وزير الصناعة : الإصلاح الاقتصاد ساهم في استعادة مصر مكانتها علي خريطة الاقتصاد العالمي

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن خطة الإصلاح الاقتصادي ساهمت في استعادة مصر لمكانتها علي خريطة الاقتصاد العالمي، وأضاف أن هذه الإصلاحات شملت تعديلات جوهرية في منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية، وتشريعات الاستثمار، كما شملت الاصلاحات تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية، ورفع قدرات الطاقة الكهربائية بنسبة 50٪، وأشار إلي أن كل ذلك انعكس ايجابا علي معدلات الاستثمار في السوق المصري.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها قابيل مع وفد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، برئاسة رافي بهاتي مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي خلال زيارته الحالية لمصر بهدف استعراض الوضع الاقتصادي، والتعرف علي الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم الحكومة بإجرائها، وتأثيرها علي التصنيف الائمتاني العالمي للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن العام الماضي شهد إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020، تستهدف تهيئة المناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، لتصبح قاطرة للنمو الاقتصادي، من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8٪ سنوياً، ورفع معدل نمو الصادرات إلي 10٪، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي من 17٫7٪ إلي 22٪، بالإضافة إلي توفير 3 ملايين فرصة عمل.
وأضاف قابيل ان الوزارة قامت بطرح حزمة من الاصلاحات التشريعية والاجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي، وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها واصدار قانون التراخيص الصناعية، الذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلي أقل من شهر للصناعات الخطرة، وبالإخطار لباقي الصناعات التي تمثل حوالي 80٪ من هيكل الصناعة المصرية فضلا عن اصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد جميع الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للاشراف علي جميع الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتي الاستهلاك.
من جانبه أشار رافي بهاتي إلي ان المؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال فترة وجيزة تؤكد جدية الحكومة في المضي قدما بخطة الإصلاح الاقتصادي وهو الأمر الذي بدأ يؤتي ثماره بشكل ملموس.