اودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم في اكبر قضية رشوة اكتشفتها " هيئة الرقابة الادارية " وقضت فيها المحكمة بمعاقبة جمال اللبان مدير الادارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن المؤبد وتغريمه ميلوني جنيه وعزله من وظيفته ومصادرة مبلغ مليون و239 الفا و155 جنيه وبمصادر الكرسيين المطرزين بشعار مجلس الدولة المضبوطتين، وقضت المحكمة بإعفاء كل من رباب احمد عبد الخالق وزوجها مدحت عبد الصبور شيبة ومحمد احمد شرف الدين "الوسيط " من العقاب وفقا لنص الماده 107 مكرر انه يعفي الراشي والوسيط من العقوبه اذا اخبر السلطات بالجريمة اواعترف بها.. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب ومصطفي الحميلي الرؤساء بمحكمة إستئناف القاهرة وبحضور إلياس إمام رئيس نيابة امن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر. قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة حاصلها ان المتهم الاول جمال اللبان مدير الادارة العامة للتوريدات ويتولي عمله بموجب قرار أمين عام مجلس الدولة ويدخل في اختصاصه الوظيفي الاشراف علي تلقي احتياجات ادارة وفروع مجلس الدولة من الاثاث المكتبي والاشراف علي تشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والاستلام علي ماهوثابت بالكتاب الوارد من مجلس الدولة وآخر توفي هو وائل سعيد أبورواش شلبي امين عام مجلس الدولة السابق.. واكدت المحكمة أنها لم تكن راغبة أبداً في تناول المتوفي وائل سعيد أبورواش شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق وأن يكون ذلك منهاج قضائها في الدعوي إلا أن الأوراق وواقعات الدعوي أبت إلا أن يكون المتوفي وهو فارسها وقاسمها الأعظم حاضراً فيها فهوالشريك الأهم والفاعل الأكبر وما كان كل ذلك ليحدث لولا تخليه عن دوره ورقابته وحسن ادارة ومتابعة مرؤوسيه ما اتاه المتوفي وائل شلبي والمتهم الأول لبدعة فهي ضلالة وقد غلب عليهما ولع التبطل وغواية الاستعظام وظنا انهما في الحياة احراراً من قيود النظام والقانون وأطلق لشيطان نفسه العنان فعاث في الصرح وفي الارض مفسداً وللامانة مبدداً وراح هو واللبان يعبثان بالوظيفة العامة ويقدمان ذمتهما قرباناً للشيطان وراحا أيضاً يعبثان بالمال العام بغير حسيب اورقيب وحدث ان تعرفت رباب صاحبة مؤسسة السيف للتوريدات وزوجها المتهم الثالث صاحب مؤسسة الخلود لتوريد الاثاث المكتبي علي جمال اللبان وعلي المتوفي وائل شلبي ابان عملها بشركة عُهِدَ إليها توريد اثاث مكتبي لمجلس الدولة وطلب كل منهما إقامة علاقة جنسية معها علي سبيل الرشوة وقبلت هي تلك العلاقة وقامت بمواقعة الاثنين من اجل الاخلال بواجبات وظيفة كل منهما واثر ذلك علمت من جمال اللبان عزم المتوفي وائل شلبي ترسية مناقصة لتوريد اثاث مكتبي لمقري مجلس الدولة بمحافظتي المنيا والبحيرة لصالحها والمتهم الثالث زوجها واتفق المتهم الاول مع المتهمة الثانية علي اسعار تلك التوريدات المكتبي ثم تلقت المتهمة رباب عقب ذلك اتصالاً هاتفياً من المتوفي وائل شلبي أخبرها فيه بعزمه اسناد اعمال التوريد لصالحها واستفسر منها عن اسعار التوريدات اخبرته بها كاتفاقها مع جمال اللبان وطلب منها المتوفي وائل شلبي كرسيين مطرزين بشعار مجلس النواب وطاولة صغيرة لإهدائهما لأمين عام مجلس النواب وكتعليمات المتهمة الثانية وتكليفها قام الشاهد الثالث بتنفيذ ذلك وارسالها كطلبها ايضا الي مجلس النواب وقدمت المتهمة رباب وزوجها اختاماً ومطبوعات خاصة بشركتهما لجمال اللبان ليتولي اعداد مظروف مالي واخر فني لتقديمهما في مناقصة صورية اجريت وتم ترسيتها بمعرفة المتهم الاول والمتوفي وائل شلبي ثم بادر المتهم الاول باستصدار شيك لأمر مؤسسة الخلود بمبلغ مليون وستمائة وخمسة وستون ألف جنيه قيمة أمر التوريد قبل ان يتم توريد شيء . واشارت المحكمة في حيثيات حكمها الي استصدار اذن من النيابة العامة بضبط المتهمين الثلاثة الاول وتفتيش مساكنهم فتم ضبط المتهم الاول وبحوزته 24896315 جنيه اربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وستة وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها، ومبلغ اربعة ملايين وستون ألف وسبعمائة واثنين وثمانون دولار، ومبلغ اثنين مليون وسبعة آلاف وثمانمائة يورو، ومبلغ مليون ومائتان وسبعة وثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالا سعوديا ومشغولات ذهبية والعديد من الخطابات الموجهة لمجلس الدولة للعام المالي 2016- 2017 وهي تسع مناقصات وشيكات مسحوبة علي حساب مجلس الدولة وفواتير مختومة علي بياض باكلاشيه لاحدي الشركات وفواتير مختومة علي بياض لشركة اخري.