منذ الموافقة علي التعديلات الدستورية واصدار الإعلان الدستوري ونحن في انتظار القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولكن حتي الآن لا حس ولا خبر اللهم إلا تصريحات مقتضبة للسيد المستشار وزير العدل عن النظام الانتخابي وأنه سيجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي دون تفاصيل ونخشي أن يداهمنا الوقت ونفاجأ بصدور هذه القوانين في الوقت الضائع ثم يبدأ تطبيقها قبل أن تطرح للحوار المجتمعي.. نرجو المسئولين الإفراج عن تلك القوانين حتي تتاح مناقشتها وإجراء حوار بشأنها قبل التطبيق. السيد عبدالقادر القاهرة