حرص محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي وأعضاء قائمته الانتخابية علي زيارة نادي مستشاري قضايا الدولة للحديث مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي عن برنامجهم الانتخابي وتطلعاتهم لخدمة أعضاء النادي، ولاقت القائمة ترحيباً كبيراً من المستشارين الذين أكدوا علي تقديرهم الكامل لقيمة محمود الخطيب ابن الأهلي والنموذج المشرف للرياضيين لاعباً وإدارياً. وتحدث الخطيب خلال الندوة عن تطلعاته للنهوض بالنادي وإعادته إلي المحافل العالمية إلي جانب تطوير الخدمات لأعضاء النادي والاهتمام بالعاملين والموظفين وتوفير الرعاية الصحية لهم وزيادة مواردهم المالية، من خلال العمل علي زيادة أوجه الاستثمار داخل النادي، وتنظيم دولاب العمل الإداري، والتركيز علي تطوير أفرعه سواء بالجزيرة أو مدينة نصر أو الشيخ زايد وكذلك الأفرع القادمة. وخلال الجلسة أكد أعضاء قائمة الخطيب أنهم لمسوا الكثير من المشكلات التي تواجه أعضاء الأهلي خلال أحاديثهم مع الجمعية العمومية بالنادي في جولاتهم الانتخابية وتم وضع خطة واضحة لحل كافة المشكلات خاصة في الألعاب الرياضية المختلفة، وإنشاء شركة لكرة القدم وإدارتها بطريقة احترافية متكاملة سواء من الناحية الفنية أو التسويقية والعمل علي اتخاذ خطوات فعلية للانتهاء من ستاد الأهلي وهو الحلم الكبير للجماهير الحمراء. وأشار أعضاء القائمة خلال أحاديثهم المتنوعة إلي تطلعاتهم لتحقيق نقلة نوعية علي الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والاستثمارية ليصب الأمر في النهاية لصالح أعضاء الجمعية العمومية وجماهير الأهلي. ويعقد محمود الخطيب مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق الكبري يوم الخميس المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج قائمته الانتخابية والتي أطلقوا عليها قائمة الأهلي.. وفي القائمة الثانية.. عقد المهندس محمود طاهر، المرشح لرئاسة الأهلي اجتماعاً برفقة أعضاء قائمته الانتخابية بقاعة راتب في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة. وتحدث طاهر وأعضاء قائمته مع رواد النادي في قاعة راتب للتعرف علي مقترحاتهم وأفكارهم لتطوير العمل داخل الأهلي وشرح ملامح البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة، ووعد طاهر بإنجاز العديد من الملفات في المرحلة القادمة. وتحدث مصطفي مراد فهمي المرشح لمنصب نائب الرئيس مع أعضاء النادي مؤكداً أن خدمة عضو الجمعية العمومية للأهلي دائماً تستحوذ علي أحاديث القائمة وسيتم وضع ملفات لإنجازها مع تولي المجلس الجديد دفة الأمور. غرامة جديدة ويواجه مجلس الأهلي المعين أزمة كبيرة بعدما قضت المحكمة في الدعوي رقم 844 لسنة 2015 كلي جنوبالقاهرة بتغريم النادي 25 مليون جنيه لمصلحة شركة الملابس السابقة التي فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية. وكان النادي قد تعرض لأزمة مشابهة ليعبر ذلك عن الأخطاء الإدارية الفادحة والمتعلقة بتغريم النادي 134 مليون جنيه لمصلحة شركة مسك الإعلامية بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادي، وتعرض مجلس طاهر لانتقادات لاذعة نظرا لضخامة مبلغ التعويض خاصة وأن المجلس دائما ما كان يؤكد سلامة موقفه برغم اقتحام عماد وحيد عضو المجلس لمقر القناة ومعه عدد من أصدقائه وطرد شركة مسك القائمة علي الإدارة وأسند المسئولية لشركة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون. وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة علي الأهلي في قضية الملابس وفقاً لنص الحكم كالتالي.. 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند الرابع والعشرين من العقد المبرم مع النادي بالإضافة إلي فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم، إلي جانب 15 مليون جنيه تعويضاً عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاث سنوات، و4.5 مليون جنيه تعويض عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التي حجزها النادي الأهلي بمنافذ البيع سواء بمقر النادي بالجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة علي هذا المبلغ، وقام النادي بالإستئناف علي الحكم في محاولة لتخفيض المبلغ.