«قابيل» يستعرض مع وفد «ستاندرد آند بورز» تحسن وضع الاقتصاد المصري

عقد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم، جلسة مباحثات مع وفد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى برئاسة رافى بهاتى مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بالوكالة والذى يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادى فى مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتمانى العالمى للاقتصاد المصرى.
وبحسب قابيل، فإن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة قد ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتا إلى أن هذه الإصلاحات والتى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية قد شملت إجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار الامر الذى انعكس إيجابا على معدلات الاستثمار فى السوق المصرية.
وقال إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50% وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبا للاستثمار فى القطاع الصناعى.
وأضاف قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضى وتحديد جهة واحدة للأشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم فى تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتى تمثل حوالى80% من هيكل الصناعة المصرية.
وأشار إلى أن وزارته أعدت خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعى بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربع قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه ل344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.
وفيما يتعلق بالميزان التجارى أوضح الوزير أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضى، فى خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50% بحلول عام 2020.
ومن جانبه، أكد رافى بهاتى مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولى بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى أن المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما بخطة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بتنفيذها.