نقطة نظام

لماذا نضع العقدة في المنشار؟

اذا كانت المصلحة العامة تقتضي تأجيل الانتخابات البرلمانية.. فلماذا لا تستجيب الدولة.. لماذا تصر علي اجراء الانتخابات البرلمانية قبل 03 سبتمبر المقبل كما اعلنت من قبل.. هل هو »عند« والسلام.
لقد شهدت جلسات مؤتمر الوفاق الوطني مناقشات ساخنة من الحضور الذين طالبوا المجلس العسكري بعدم التعجل في اجراء الانتخابات البرلمانية حتي لا تفرز مجلسا يشبه مجلس الشعب السابق والذي كان سببا في تفجير ثورة يناير واكدوا ان التسرع في اجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور امر يجب مراجعته حيث انه ينبغي ان يسبق هذا، وضع نظام جديد يحل محل النظام الراحل.. فهل المدة الباقية من الان وحتي موعد الانتخابات المقررة في سبتمبر كافية للاحزاب اساسا لكي تتكون بعدما وضعوا لها شروطا للتأسيس ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.. وعلي الاحزاب بعد اجتياز هذه العقبة الكبري ان تنزل للناس وتلتحم بهم لكي تضمن الفوز بأكبر نسبة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات.. لماذا نحب دائما ان نضع العقدة في المنشار ثم نبكي بعد ذلك علي اللبن المسكوب في وقت لا ينفع فيه البكاء.
نحن لا نريد مجلسا شبيها بالمجلس المنحل فالأول جاء بالتزوير المباشر وعلي غير ارادة الشعب وغير ممثل له علي الاطلاق.. اما الثاني فإن لم يأت بالتزوير، فسيأتي بالبلطجة وبالرشاوي الانتخابية وبالفتوات، وستكون الغلبة لمن يملك هذه الوسائل اكثر من الاخرين.. وبالتالي فلن يكون المجلس قد جاء بإرادة الشعب او ممثلا عنه.. بقدر ما سيكون مسخا مشوها.
رجاء اوجهه للمجلس العسكري بتأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد الانتخابات الرئاسية ولما بعد وضع الدستور حيث ان المصلحة تقضي بذلك.
فضيحة
هي فضيحة بالفعل.. ان يقتحم الاهالي قاعة محكمة جنايات القاهرة خلال جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.. لقد فقدت المحكمة السيطرة علي القاعة بعد ان اصرت اعداد كبيرة من الاهالي علي اقتحامها بالقوة، مما اضطرها لرفع الجلسة وتأجيل المحاكمة للشهر القادم.. هذه الحادثة المخجلة ليست الاولي، فقد سبقها اكثر من مرة حوادث مشابهة وصلت لحد الاعتداء علي هيئة القضاة الجالسين علي المنصة.. وطالما استمر هذا التسيب فلنا ان ننتظر المزيد في الفترة القادمة.. اين تأمين المحاكم الذي صدعنا المسئولون بالحديث عنه مرارا وتكرارا.. ألم يؤكدوا تخصيص حراسات خاصة للمحاكم تضمن حمايتها وحماية القضاة حفاظا علي سلامتهم وحفاظا علي الصالح العام.. الي متي سنظل فريسة لأعمال البلطجة.. انني اقدر تماما مشاعر اهالي ضحايا ثورة يناير المجيدة والذين سقطوا برصاص العادلي واعوانه، وافهم ايضا حرصهم علي رؤية المتهمين خلف القضبان، ولكن هناك فرقا بين الشارع وبين ساحة المحكمة..
وبمناسبة الحديث عن البلطجة والبلطجية اين الرصاص الحي والضرب في المليان الذي اعلن عنه وزير الداخلية.. اننا لم نر حتي الان حالة واحدة تم فيها ضرب البلطجي بالرصاص الحي ليكون عبرة لمن يعتبر، علي الرغم من كثرة حوادث البلطجة التي نشهدها يوميا.. ما بين الاعتداء علي ساحات المحاكم او المستشفيات او المدارس او دور الحضانة او وسائل المواصلات.
وكأن المسألة لم تكن تزيد عن كونها فرقعة تصريحات اعلامية لزوم الوجاهة ولفت الانظار.