أعلنت وزارة الري أن الوفدين المصري والسوداني تأكدا من عدم تخزين مياه في بحيرة سد النهضة حتي الآن، وأكد الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه لم يتم تنفيذ أي أعمال يمكن أن تعوق حركة المياه التي تصل إلي مصر، وأوضح ان الجولة التفقدية التي قام بها وزراء المياه إلي السد أمس الأول شملت السد المساعد وخطوط نقل الكهرباء ومحطة التوليد وبحيرة السد. وأكدت مصادر بملف مياه النيل أن هناك محاولات جادة تجري حاليا لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وتوحيد الآراء من أجل صياغة »حل وسط» حول النقاط الفنية العالقة، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس اللجنة الثلاثية بحضور وزراء المياه، في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا لحسم الخلافات حول التقرير الاستهلالي الذي أعده الاستشاري الفرنسي للسد، وأعلنت مصر موافقتها المبدئية عليه بينما تحفظت اثيوبيا عليه. وخلال الاجتماع تمت مناقشة دراستين فنيتين أوصت بهما اللجنة الثلاثية لسد النهضة، تستهدفان وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر علي معدلات تدفق المياه في مجري النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة علي مجري النهر أو نظم تشغيلها. وفي مؤتمر صحفي قبل انطلاق الاجتماع أكد د. محمد عبد العاطي وزير الري أن مصر التزمت باتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في مارس 2015 وأضاف أن زيارة موقع بناء السد تجعل التعاون ضرورة من أجل الاتفاق والعمل علي اكمال المناقشات حول التقرير الاولي للاستشاري. وأكد أن المرحلة الحالية هي الأكثر تعقيدا منذ توقيع العقد مع الاستشاري باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها في تنفيذ الدراسات ولم تتمكن الدول الثلاث من المصادقة علي مسودة التقرير الأولي. وأضاف عبد العاطي في كلمته خلال إفتتاح الإجتماعات أن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصي بهم في تقرير لجنة الخبراء الدوليين ونحن نود أن نؤكد علي الإلتزام المصري لإتفاق اعلان المباديء الذي وقع في الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الاطار الزمني المحدد.