أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي في كلمة له في افتتاح المؤتمر الدولي للشمول المالي إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع الهام علي أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة في الشرق الأوسط .. وتوجه بالشكر للرئيس السيسي للاستجابة لدعوة البنك المركزي بحضور المؤتمر الذي يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كل شرائح المجتمع في استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف عامر أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة وفي مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية في الأوضاع النقدية والمالية والتي تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالي والنقدي علي مستوي الاقتصاد الكلي . وأوضح محافظ البنك المركزي أنه بالرغم من التحديات السابقة، فقد عملت الدولة والبنك المركزي في نفس الوقت علي تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر هام من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلي كل شرائح المجتمع، وتبني الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك الكبير علي الاستقرار والتنمية، وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع وهو الأمر الهام من أجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج. وقال عامر إن التوجه إلي تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الذي حقق في الفترة الماضية تغييرا كبيرا في ثقافة العمل المصرفي من الأساليب النمطية السابقة إلي استحداث أفكار ونماذج مختلفة. وأشار إلي أن حجم العمل الذي يجري علي أرض الواقع وفي الهياكل التنظيمية في هذه البنوك التي تشهد تغييرا كبيرا ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل. وأوضح أنه حينما تصل في سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية في البنوك إلي 34% من إجمالي السكان القابلين لذلك، نستطيع أن نقول إن هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل وأننا أصبحنا علي الطريق الصحيح. وأضاف المحافظ أن تحرير سعر الصرف انعكس علي إجراءات الإصلاح الاقتصادي الكلي، وأن الفترة الماضية كانت تحديا كبيرا للجميع من حيث التغيير الذي حدث في السياسة العامة للبنك المركزي، والتي أدرك الجميع أن الإصلاح لابد أن يصل لكل طبقات المجتمع. وأوضح عامر أن تشكيل المجلس الأعلي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية كان دفعة كبيرة من أجل تطوير نظم الدفع وإدخال القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة والذي شكل دفعة كبيرة في الاقتصاد. وأكد عامر أن الجميع بدأ يري نتائج ملموسة علي أرض الواقع بعد الدور الكبير للحكومة من إعطاء تسهيلات بجانب دور البنك المركزي والبنوك في تمويل هذا القطاع، وتوفير الدعم المادي والإداري من مراكز تدريب وتخفيف أعباء الدين. وأشار محافظ البنك المركزي، إلي أن اجراءات تحرير سعر الصرف أعطت قوة تنافسية للصناعة المصرية وبدأ الاقتصاد يستفيد من الاصلاحات التي تمت علي مستوي الاقتصاد الكلي .. مشيرا إلي أن التحدي الرئيسي في أي تغيير كبير هو القدرة علي اقناع الشركات بالمهمة وأيضا اقتناع القيادة السياسة بالتوجهات ودعمها وحثها علي الإصلاح ومواجهة الواقع . وأكد أن الجهاز المصرف تبني مبادئ الشمول المالي ومستمر في تطويرها وتوسيع نطاقها علي المستوي الاقليمي ..مشيرا إلي أن السياسة العامة للبنك المركزي شهدت تغييرا لم تشهده منذ سنوات طويلة . وأوضح عامر أن هنا دعما علي أعلي مستوي سياسي في تغييرمفهوم التعامل مع المشاكل والتحديات والتعامل معها برشد وبسياسات رشيدة متطورة مما ساعدنا في تحقيق الاستقرار النقدي الذي حققناه في الفترة الماضية.. وأضاف أنه ولأول مرة منذ سنوات يتم تحقيق سياسات واقعية وجادة وكانت نتائجها ملموسة. وأشاد محافظ البنك المركزي في نهاية كلمته بالاتفاق الذي تم توقيعه مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي .. موضحا أن البنك المركزي ملتزم بتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية وتمويلية تتيح للمرأة المصرية فرصة أكبر.