، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يؤسس لجهاز إداري كفء وفعال. وأضافت سحر نصر وزيرة الاستثمار، أن الوزارة أطلقت خريطة استثمارية شاملة متضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، وأن الوزارة حريصة على فض المنازعات الاستثمارية، وتقديم خدمة مميزة ومميكنة للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة مهتمة بريادة الأعمال ودعم مشروعات الشباب وتوفير البيئة الحاضنة والداعمة لها. واستعرضت، عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها وتدبير التمويل لها خلال الفترة الماضية، وأن مصر جذبت 7.5 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال 2017، وسط توقعات لمؤسسات دولية بجذب 12 مليار دولار العام المقبل. وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير فرص العمل للشباب، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، وأن القيادة السياسية كلفت الحكومة بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من 2016 حتى 2019، وأن المرحلة الأولى للبرنامج كانت إيجابية، من بينها ارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع البطالة والعجز الكلي الذي من المتوقع تراجعه إلي 9.5٪. وأكد ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 36 مليار دولار، وأن الحكومة نفذت في يوليو 2017 حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية بقيمة 85 مليار جنيه، وأن الحكومة ماضية في اتخاذ إجراءات مماثلة كلما أتاحت الفرصة ذلك، متابعا: "كان يجب أن نواجه مشكلاتنا بحزم ونتحمل حلولها دون الانتظار عشرات السنوات". وأشار "إسماعيل"، إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني ارتفاع الأسعار، وأن الحكومة تسعى لتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أن الخدمات في مصر تدهورت لعدم قدرة موارد الهيئات الخدمية على تطويرها وتقديمها بشكل جيد نتيجة ضعف الموارد، مضيفا: "لولا وعي الشعب ودعم الرئيس ومجلس النواب ومتابعة وسائل الإعلام لما استطعنا تجاوز المرحلة الحرجة.
