افتتاح مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي في نسختة الرابعة

إيماناً من مؤسسة »أخبار اليوم»‬ بأهمية دور الإعلام في مساعدة الحكومة لوضع السياسات التي تحقق المصلحة القومية في مختلف المجالات، بدأت »‬أخبار اليوم» منذ ثلاثة أعوام تنظيم مؤتمر اقتصادي سنوي سعيا لتحقيق هدف محدد وهو وضع مصر علي الطريق الصحيح لتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية.
ففي سبتمبر 2014 انطلق المؤتمر الأول واستمر ثلاثة أيام بمشاركة حكومية فاعلة ومساهمة إيجابية من 500 مستثمر وخبير اقتصادي وافتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.
وخلال 4 جلسات عامة و6 جلسات متخصصة استغرقت 25 ساعة عمل شاركت فيها الحكومة بوزرائها المعنيين وأكثر من 200 متحدث توافقوا جميعا علي توافر مقومات مواجهة التحديات الاقتصادية وتخطي الأزمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وانتهي المؤتمر بضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية والنقدية لخلق مناخ إيجابي جاذب للاستثمار الجيد.
وانتهي المؤتمر لاتخاذ خطوات جادة لإعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء ورفع مستوي معيشتهم من خلال تعديل منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وتوسيع الإنفاق علي الخدمات والتعليم والصحة، وتم الاتفاق علي تشكيل أمانة دائمة لمتابعة ما انتهي إليه المؤتمر من نتائج تضم وزيري التخطيط والاستثمار وأعضاء اللجنة العليا للمؤتمر من جانب مؤسسة »‬أخبار اليوم» ود.هاني سري الدين الخبير القانوني والمالي وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وحسين شكري الخبير التمويلي ومحمود عبداللطيف الخبير المصرفي ومحمد الهواري رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم ود.سامي عبدالعزيز الخبير الإعلامي وحسام فريد حسنين رئيس جمعية شباب الأعمال، وقد أسفرت جهود هذه الأمانة عن العديد من السياسات والقرارات التي صدرت بالفعل.
في مجال معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح تم إعادة النظر في سياسات تخصيص الأراضي للنشاط الصناعي وتطبيق نظام التأسيس الفوري لجميع أنواع الشركات وإلغاء التعددية في إصدار التراخيص وإلغاء النصوص العقابية بشأن المنازعات وتوجيه الحكومة بالإفصاح عن الكميات المتاحة من الطاقة لتشغيل المصانع.
وفي مجال السياسات المالية والضريبية والنقدية تم مناقشة تضخم الدين العام والتركيز علي استهداف السياسات المالية لخفض مستوي الدين وسرعة إنشاء المجلس الأعلي للضرائب وتوسيع قاعدة التنافسية في قطاع الأعمال.
الضمان الاجتماعي
وفي مجال العدالة الاجتماعية تم الاتفاق علي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي وإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية واعتبار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غاية قومية.
وبالنسبة للطاقة اتفق المشاركون علي ضرورة التوصل إلي اتفاقيات دولية تجذب الاستثمارات البترولية وحل مشكلة مستحقات الشركاء الأجانب والاعتماد علي مصادر الطاقة بشكل متوازن.
وفي الجلسات القطاعية، أكدت المناقشات ضرورة وضع خطة خمسية صناعية واستكمال عناصر القدرة التنافسية والتوسع في التدريب والتأهيل والتنسيق بين السياحة والطيران لإصدار منظومة لتحفيز الطيران العارض، وتنفيذ سياسة للسماح للقطاع الخاص للعمل كمطور رئيسي للاراضي السياحية.
تطوير التشريعات
كما تم التوافق علي تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الزراعة وتحديد آلية تخصيص الأراضي وتقنين أوضاع الأراضي المستصلحة، كما تم الاتفاق علي تحديث السكك الحديدية وتطوير نظام الإشارات وتقليل الاعتماد علي العنصر البشري وحل مشاكل صناعة نقل البضائع وزيادة حجم أسطول نقل الشاحنات والبدء في تطبيق نظام النقل متعدد الوسائط.
وتم الاتفاق أيضا علي أن تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن الصناعة من أول الحصول علي الأرض وتسعيرها وترفيقها والاشراف علي الحصول علي التراخيص بالإضافة إلي تشجيع إنشاء شركات تسويقية لخدمة المشروعات الصغيرة ووضع آلية لتعامل الجهات الرقابية مع المصانع وخفض أسعار الفائدة للبنوك لتشجيع الأنشطة الانتاجية والاتفاق علي أن التصدير مشروع قومي وتنظيم عملية الاستيراد والحفاظ علي التنافسية والنظر للصناعة والزراعة والتجارة كمنظومة واحدة.
المؤتمر الثاني
وفي سبتمبر 2015 شهدت الدورة الثانية للمؤتمر علي مدي يومين حواراً جادا بين الحكومة ومجتمع الأعمال في 11 جلسة عامة ومتخصصة وافتتحها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
ففي مجال الطاقة أوصي المشاركون بطرح خطة قطاع البترول والكهرباء إلي 2035 علي الحوار المجتمعي وألا يقتصر علي الحكومة وحدها ومشاركة كل من هو معني بمستقبل الطاقة، وتضمنت التوصيات ضرورة إعادة هيكلة سوق الكهرباء بعد صدور قانون الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لهيكلة سوق الكهرباء ومشاركة القطاع الخاص، كما اشتملت التوصيات علي ضرورة إصدار قانون جديد للغاز يتضمن إنشاء جهاز تنظيم الغاز، وضرورة هيكلة سوق الغاز واستخداماته المتعددة. وشدد المشاركون علي ضرورة الاهتمام بكفاءة الطاقة في جميع الاستخدامات، ووضع مستهدفات لها ومتابعتها مع تفعيل دور المباني وخاصة العزل الحراري لتوفير الطاقة وتطبيق ذلك في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وطالبت التوصيات بوضع استراتيجية لتحلية المياه مع الأخذ في الاعتبار استخدام التكنولوجيا في التحلية، ومراعاة الطاقة اللازمة لتحلية المياه، واشتملت التوصيات علي ضرورة وضع حوافز لتحويل المخلفات إلي طاقة كما طالبوا بضرورة إصدار تشريع لتداول الغاز الحيوي »‬البايوجاز» مع الاهتمام بجذب الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية.
صناعة اللوجيستيات
وفي قطاع اللوجيستيات، أوصي المشاركون بضرورة وضع سياسة واضحة لصناعة اللوجيستيات وإعداد هيكل متكامل لصناعة اللوجيستيات، والتي لابد من تدعيمها من المؤسسات والأفراد، مؤكدين علي ضرورة وضع خطة قومية واضحة لقياس مؤشرات التنفيذ، بالإضافة إلي وضع تشريعات وضوابط لجذب الاستثمارات في تلك الصناعة الواعدة، فضلا عن ضرورة توظيف نظم المعلومات للخدمات اللوجيستية، وطالبت التوصيات بتشكيل لجنة من الخبراء بالقطاع العام والخاص التي ستقوم بوضع دراسات متكاملة مرتبطة بمدة زمنية محددة، ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات الخاصة بصناعة اللوجيستيات، مشددين علي ضرورة الاستفادة من البنية التحتية بشكل سليم لتحقيق زيادة في معدلات النمو.
استغلال المياه
وفي القطاع الزراعي تضمنت توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، ضرورة التركيز علي حسن استغلال المياه لتحقيق أعلي عائد للمتر المكعب من المياه وتشجيع الزراعات التصديرية مع زيادة معدلات التصدير لتحقيق أعلي قيمة وإنتاج منتجات ذات جودة عالية تتقبلها الأسواق الخارجية، وطالبت التوصيات بتطبيق المناطق الاقتصادية ذات الطابع الخاص علي مناطق الاستصلاح الجديد »‬مشروع 1.5 مليون فدان» وتكوين هيئة أو شركة لكل منطقة لإدارة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لسرعة التنفيذ وضمان نجاح المشروع، وشددت علي ضرورة وضع قواعد واضحة وإعادة إحياء نظام الشباك الواحد.
كما أوصي المشاركون بضرورة زيادة معدلات التمويل في القطاع الزراعي وتحديد جهة واحدة لتخصيصها ولمنح التراخيص مع تحديد معايير منضبطة للتسعير بما يتلاءم ويحفز الأنشطة الاقتصادية »‬صناعي-تجاري- زراعي-خدمات».وفيما يتعلق بقانون الاستزراع السمكي في المياه العذبة طالبت التوصيات بتعديل قانون 123 لسنة 1980 الذي ينص علي منع استخدام المياه العذبة في الاستزراع السمكي، وبشأن الاستزراع البحري أوصي المشاركون بإقامة المزارع السمكية البحرية بالتنسيق مع حرس الحدود للسماح للشركات بمتابعة الأسماك بالأقفاص التي تقام داخل البحر بعد الغروب.
التنمية السياحية
وفي مجال الاستثمار السياحي والعقاري طالب المشاركون بضرورة تخصيص الأراضي للتنمية السياحية بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية مع تكليف هيئة التنمية السياحية دون غيرها بوضع مخطط التنمية بكافة المحافظات وتكليفها بتخصيص الأراضي والتعامل مع المستثمرين، وأوصوا بضرورة تشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية وجدولة الديون في ظل ظروف القطاع مع أن تكون قواعد الاستثمار محفزة ومشجعة للمستثمرين، وطالبت التوصيات بضرورة أن يتم تمثيل القطاع السياحي الخاص في المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية علي ألا تقل نسبة ممثلي القطاع الخاص عن 25% من عدد أعضاء المجلس. وأكدت التوصيات أهمية تخصيص جزء من الإيرادات السياحية للإنفاق علي تطوير وتحديث المدن السياحية مع ضرورة وقف أية أعباء إضافية علي القطاع السياحي لمدة 4 سنوات حتي تسترد السياحة عافيتها.
الأراضي الصناعية
وفي قطاع الصناعة أوصي المشاركون بضرورة أن تكون الأراضي الصناعية تحت ولاية جهة واحدة فقط فضلا عن إعادة النظر الفوري في القانون رقم 119 الخاص بمساحة البناء علي الأراضي الصناعية وتعديله ليشمل زيادة المساحة البنائية للمصانع إلي 75 % أفقي بدلا من 60 % وزيادة الارتفاعات إلي 30 مترا رأسيا، وطالب المشاركون بضرورة مراجعة منظومة سعر الغاز للصناعات التي تعتمد علي الغاز كمادة خام كالحديد والصلب والأسمدة الأزوتية، وأوصي المؤتمر بأهمية عدم صدور أي قرارات إدارية خاصة بالصناعة إلا بعد العرض علي المجتمع الصناعي »‬اتحاد الصناعات» وموافقة وزير الصناعة.
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة أوصي المشاركون بالتوسع في مبادرة إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة، كما طالب المشاركون بضرورة رد الأعباء ودعم المصدرين كما أوصوا بإيقاف تحصيل ضريبة المبيعات غير الدستورية علي المعدات الصناعية تشجيعا للصناعة المصرية.
وفيما يتعلق بمحور قناة السويس والمثلث الذهبي طالب المشاركون بتحديد توطين الصناعات في تلك المنطقتين علي أسس سليمة بأسلوب احترافي، وطالبوا بإعادة تقييم تجربة منظومة التدريب الصناعي التي تمت منذ 10 سنوات لتوفير عمالة مدربة.
المؤتمر الثالث
وفي الفترة من 12 إلي 14 نوفمبر 2016، انطلقت الدورة الثالثة من المؤتمر تحت شعار »‬مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات»، وكعادة مؤتمرات »‬أخبار اليوم» كان الحضور حاشدا، حيث شهد المؤتمر الثالث مشاركة فعالة من الحكومة وعلي رأسها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد كبير من الوزراء، بالإضافة إلي لفيف من رؤساء الهيئات العامة، واللجان المتخصصة في مجلس النواب، والمستثمرين ورجال الصناعة ورؤساء مجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية والصناعية وكبار الخبراء والعديد من رؤساء البنوك ونوابهم، ورؤساء الشركات الاقتصادية الكبري.
1500 مستثمر وخبير اقتصادي ورجل أعمال ومجتمع مدني كانوا حريصين علي المشاركة في المؤتمر.. الجميع ساهم بخبراته المتراكمة، وبكلمات واضحة صريحة بعيدا عن اللبس والغموض ليحقق الهدف المنشود.. تحدثوا عن كيفية وضع قاطرة الوطن الاقتصادية علي طريق المستقبل.. أضاءوا بآرائهم السبيل، وأناروا الطريق نحو الانطلاقة المستقبلية للاقتصاد، ولمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وبما ينعكس بالخير علي مصر وشعبها العظيم بمختلف طوائفه، ورفع مستوي المعيشة للمواطن مع توفير أقصي سبل الرعاية وأفضلها لمحدودي الدخل والفقراء لنصل إلي تحقيق العدالة الاجتماعية التي أطلقتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
الجلسات العامة
عناوين الجلسات العامة للمؤتمر تضمنت سبعة محاور أساسية لتعكس المناقشات والحوارات جميع جوانب منظومة الاقتصاد الوطني، ففي اليوم الأول كانت الجلسة العامة الأولي تحت عنوان: »‬السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار»، وتضمن اليوم الثاني، ثلاث جلسات حملت عناوين »‬الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، »‬الإصلاح والحماية الاجتماعية»، و»التنمية العمرانية والاستثمار العقاري».
أما اليوم الثالث والأخير للمؤتمر فقد شهد ثلاث جلسات بعناوين »‬الطاقة.. آفاق المستقبل»، »‬السياحة.. صناعة الأمل»، و»الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد».
السياسات المالية
وعلي مدي الأيام الثلاثة للمؤتمر، أسفرت المناقشات عن التوافق علي عدد من القرارات والتوصيات علي النحو التالي:
في مجال السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار، أوصي المشاركون بسرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف علي النشاط الاقتصادي بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، تنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة وهو ما تم بالفعل، التوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك للعمل علي تحطيم الروتين والبيروقراطية ولتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة، تبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادي، تطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودي الدخل، سرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادي خاصة قانون الاستثمار، وقانون الخروج من السوق وغيرها من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار.
كما طالب المشاركون بالتوسع في المشروعات كثيفة العمالة كالملابس الجاهزة.
إستراتيجية الصناعة
وفي مجال الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفق المشاركون علي ضرورة إعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية وفقًا لاستراتيجية الصناعة والالتزام بجدول زمني للتطبيق، وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إنشاء مجمعات صناعية لتسليمها للشباب، وتوفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات بسيطة تساعدهم في البدء في النشاط، وسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء وهو ما تم العمل عليه بالفعل، وإنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشاكل الصناع وحلها، وسرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية المؤقتة وهو ما حدث بالفعل مؤخرا، بالإضافة إلي التوسع في طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع.
وطالب المشاركون بإحكام الرقابة علي المنتجات الصناعات غير الرسمية لتجنب تأثيرها السلبي علي الصناعة الرسمية للمستثمرين، والاهتمام بالسوق الأفريقي لزيادة الصادرات وإنشاء مناطق لوجيستية.
الحماية الاجتماعية
وفي مجال الإصلاح والحماية الاجتماعية، اتفق المشاركون علي إعلان الحكومة لخطة زمنية توضح التزامها بخطط الحماية الاجتماعية في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه وتقبله الرأي العام وسانده، بالإضافة إلي ضرورة التكامل بين جميع المبادرات الاجتماعية علي المستويين الحكومي والخاص، والعمل علي التفرقة بين الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية، والاهتمام بالأمان الاجتماعي والسياسي، وتشديد الرقابة علي الأسواق وتفعيل تشريعاتها.
وطالب المشاركون بإعطاء الأولوية لحل مشكلة الزيادة السكانية لتحقيق التعاون بين النمو والسكان من خلال حملات وخطط متواصلة، وإعطاء الأولوية لمشروعات التشغيل والتنمية لأبناء المناطق التي تقام بها المشروعات وتنفيذها من خلال الشركات الصغيرة، وإعداد خريطة للقوي البشرية في المناطق الأكثر احتياجًا لتنفيذ تنمية حقيقية، ودعم المسئولية الاجتماعية للشركات، وتقوية تشريعات حماية المستهلك».
الاستثمار العقاري
وفي مجال التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، طالب المشاركون بسرعة عرض مسودة قانون الاستثمار الجديد للحوار مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلي سرعة اتمام مشروعات القوانين المتعلقة بالاستثمار مثل قوانين العمل والإفلاس والشركات، والنظر في التعويض عن ارتفاع تكلفة مكونات ومستلزمات البناء وخفض تكاليف التراخيص، وتبسيط الإجراءات والتراخيص في مجال الاستثمار العقاري، وتيسير السماح تحويل الأرباح للشركات غير المصرية للخارج، وجذب صناديق الاستثمار لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وسرعة الانتهاء من تقديم تعديلات قانون البناء الموحد، والتوسع في الشراكة بين المستثمرين والدولة في التنمية العمرانية.
الطاقة المتجددة
وفي مجال الطاقة اتفق المشاركون علي التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة وتنوع مصادر الطاقة وانخفاض تكلفة الانتاج، الالتزام بمساهمة 20 % من الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة بحلول عام 2022، ودعا المشاركون إلي التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبيئة بما يشجع انتاج الطاقة من الكتلة الحية »‬القمامة - المخلفات الزراعية وغيرها» والإسراع في إصدار فئات التسعير، والعمل علي أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة »‬كهرباء - بترول - غاز».
وطالب المشاركون بالدخول في مجال الشبكات الذكية لتحسين جودة الخدمة للمستهلكين ورفع كفاءة أداء الشبكات، وضرورة إعداد الرأي العام لتقبل استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، واستكمال البنية »‬لوجيستيات» لاستخدام الفحم لإنتاج الكهرباء، ووضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر مع مراعاة انتاج الطاقة.
ودعا المشاركون إلي الإسراع بإصدار قانون الغاز لإنشاء سوق تنافسية للغاز، وإصلاح هياكل شركات الطاقة »‬كهرباء وبترول» بما يحقق رفع الكفاءة وخفض التكلفة، و العمل علي زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال اضافة مراحل تصنيعية »‬قيمة مضافة».
الأعلي للسياحة
وفي مجال السياحة طالب المشاركون بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان وكبار المستثمرين وقيادات القطاع الخاص السياحي علي أن تنعقد هذه اللجنة بالتنسيق مع مؤسسة أخبار اليوم بشكل دوري لعرض كل المقترحات والتوصيات والمقررات التي أسفر عنها الحوار المثمر بالجلسة ووضع آلية لمتابعة تنفيذها مع الوزارات المعنية، وتفعيل دور المجلس الأعلي للسياحة وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص به، ووضع آلية واضحة يشارك فيها القطاع الخاص مع وزارتي السياحة والطيران لتفعيل خطط تسويق استراتيجية للترويج لمصر وتنشيط السياحة، بالإضافة إلي دعم جهود وزارة الطيران لتطوير مستوي الخدمات بالمطارات خاصة السياحية منها وتسهيل إجراءات الوصول والسفر والمساعدة علي تطوير المنتج الخاص بمصر للطيران ودعم تسويق خطوط الشركة الوطنية حول العالم لدعم جميع أنواع السياحة، والبدء في تطوير البنية التشريعية لصناعة السياحة وتعديل القوانين المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة والتي تعود لعقود مضت وكثير منها عفا عليه الزمن ولا يصلح للوقت الحالي بما يشهده من تطورات في مختلف المجالات.
الاستثمار في سيناء
ودعا المشاركون إلي إعادة النظر في القانون 15 الخاص بالتملك والاستثمار في سيناء، وإجراء بعض التعديلات التي لا تضر مطلقا بأمن مصر القومي لكنها تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع السياحي التي تعود بالنفع أولا علي أبناء سيناء الحبيبة، وتطوير المناطق الأثرية وبشكل جذري وسريع ويبدأ علي الأقل بمنطقتين أو ثلاث وتسويق أفضل للآثار المصرية، والمشاركة مع وزارة الآثار لوضع خطط علمية حديثة لتسويق المناطق الأثرية من خلال تقديم خدمات متميزة بدءًا من تذكرة الدخول وخلق تجربة للمشاهدة وتطوير الخدمات من خلال أفلام وسيديهات وبيع الهدايا التذكارية بشكل لائق وزيادة عدد معارض الآثار بالخارج من خلال القطع الأثرية الأصلية أو المقلدة في برنامج ثابت ومحدد بتوقيتات في اهم المدن والعواصم العالمية.
وطالبوا بتفعيل دور الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحي لمساندة الحكومة في جهود تطوير السياحة وخلق تفاعل وتواصل مستمر لوضع خطة لعلاج أوجاع السياحة، ومراجعة سياسات التسعير ووضع آلية تضمن عدم الهبوط المستمر للأسعار وبما لا يضر من دخل مصر من السياحة، وتطوير وسائل التسويق الخاصة بمصر سياحيا.
مكافحة الفساد
وفي مجال الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد اتفق المشاركون علي تفعيل منظومة مكافحة الفساد وإنشاء منظومة لمراقبة واكتشاف منافذها، وتشديد العقوبات علي الفاسدين، الاهتمام بالتنمية البشرية للعاملين بالدولة، تعميم الميكنة في المعاملات الإدارية للخدمات الجماهيرية، إصدار حزمة من التشريعات التي تسد أبواب الفساد، إعادة صياغة دور الحكومة والدولة والخدمات الجماهيرية، سرعة إصدار تشريع يجرم الشكاوي الكيدية ولا يتم الأخذ بالشكاوي المجهولة، ونشر ثقافة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد بداية من الوحدات الصغيرة كالمدرسة والإدارات الخدمية الصغيرة، والفصل بين مقدمي الخدمة والمتلقين لها لسد أبواب الفساد.