مؤتمر الوفاق القومي: حرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل السياسي 5 سنوات

القرار يسري علي رؤساء الأحزاب »الكرتونية« وأعضاء المحليات والمدانين بالفساد

واصلت لجان مؤتمر الوفاق القومي برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء اعمالها أمس لمناقشة محاور المؤتمر الأربعة وهي النظام الانتخابي، والقوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، والسلطات العامة، والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وعقدت لجان المؤتمر اجتماعها الخامس أمس بمجلس الشعب، ووافقت لجنة النظام الانتخابي برئاسة د. عمرو هاشم ربيع علي توصية اللجنة التي تم اقتراحها من قبل بخصوص حرمان قيادات الحزب الوطني »المنحل« من ممارسة العمل السياسي لمدة فصل تشريعي كامل -خمس سنوات- وشمل الحرمان اعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة، والأمانات النوعية وأمناء المحافظات بالحزب الوطني المنحل وأمناء المدن والوحدات المحلية والمجالس المحلية.
وأقر اعضاء اللجنة أمس الموافقة بالاجماع علي هذه التوصية التي تمت المطالبة بها في اجتماع اللجنة السابقة.
كما وافقت اللجنة علي منع وحرمان قيادات الاحزاب المعارضة »الكرتونية« التي تم تعيينها في اي من مجلسي الشعب والشوري خلال النظام السابق من ممارسة جميع الحقوق السياسية لاشتراكها في تزوير ارادة الشعب وافساد الحياة السياسية، وباعتبارها موالية للنظام الفاسد وحزبه وليست معارضة.
وذهبت توصيات اللجنة الي حد حرمان كل من فاز بمقعد في دائرة انتخابية وصدر بخصوصها حكم قضائي بالتزوير سواء كان من الحزب الوطني أو المعارضة، وفقا لتقرير محكمة النقض، واستخدم المجلس السابق حيالها سلطته المخولة في المادة 39 من دستور 1791 والمسماة ب»المجلس سيد قراره« والتي تسقط بموجبها الطعون الانتخابية ويكون مجلس الشعب مسئولا عن اقرار صحة العضوية في هذه الدائرة.
وأوضح د عمرو هاشم ربيع مقرر اللجنة ان التوصيات تضمنت تجميد الحقوق السياسية لمن يتم التحقيق معه حاليا.. في قضايا الفساد والتربح من وظيفته ومنصبه، الي جانب المتورطين في قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، فضلا عن قضايا الفساد الاداري والمالي واهدار المال العام.
كما تم الموافقة علي حرمان رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والاعلام المرئي والمسموع الذين شاركوا في تضليل الرأي العام من جميع حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات.
وأشارت توصيات اللجنة الي ان عملية الحرمان تشمل حرمانهم من تأسيس الاحزاب أو الترشح لانتخابات المحليات أو مجلسي الشعب والشوري أو انتخابات النقابات العمالية والمهنية.
يذكر ان قرار الموافقة علي التوصيات جاء باجماع من اعضاء اللجنة وشهد تأييدا واسعا من جميع المشاركين بضرورة حرمان جميع اعضاء الحزب الوطني المنحل من جميع الحقوق السياسية لمشاركتهم وضلوعهم في افساد الحياة السياسية علي مدي 03 عاما علاوة علي تزويرهم للانتخابات وفق اسلوب ممنهج طوال هذه المدة وهو ما ساهم في ظهور اصحاب المنافع الخاصة التي أضرت بالوطن والمواطنين، كما طالب المشاركون بمحاسبة المعارضين الموالين للنظام السابق والمعروفين بمعارضتهم الكرتونية وحرمان من تثبت ادانتهم منهم من المشاركة في العمل العام والمشاركة السياسية خاصة رؤساء الاحزاب الذين تم تعيينهم في مجلسي الشعب والشوري.