مركز الدراسات القضائية يفتح ملف الأموال المنهوبة

02 مليار دولار يتم تهريبها كل عام من الدول النامية

أعلن المستشار حسن بسيوني مساعد وزير العدل مدير المركز القومي للدراسات القضائية.. ان وزارة العدل بإشراف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تسعي لتنمية مهارات القضاء وأعضاء النيابة العامة لمكافحة الفساد وكيفية استرداد الأموال المنهوبة.. جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل تحت عنوان »المتطلبات القانونية اللازمة لاسترداد الموجودات المتحصلة من جرائم الفساد« بالتعاون مع مركز الحوكمة.
وقال المستشار حسن بسيوني إن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر التي تدهم مجتمعاتنا ومسيرتنا الديمقراطية وتسرق مقدرات الشعوب.. وان الفساد يعد ظاهرة إجرامية متعددة الاشكال ذات آثار سلبية علي القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.. وان مكافحة الفساد لا تقتصر علي دور السلطات الرسمية للدول وإنما تشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا المجال.وأضاف أن الفساد تحول علي مدار السنوات العشر السابقة من هاجس وطني أو اقليمي إلي قضية للقوي الثورية العالمية.. ففي أقل من نصف قرن من الزمان اندلعت الثورة ضد الفساد وانتشرت في العالم كانتشار النار في الهشيم.. فسقطت حكومات واطيح بأحزاب من الحكم بعد ان ظلت تستأثر طويلا.. وتعرض رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء وأعضاء المجالس النيابية لاستجوابات قاسية من النيابة العامة.. واقتيد عدد منهم إلي السجن.. وان ذلك حدث بأغلب دول العالم.وأوضح مساعد وزير العدل بان ثورة 52 يناير لم تكن باستطاعة
كارل ماركس ذاته ان يتنبأ بها.. لانها ثورة جماهيرية عفوية سلمية الكترونية.. وانه لاشك في ان التلاعب والتزييف للحقائق هو حجر الاساس في نظم الحكم السلطوية والشاملة.. لابد من تضافر الجهود الرسمية والخاصة المحلية والاقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر الداهم.. مؤكدا علي انه بدون قضاء نزيه لايمكن القضاء علي الفساد.
واكدت د. غادة موسي مدير مركز الحوكمة والأمين العام للجنة الشفافية والنزاهة ان حجم الأموال والأصول المسروقة من الدول النامية والتي يتم اخفاؤها في دول أخري بلغت من 02 إلي 04 بليون دولار بكل عام وذلك وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 0102.. وان سرقة أصول وممتلكات وثروات الوطن لا تعتبر جريمة ذات شق قانوني فقط في حق شعوب الدول وبصفة خاصة الدول النامية بل تعد جريمة تنموية حقيقية.واشار المستشار حمادة الصاوي رئيس المكتب الفني بمركز الدراسات القضائية.. إلي ان المركز يسعي إلي تنظيم مثل تلك الورش لاعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة من أجل توفير جميع المعلومات والبيانات الخاصة بقضايا الفساد وكيفية مواجهتها.