ممثل الصحة العالمية في القاهرة: مصر الأولي عالمياً في علاج فيروس «سي»

»مصر تبذل جهودًا جبارة في علاج فيروس سي جعلتها الأولي علي مستوي العالم في علاج المرضي، بفضل إنتاج الدواء محليا بتكلفة منخفضة، واهتمام القيادة السياسية بذلك»‬ كلمات صرح بها د. جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر في حواره مع »‬الأخبار» عن تجربة مصر للقضاء علي الفيروس.وإلي نص الحوار:
ما تقييم منظمة الصحة العالمية لتجربة مصر في علاج فيروس سي؟
- مصر أثبتت أنها رائدة في تجربة علاج الفيروس علي مستوي العالم وهي الأولي عالميا في علاجه رغم أنها تحتل المرتبة الرابعة في نسبة الإصابة بعد دول الصين والهند وباكستان، ففي نهاية 2016 احتلفت منظمة الصحة العالمية بعلاج أول مليون شخص علي مستوي العالم، شكلت مصر منها 86%، فلولا إنجازات مصر في هذا لم نصل - علي مستوي المنظمة - إلي الاعلان عن علاج أول مليون مريض بالفيروس.
ما العوامل التي ساعدت مصر في نجاحها العالمي؟
- إنتاجها للعلاج محليًا بتكلفة منخفضة جدا مقارنة بدول العالم، فالعلاج تكلفته خارج مصر تصل إلي 90 ألف دولار، وفي مصر تبلغ 0.01% من قيمة العلاج بالخارج.
وثاني العوامل أن مصر لديها القدرات المتمثلة في توفير التمويل ووجود مراكز الدواء متصلة بشبكة الكترونية واحدة، وسرعة الاستجابة مع المتعايشين مع المرض، فمصر بدأت علاج الفيروس أكتوبر 2014 وانتهت من قوائم الانتظار أكتوبر 2016، مما يعد إنجازًا يحسب لها ما كان ليتحقق بدون إنتاج الدواء المحلي بتكلفة منخفضة وتقديمه مجانًا للمرضي.
ونحن كمنظمة أشدنا بالتجربة المصرية الناجحة في علاج الفيروس، والجهود الجبارة التي تبذلها مصر في ذلك يحتذي بها عالميًا.
هل هناك دول تقدم العلاج مجانا؟
- لا توجد دولة تقدم العلاج مجانًا مثل مصر، حتي في الدول منخفضة الانتشار تكون عاجزة عن تأمين العلاج مجانًا، ومصر نجحت بفضل التزام الحكومة بالبرنامج والتزام الشركات الوطنية بتوفير الدواء وتأمين الموارد الأولية كلها عوامل ساعدت علي توفير الدواء بسعر منخفض جدا.
وقبل ذلك كان إصدار قرارات العلاج لمجموعات المرضي تستغرق شهورا وحاليًا يتم إصدارها سريعًا، والمواطن لا يعيش رحلة العذاب للحصول علي العلاج كما كان سابقا.
فارق السعر بين المنتج المحلي والمستورد ضخم.. هل العلاج المحلي بنفس كفاءة المستورد؟
- العلاج المحلي يتمتع بكفاءة عالية جدا جدا، فتم علاج مليون و300 ألف مريض به دون وجود آثار جانبية له ونسبة نجاحه عالية جدًا.
ما دور المنظمة العالمية في علاج الفيروس ومدي تعاونها مع وزارة الصحة في مصر؟
- المنظمة تقدم الدعم الفني والتقني لمصر وفي بعض الأحيان المادي من خلال إيجاد المانحين، ونمد مصر بالخبراء ونقوم بتحليل الوضع وإعطاء توصيات لمصر، واعتمدنا سابقا إنتاج الدواء المحلي.
وبشأن التعاون يوجد تعاون عميق ووثيق بين الوزارة والمنظمة منذ بدء الخطة القومية للقضاء علي الفيروس، للوصول إلي الهدف الذي وضعته مصر بخفض نسبة انتشار الفيروس إلي 1% من عدد السكان بحلول عام 2022 حيث ان نسبة الاصابة حاليا 4.4% من عدد السكان.
ما أهم المعوقات التي تواجه مصر في خطتها للقضاء علي الفيروس؟
- اكتشاف حالات جديدة متعايشة مع الفيروس ليس بالأمر الهين، لذلك جاءت مبادرة الحكومة المصرية بالمسح الشامل للمواطنين لاكتشاف الفيروس وهناك تعاون تام بين الوزارة والمنظمة في عملية المسح والحالات التي يتم اكتشافها يتم تحويلها للعلاج فورًا.
وعلاج الفيروس برنامج ضخم العامل الأساسي في نجاحه حجم الانفاق عليه ويكلف الخزانة المصرية مليارات الجنيهات، ويمكن أن يكون التمويل من العوامل التي قد تؤخر برامج العلاج والوقاية، والدولة ترصد الاموال بشكل مستمر وتبذل جهودا جبارة اما لتأمين العلاج أو الكواشف المستخدمة في المسح الشامل.
هل لدي المنظمة ملاحظات علي برنامج مصر لعلاج الفيروس؟
- علاج الفيروس وإنتاج الدواء ليس أمرا خاصا بوزارة الصحة فقط لكن تتداخل فيه وزارتا الصناعة والمالية والشركات المنتجة، فلابد من وجود تنسيق بين كل القطاعات المعنية لانجاح البرنامج، ومصر لديها القدرات البشرية والمالية والعلاج والموارد وصلت بهم إلي هذا الحد من النجاح وهو بداية القضاء علي الفيروس، ونري وجود التزام سياسي من أعلي المستويات من خلال رئيس الجمهورية نفسه بالقضاء علي الفيروس في فترة وجيزة.
هل هناك مشكلة في توفير الكواشف المستخدمة في عملية المسح؟
- ليست هذه المشكلة في مصر فقط، فمصر تنفذ برنامج كشف ل30 مليون شخص ولا يوجد شركة في العالم تؤمن ذلك، ومصر لديها قنوات بديلة لتأمين الكواشف.
ما دور المنظمة خلال الفترة المقبلة؟
- نعمل حاليًا علي إعداد قاعدة بيانات شاملة للخطة القومية لعلاج الفيروس في مصر وتتضمن توثيق كل الجهود التي قامت بها مصر بحيث يتوافر مصدر معلومات موحد لذلك.
وإعداد قاعدة بيانات موحدة نظرا لأن القطاع الصحي في مصر غير موحد، فالقائمون علي علاج الفيروس عدة قطاعات هي وزارتا الصحة، والتعليم العالي، والجيش والشرطة، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، فلابد من تجميع كل أعمال هذه الجهات في قاعدة بيانات واحدة لكافة القطاعات سواء حكومية او غير حكومية لنكشف حجم العمل في مصر لتحصل مصر علي شهادة القضاء علي الفيروس نهائيا.