التعنت والمماطلة يؤكدان صعوبة التوافق.. اجتماع «عطبرة» جس نبض لموقف السودان وإثيوبيا من سد النهضة

لم تخرج أية تصريحات من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم بخصوص نتائج اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية، الذى أقيم بمدينة عطبرة السودانية، لدراسة آثار بناء سد النهضة الإثيوبي، ومناقشة بنود الخلاف التى جاءت فى التقرير الاستهلالى للمكاتب الاستشارية الفرنسية.
التعنت الإثيوبى والمماطلة السودانية، يؤكدان صعوبة فى التوافق حول التقرير النهائي، والذى كان مقررا صدوره نهاية سبتمبر الجاري، ما ينبئ باستمرار خلافات الدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية وتأثيرات سد النهضة على دولتى المصب (مصر والسودان)، وآلية وموعد تخزين المياه.

وكانت اللجنة الثلاثية لسد النهضة، التى تم تشكيلها وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، قد اختارت المكتبين الاستشاريين "بى. آر. إل" و"أرتيليا"، لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى لسد النهضة على الأمن المائى المصرى والسوداني، وتم توقيع العقود فى سبتمبر 2016 ، على أن يكون تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا من تاريخ التوقيع، إلا أن المهلة الزمنية انتهت بنهاية أغسطس الماضى دون نتائج.

وكانت الدراسات الفنية تستهدف وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين، بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها.

الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يؤكد أن اجتماع عطبرة دعت إليه مصر للوقوف على أسباب تأخر المكتبين الاستشاريين الفرنسيين فى تقديم التقارير الفنية المتعلقة بالسد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل للقاهرة مرحلة جس نبض لموقف السودان وإثيوبيا قبل التدخل على أعلى المستويات.

وأضاف نور الدين ل "الأهرام العربي"، أن الجانب الإثيوبى لا يتمتع بأى قدر من المرونة مما ينذر بعدم التوصل إلى حلول ، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو التباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان، تضمن فيها إثيوبيا ألا تقل تدفقات النيل الأزرق بعد الانتهاء من السد عن معدلاتها الحالية بمتوسط 50 مليار متر مكعب سنويا، كى لا تفقد مصر والسودان حصتيهما من مياه النيل.