أكد د. أحمد الطيب شيخ الازهر علي ضرورة الحجر علي اصحاب الفتاوي الشاذة لانها تضر بالمجتمعات. وأوضح ان الدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في القضايا الشرعية وفيما قد تختلف فيه دار الافتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية.. وأضاف ان الفقهاء طالبوا بوجوب الحجر علي السفيه الذي يبدد حاله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الافتاء الذي يجب الحجر عليه لانه مستعين بالعلم وغير ملزم بما جاء في القرآن والسنة النبوية. وأشار الي أن علماء الأمة وضعوا للفتوي ضوابط وقواعد وآدابا، وأوجبوا علي المفتين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعاية لمقام الفتوي العالي من الشريعة، وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء. وشدد علي أنه لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها علي الجمهور، فهذا منهج يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا علي ترك العمل بالأقوال الشاذة. وذكر أن التقدم التقني وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي شكلا صعوبة بالغة في إمكانية السيطرة علي ضبط الفتوي، وصعبا علي طالب الفتوي القدرة علي فرز الغث من السمين من بين ما يقال، وأصبح هذا الوضع يشكل عبئا كبيرا علي العلماء الذين يؤدون رسالتهم بإخلاص وخشية من الله سبحانه، لا يخافون سواه، ولا يبيعون دينهم ولا يتاجرون بعلمهم.