حرق الأسعار .. ضياع المليارات مستمر رغم البلاغات !!

مازال الحديث ممتدا حول ما تناولناه هنا الأسبوع الماضي عن فضائح حرق الأسعار بالسوقين الصيني والهندي.. ورغم ما نشرناه من بلاغ عاجل لوزير السياحة والداخلية.. وماكشفناه بالأحرف الأولي من المتلاعبين بمقدرات اقتصادنا القومي وضياع المليارات في هذين السوقين.. والكشف كذلك عن الاحتمالات التي تؤكد وجود نشاط غير مشروع وراء ظاهرة حرق الأسعار التي تصل للبيع بأسعار أقل ما بين 50 و100 دولار عن التكلفة الحقيقية للسائح الواحد.. لم يصلنا ما يفيد وجود تحرك فعلي من الوزارتين لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة ..لكن الأهم ما كشفه عدد من رموز القطاع في ردود أفعالهم السريعة حول ما كتبنا.. بل كشف البعض منهم عن مخاوفهم من وجود تنظيمات مشبوهة تدفع للشركات العاملة بتلك الأسواق مقابل حرقها وضياع المليارات علي مصر منها.. وتفاصيل كثيرة في تلك الردود التي ننشر بعضا منها فيما يلي:
عماد عزيز : أكبر جريمة لإهدار المال العام في مصر
الخبير السياحي عماد عزيز صاحب فكر استثماري متميز.. لا يسعي لبناء العديد من المشروعات.. إنما يركز في مشروعه بتطويره وتنميته باستمرار حتي أصبح سوهو سكوير براند سياحي متفرد داخل شرم الشيخ.. يعاني هو أيضا من حرق الأسعار والتنافس في التخفيض..لكن تناول القضية من منظور مختلف في رده وتعليقه حول ما أثرناه الأسبوع الماضي حيث يقول : أتفق معك تماما في خطورة حرق الأسعار علي صناعة السياحة بل إنها تضررت مما يحدث في السوق الصيني وأغلقت شركة كنت قد افتتحتها هناك.. لكن يجب أن ننظر للامر من زاوية أخري.. فالسياحة خدمة متكاملة ليست فندقا أو شركة فقط.. إنما كل ما يتعلق بها من سيارات أجرة لائقة وطرق ممهدة.. وشوارع نظيفة.. وبائعين يحترمون السائح لا ينصبون عليه او يتحرشون بالسائحات.. فلدينا منتجعات علي مستوي عال من التميز لكن باقي الخدمات الأخري لا تتوافر مطلقا.. فبالله عليك هل لو توافر منتجع جميل في بلطيم مثلا يمكن بيعه بأسعار منتجع في مارينا او هاسيندا حتي لو كان الأخير أقل جمالا.. هذا ما يحدث في مصر.. فحيث لا توجد خدمات لا تستطيع البيع بالسعر العادل ناهيك عما تتعرص له الفنادق من رقابة تصل للتعدي من حوالي 29 جهة حكومية تنهش في السياحة.. واتحادات وغرف لم نجد لها يوما بصمة في تطوير الصناعة .. اوحتي تأهيل الشركات والفنادق في المنافسة العادلة.. ويجب أن ارتفاع سعر فندق ومنتجع وتميزه سيعود بالخير علي المجاورين له.. وكانت الشركات المصرية سابقا تحصل من الشركة الأجنبية ما بين 20 و30 دولارا علي السائح لتحسن خدمته ومعاملته.. الآن تدفع لنظيرتها الأجنبية مقابل السائح وعندما يحضر تبدأ استغلاله.
والحل كما يري عماد عزيز في عدة خطوات أولها تفعيل الدور الرقابي لوزارة السياحة لمنع ما يحدث من حرق أسعار وتدمير اقتصاد الدولة.. وثانيا تغيير الفكر في التعامل مع السياحة.. ما المانع أن تدار المدن السياحية من خلال مجلس إدارة من الحكومة والقطاع الخاص كما يحدث في العالم.. وبدلا من فرض ضرائب يأتي بعضها جزافيا أن أحدد مبلغا علي كل فندق وليكن 4 أو 5 دولارات عن كل سائح في الليلة.. وهذا العائد نوجه جزءا منه لتطوير تلك المدن وتحديثها وتجمليها.. وتوفير خدمات متميزة للسائحين من مستشفيات لائقة وشوارع نظيفة وأماكن للتنزه.. وللعلم فإن ما يحدث من تراجع لصناعة السياحة وخدماتها أضاع مليارات الدولارات مما كان سيعود علي البلد من تحسين الخدمة.. وهذه هي أكبر جريمة إهدار مال عام في مصر
عبد اللطيف : أخشي التنظيمات المجهولة والتخريب المتعمد
الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي الاستثمار السياحي بجنوب سيناء ومرسي علم يكشف جانبا خطيرا في القضية.. ويكشف في رده أيضا تفاصيل أخري لتلك الجريمة حيث يقول :-
ما يحدث في الصين والهند عجز فكر، وعقل جميع مستثمري السياحة الجادين عن فهمه.. فأنا أمتلك فنادق وشركة سياحة وأخري للنقل السياحي اي أملك كل عناصر البرنامج السياحي.. وعندما توجهت للعمل بالسوق الصيني والهندي فوجئت أن مصر تباع باسعار أقل من تكلفتي الفعلية ما بين 50 و100 دولار للسائح.. فكيف يحدث هذا.. أخشي ما أخشاه ان تكون هناك تنظيمات سرية تدفع للعاملين بتلك الأسواق لانهيار الأسعار بها حتي تخسر مصر مصدرا مهما لدخلها القومي.. ورغم أهمية الصين والهند.. لكن تلك الظاهرة اكتشفت وجودها أيضا عندما حاولت العمل في أندونيسيا وسنغافورة والفلبين ومعظم دول شرق آسيا.. فتلك الدول تتمتع بأهمية خاصة لنا خاصة في بيع برامج السياحة الدينية في سانت كاترين ومعها طابا ونويبع ، وللعلم فإن من يجذب السياحة من تلك الأسواق إما أسماء مغمورة او كانوا موظفين صغارا في شركاتنا.. إعتقد أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا من وزارة السياحة فاقتصاديات السوق لا تبيح الإضرار بالمال العام.. ومن حق الوزارة مراجعة أعمال الشركات بتلك الأسواق ومحاسبة من يثبت إضراره بمصالح مصر.. وهناك خطر آخر من تركيا التي بدأت التركيز علي الصين وتقدم تسهيلات كبري لجذب مليون سائح صيني في أقرب وقت.
بلبع : الأسوأ بعد العودة الروسية والحد الأدني ينتظر التنفيذ
أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال من المستثمرين الذين بح صوتهم بضرورة توجه حكومي قوي لمواجهة الظاهرة.. يقول بلبع :- ما يحدث نعاني منه منذ سنوات طويلة.. ولعدم وجود حلول تتفاقم الظاهرة حتي اصبحت مثل المرض الخبيث الذي ينهش في اقتصاد مصر.. ويضيف بلبع رغم فداحة ما يحدث بالسوقين الصيني والهندي.. لكن الظاهرة تهدد كافة الأسواق.. وأتوقع حرقا لا مثيل له مع عودة السياحة الروسية وتهافت الشركات المصرية عليها.. وأري ضرورة إقرار حد أدني للأسعار من قبل وزارة السياحة.. وبصفتي عضوا بلجنة التسعير التي شكلها وزير السياحة يحيي راشد فقد قمنا بوضع حد أدني للأسعار يعادل ضعف الأسعار الحالية بالفنادق.. تحركات اللجنة جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلي للسياحة لوضع أسعار استرشادية للحد الأدني لأسعارالخدمات وطالبنا بعودة التفتيش السري والاستعانة بالخبرات الأجنبية للرقابة علي الاسعار وجودة الخدمات المقدمة بالفنادق..بالاضافة إلي ضرورة ربط الحد الادني بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدني للأسعار المعتمدة لكل غرفة فندقية لأن هذا يعني تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر. .هذه الاسعار سيتم تعديلها سنويا وفقا لمقتضيات الحال ومدي الاقبال السياحي لكل منطقة علي حدة وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمي NN»»‬ الذي من المقرر بعد عامين حيث سيكون هناك تغيير جوهري بالخدمات وما يقابلها من أسعار.. عامل الوقت مهم وكل يوم يمر تحقق فيه المنشآت السياحية خسائر فادحة كما يجب إعلان منظمي الرحلات الأجانب بقوائم الاسعار الجديدة قبل التطبيق بوقت كاف.. مطالبا بعودة التفتيش السري والاستعانة بالخبرات الأجنبية للرقابة علي الاسعار وجودة الخدمات المقدمة بالفنادق.
الحجار : ابحثوا عن المليارات التي لاتدخل مصر
عادل الحجار مستثمر سياحي وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق.. افتتح شركة بالصين.. وأمام حرق الأسعار غير المسبوق أغلقها.. وسارع بالتفاعل مع ما نشرناه الأسبوع الماضي ويقول :- لقد كشفتم جانبا من الشركات التي تضرنا جميعا بالصين والهند.. واعتقد انها معروفة للوزارة.. ولا ندري لماذا السكوت عنها.
وهناك نقطة مهمة للغاية قد تغيب عن الكثيرين.. فبجانب حرق الأسعار غير المسبوق أو معقول بتلك الأسواق هناك كارثة أخري علي اقتصادنا القومي.. فما يدخل مصر حتي من تلك الأسعار »‬ المحروقة »‬ فتات والباقي يتم تحصيله بالخارج ولا يدخل مصر.. فما يدخل فقد تكلفة الزيارات الأثرية وربما حق النقل السياحي.
لكن اغلب تكلفة البرنامج لا تدخل.. وأعتقد ان الحل بسيط للغاية.. فقد كنا ملزمين بتقديم كشوف خدمات للوزارة تحمل تفاصيل كل سائح يدخل مصر عددا وسعرا ومدة إقامة.. لماذا لا تحدد الوزارة سعرا لكل سائح تحصل علي أساسه الضرائب بغض النظر عن سعر بيع برنامجه وللعلم كافة البرامج الاختيارية يتم بيعها للسائح قبل حضوره ويتم تحصيل ثمنها أضعاف الحقيقة وأيضا تبقي في الخارج.. من يوقف هذا النزيف.